أعلنت 39 هيئة مهنية ونقابية منضوية تحت لواء تنسيقية الجنوب في جهة سوس -ماسة انضمامها إلى الدعوة التي أعلنتها التنسيقية الوطنية للنقل لتنظيم إضراب مفتوح، يوم 27 شتنبر الجاري. ومن جهتهم، حمَّل مهنيو النقل في الجهة مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور بعد الإضراب لكل من الحكومة وممثلي الجهة الذي صادقوا على تمرير مشروع المدونة، والتي تضمنت -حسب تعبيرهم- العديد من الخروقات التي تهدد استقرار العديد من العائلات. كما حذر رؤساء بعض الهيئات النقابية والمهنية، في تصريحات منفصلة ل«المساء»، من مغبة اللامبالاة التي قد تواجه بها الوزارة الوصية الإعلان عن الإضراب الذي ستكون لها انعكاسات وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى الجهة، بشكل خاص، والتي تعتبر الشريان الاقتصادي الأكبر على المستوى الوطني والإقليمي. وقد أعلنت تنسيقية الجنوب لقطاع النقل الطرقي تأييدها مضامينَ البيان الصادر عن التنسيقية الوطنية للنقل الطرقي في المغرب، الصادر في تنغير، والذي أكد عدم التزامه بالاتفاق الموقع مع الوزارة بخصوص المدونة. كما ندّدت بالتضييق على حق الإضراب وحذرت من تبعات أي تدخل قمعي للمعارك النضالية التي سطّرتها التنسيقية. كما أعلنت تضامنها مع سائقي سيارات الأجرة المعتقَلين في مراكش وطالبت بإطلاق سراحهم. كما عبَّرت التنسيقية عن رفضها التحضيراتِ الجاريةَ لتنزيل المدونة وعن استنكارها التجاهلَ الذي طال الملاحظات التي سجلها المهنيون، معبِّرين عن تخوفهم من المخاطر التي سيتعرض لها السائقون وكذا من المضايقات تحت طائلة مخالفات وصفوها بالرهيبة وعقوبات سالبة للحرية وذعائر خيالية وسحب لرخص السياقة ومبدأ التنقيط ومصادرة العربات. كما شدّدت التنسيقية الوطنية على تنكُّر وزارة التجهيز والنقل لالتزاماتها التي قطعتها على نفسها تجاه مهنيي القطاع وكذا على الغياب التام لشروط هذه المدونة على مستوى البنية الطرقية وضمان عدم تعرض السائقين للابتزاز المالي.