ينتظر أن «تحل» قريبا لجنة مركزية من الرباط بالمندوبية الجهوية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدار البيضاء للتحقيق في قضية تتعلق بوجود «اختلالات مالية» في برنامج محو الأمية التابع للوزارة في عدة مساجد بهذه المدينة. وذكر مصدر مطلع في هذا السياق أن إدارة المندوبية الجهوية جمدت ب«قرار شفوي» مستحقات عدة مؤطرات في مساجد عمالة مقاطعات مولاي رشيد ليست لهن أي مسؤولية في هذه «الاختلالات المالية»، التي طالت برنامجا يحظى بعناية ملكية خاصة وحقق نجاحا غير مسبوق. وحسب مصدرنا، فقد خلف هذا «القرار الشفوي، الذي أصدره المندوب الجهوي عبد السلام المريزق، بعض الغموض، خاصة أنه اقتصر فقط على المساجد التابعة لتراب المندوبية الإقليمية لمولاي رشيد، رغم أن هذه «الاختلالات المالية» موجودة حتى داخل أروقة المندوبية الجهوية»، فيما عزا مصدر مطلع هذا الأمر إلى وجود علاقة متوترة بين المندوب الإقليمي لمولاي رشيد والمندوب الجهوي لأسباب غير معروفة.