أصدرت المحكمة الابتدائية بإنزكان حكما بالحبس ستة أشهر نافذة في حق المتهم بالاعتداء على رئيس المجلس البلدي لإنزكان، حيث أكدت محاضر الشرطة أن المدعو(ح.ب) من مواليد سنة 1990 اعتدى بالضرب على الرئيس والثلاثة المرافقين له، الذين قدموا بدورهم شكاية ضد المتهم بإهانة موظف أثناء تأديته لوظيفته. ومن أجل استجلاء طبيعة المهمة التي كان فيها أعضاء المجلس، والتي تزامنت وما تعرض له الرئيس، استفسرت الجريدة النائب الثاني للرئيس عبد الله أيت محماد، إلا أنه تحفظ عن إعطاء أي توضيح حول أسباب النازلة . وفي محاولة للدفاع عن نفسه، كشف المتهم، الذي يعمل «مساعد بناء» أمام هيئة المحكمة، عن تعرضه للضرب والرفس من طرف رئيس المجلس البلدي لإنزكان وهو مقيد اليدين بعد أن تم القبض عليه من طرف قوات الأمن. وأضاف المتهم أن رئيس المجلس، الذي كان في زيارة لملتقى الطرق بحي الرمل بإنزكان نادى عليه، إلا أن المتهم، الذي كان يجهل صفته، رفض المجيء ليتوجه الرئيس نحوه وأسقطه أرضا ليدفعه هذا الأخير بقوة من أجل التخلص من قبضته، فتدخل المرافقون للرئيس بعد ذلك، وهم سائقه الذي هو في نفس الوقت صهره، والنائب الثاني، وأحد أعضاء المجلس، لينهالوا عليه ضربا ثم نادوا على السلطات المحلية التي حضرت برفقة القوات المساعدة وألقت القبض على المتهم، حسب إفادته أمام المحكمة. يذكر أنه ليست هذه الحادثة الأولى من نوعها، التي يمثل فيها رئيس بلدية إنزكان أمام المحكمة، حيث سبق لهذا الأخير أن دخل في مشادات مع أحد المواطنين، أدين على إثرها بموجب حكم قضائي استئنافي بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مع تنفيذه في حالة العود في مدة أقصاها خمس سنوات، في ملف عدد 3327/2003 بتاريخ 2004/03/17 . وقبل انقضاء هذه المدة عادت المحكمة الابتدائية لإنزكان لتدين الرئيس من جديد حضوريا في قضية اعتداء جديد على رئيس المجلس البلدي السابق داخل مكتبه بغرامة مالية وبتعويض درهم رمزي في ملف عدد 935/2007 بتاريخ 2008/05/27 .