يعيش الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية حالة من الغليان والاستياء بعد استجابة سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب، لضغوطات مارسها عليه الوزير الأول عباس الفاسي من أجل سحب سؤال شفوي وضعه الفريق على مكتب مجلس النواب يتعلق بالمعاملة «غير اللائقة» التي تعرض لها العديد من الجنود والضباط المغاربة الذين كانوا معتقلين لدى جبهة البوليساريو في تندوف، عند عودتهم إلى المغرب بعد الإفراج عنهم. عباس الفاسي اتصل هاتفيا بسعد الدين العثماني، وطلب منه تحويل السؤال الموجه إلى عبد الرحمان السباعي، الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني، من صيغته الكتابية إلى صيغة شفوية، بدعوى أن المواضيع المتعلقة بالجيش لا يستحسن طرحها علانية. وشهد اجتماع الأمانة العامة للحزب بحي الليمون بالرباط صخبا كبيرا، الأسبوع الماضي، عندما طرح العثماني فكرة التراجع عن السؤال، إلا أن المدافعين عن الإبقاء على السؤال كانوا أقلية في غياب مصطفى الرميد، رئيس الفريق، الذي كان منشغلا في لجنة تقصي الحقائق في أحداث سيدي إفني، ووصل الغضب بأحد أعضاء الأمانة العامة للحزب، وهو الحبيب الشوباني، أن انسحب من الاجتماع معبرا عن استيائه من التراجع عن السؤال. وكان فريق العدالة والتنمية قد توصل برسالة من سعد العلمي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مباشرة بعد وصول السؤال الكتابي من مكتب مجلس النواب إلى الوزارة، وجاء في الرسالة أنه «لا يسمح بطرح مثل هذا الموضوع كسؤال شفوي»، وأنه يجب تحويله إلى سؤال كتابي. وعقد الفريق البرلماني اجتماعا مباشرة بعد توصله بالرسالة، واتفق بأغلبية أعضائه على الإبقاء على السؤال لأنه قانوني ويدخل ضمن صلاحيات النواب، إلا أن عبد الإله بن كيران، رئيس المجلس الوطني للحزب، دافع بشدة عن سحب السؤال، ودعا إلى الابتعاد عن مثل هذه المواضيع، إلا أن الفريق البرلماني اتفق على إمكانية تأجيل السؤال، إذا كانت هناك نية لحل مشاكل الأسرى السابقين لدى البوليساريو، كما اتفق الفريق على استدعاء عبد الرحمان السباعي، إلى اللجنة البرلمانية المختصة لتقديم توضيحات حول هذه القضية. ورغم قرار الفريق، فإن الأمانة العامة للحزب قررت بأغلبية أعضائها التراجع عن السؤال الشفوي، وبرر سعد الدين العثماني في الاجتماع ذلك بالقول بأن عباس الفاسي قال له: «إذا كنتم تريدون حل المشكل فإن الحكومة ستحله دون طرح السؤال، إلا إذا كنتم تريدون أشياء أخرى».