عقد عامل مدينة تمارة مؤخرا لقاء وصف ب«المهم» مع مكتب مجلس بلدية المدينة عقب الخلافات الشديدة التي برزت في الدورة الأخيرة، والتي عقدت بتاريخ 9 غشت الجاري، وانتهت بتفجر الأغلبية المسيرة للمجلس ونجاح المعارضة في رفض النقاط التي لا تتوافق مع برنامجها السياسي، والتصويت لصالح بعض النقاط التي وردت في جدول أعمال الدورة. وعلمت «المساء» أن العامل استمع إلى أعضاء المجلس، الذين اشتكى بعضهم من غياب التنسيق بين أعضاء الأغلبية، وأوضحوا بأن أصل الخلافات التي تفجرت في الدورات الأخيرة يرجع إلى المنح التي خصصت للفرق الرياضية بالمدينة، حيث تقرر تقديم منحة لفريق اتحاد تمارة، الأمر الذي أثار احتجاج فرق أخرى، في مقدمتها فريق وداد تمارة، في الوقت الذي التزم الرئيس بالصمت. ونفى مستشارون حاضرون أن تكون المنح هي سبب المشكل، وأكدوا في لقائهم مع العامل بأن المشاكل سببها عدم احترام بنود الميثاق الجماعي وحرص بعض الأعضاء على مخالفة القانون المنظم لعمل المجلس. وأوضح هؤلاء أن عدم انتظام عقد جلسات المجلس وخرق القانون بحضور أشخاص ليسوا أعضاء به تلك الاجتماعات، إلى جانب تعرض بعض المستشارين لاعتداءات لفظية وقذف بالكراسي والهواتف الجوالة خلال اجتماعات بعض اللجان، تشكل أبرز معالم الخلاف بين مكونات الأغلبية، تضاف إليها مخالفة المادة 23 من الميثاق الجماعي بممارسة بعض المستشارين مهام دون وجود تفويض رسمي بذلك. وتحدث بعض المستشارين عن وجود «غش» في أشغال بعض اللجان التي تعقد اجتماعاتها دون وجود النصاب القانوني في بعض الأحيان، في الوقت الذي ثبت لدى عدد من أعضاء مكتب المجلس وجود أوراق الحضور موقعة من طرف مستشارين قبل انعقاد اللقاء بيوم كامل، وهو ما وصفوه خلال دورة غشت الأخيرة ب«التزوير» ودعوا إلى فتح تحقيق بشأنه. وجاء لقاء العامل مع مكتب المجلس بعدما وجه أغلب المستشارين خلال الدورة الأخيرة انتقادا له ب«تجاهل ما يجري في المدينة» و«رفضه منذ تعيينه على رأس عمالة الإقليم طلباتنا كأحزاب ومنظمات جمعوية وحقوقية للقاء به وشرح ما يجري بالمدينة له لكي يتخذ التدابير اللازمة لإنجاح المشاريع الموجودة». وكانت بلدية تمارة قد عاشت يوم 9 غشت الجاري حدثا فاجأ جل المتتبعين بعدما تفجرت الأغلبية المسيرة للبلدية وانسحب جل أعضائها من جلسة نارية تاركة رئيس المجلس أحمد ملوكي وحيدا في مواجهة 23 مستشارا من المعارضة، التي نجحت في إسقاط أغلب النقاط الواردة في جدول الأعمال. وقد طرح انسحاب أعضاء الأغلبية من الجلسة ودخول بعضهم في نزاعات ثنائية علامات استفهام كثيرة حول مصير الأغلبية المسيرة للمجلس، في الوقت الذي شمرت المعارضة عن ساعدها للاستفادة من الأوضاع القائمة. وقد هددت المعارضة ممثلة في أعضاء حزب الاستقلال والعدالة والتنمية و4 أعضاء من الأغلبية الحالية برفع لافتات تندد بما يجري داخل بلدية تمارة خلال الزيارة المرتقبة للملك محمد السادس للمدينة، موضحة أنه في حالة استمرار تلك المشاكل وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوزها سيتم اللجوء إلى القضاء وكافة أشكال النضال المشروعة.
