كشفت مصادر أمازيغية مطلعة أن لجنة التعيين والتمثيل، المكلفة بالنظر في ملفات الترشيح المتعلقة بتعيين الأعضاء الجدد للمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، انتقت 31 ملفا من أصل 60 ملفا توصل بها عميد المعهد، سيتم البت فيها في الأسابيع المقبلة قبل رفعها إلى الديوان الملكي وسط حديث عن «إقصاء» عدد من طلبات عضوية المجلس الإداري لكون أصحابها من غير الناطقين باللغة الأمازيغية. نفس المصادر أشار إلى أن لجنة التعيين والتمثيل، التي عهد إليها بدراسة ملفات الترشيح الواردة عليها لاختيار الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الكاملة لشغل عضوية المجلس الإداري خلفا للأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم في شهر يونيو الماضي، لم تبت في مجموعة من الملفات التي تم استبعادها بناء على ما أبلغه أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لأعضاء اللجنة من كون هذه الملفات مستبعدة. واعتبرت المصادر، التي تحفظت عن ذكر اسمها، أن «إقصاء» غير الناطقين بالأمازيغية يضرب في الصميم فلسفة خطاب العرش لسنة 2001 وخطاب أجدير في 17 أكتوبر من نفس السنة، ويعاكس التوجه المعبر عنه من قبيل أعلى سلطة في البلاد بأن الأمازيغية ملك لجميع المغاربة وأنها مسؤولية وطنية. واستغربت المصادر هذا «الإقصاء»، مشيرة إلى أن العائق اللغوي لا يؤثر سلبا على خدمة الأمازيغية، بدليل أن الكثير من الباحثين والجمعويين قدموا خدمات جليلة للأمازيغية، رغم أن أصولهم غير أمازيغية وليسوا ناطقين بها. ونفى عميد المعهد الملكي، المعروف اختصارا ب «إيركام»، أن يكون قد اقترح إقصاء ملفات ترشيح غير الناطقين بالأمازيغية، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن المعهد مؤسسة عمومية منفتحة على جميع المواطنين المغاربة الذين تتوفر فيهم شروط الالتزام بالرؤية الواردة في الخطب الملكية بخصوص سياسة الدولة في مجال النهوض بالأمازيغية، وخاصة خطاب العرش 2001 وخطاب أجدير من نفس السنة، والالتزام كذلك بمقتضيات الظهير الشريف المحدث للمعهد، وكذا الانخراط في العمل الثقافي الهادف إلى النهوض بالثقافة الأمازيغية، فضلا عن التوفر على كفاءات فكرية وثقافية عالية، والالتزام بالمساهمة الفعلية في أعمال لجان المجلس، وهو تملك ثقافة وأخلاقيات المؤسسة. وقال بوكوس: «وبالنظر إلى المهام الموكولة للمجلس الإداري، فإن ما هو مطلوب في المرشحين هو امتلاك فكر استراتيجي، يمكنهم من تقديم اقتراحات وأفكار تدفع بالمؤسسة إلى الأمام في مهمتها». من جهته، استبعد عضو سابق في لجنة التعيين والتمثيل، طلب عدم ذكر اسمه، أن يكون هناك إقصاء لغير الناطقين بالأمازيغية في السباق نحو عضوية المجلس الإداري ل«إيركام»، مشيرا إلى أن اللجنة نفسها تضم عناصر لا تتقن الأمازيغية، بل إن المجلس الإداري في الولاية الأولى ضم أعضاء غير ناطقين من أمثال مريم بنصالح ومريم بنجلون. إلى ذلك، كشف مصدر من الحركة الأمازيغية أن موضوع رفض أو قبول مرشحي الأحزاب السياسية لعضوية المجلس الإداري الجديد، الذي كان من المفروض أن تتم مناقشته، ترك أمر البت فيه إلى السلطات العليا على اعتبار أنه يفوق اختصاص اللجنة المكلفة بالتعيين والتمثيل، مشيرا إلى أنه لا يعرف إلى حد الآن إن كانت ستتم مراعاة التوزان السياسي إسوة بالتوازن الجهوي في عضوية المجلس الإداري بين الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية أم سيتم اختيار أعضاء ينتمون إلى أحزاب طالبت سابقا بتمثيلها في المعهد. ردا على سؤال حول إن كان سيأخذ بالتوزان السياسي، وقال بوكوس، «اللجنة لا تنظر إلى الانتماء السياسي للمترشح وإنما إلى كونه مؤهلا للقيام بمهمة لها بعد استراتيجي». وفيما اعترف بوكوس بصعوبة تعويض «الجيل المؤسس» في المجلس الإداري للمعهد، كشف عن وجود توجه لدى عمادة المعهد إلى الاعتماد على الجيل المؤسس والتعاون معه من خلال تقديم الاستشارات. وينتظر أن يعقد المجلس الإداري جمعه العام قبل نهاية السنة الجارية لتدارس ترشيحات الأعضاء الجدد في المجلس، ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة، وعميد المعهد الذي سيقوم بدوره برفعها إلى أنظار جلالة الملك للمصادقة على تعيين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الكاملة لشغل عضوية المجلس.
