استنكرت 19 هيئة جمعوية وحقوقية وسياسية بجهة سوس ماسة درعة ما أسمته بصمت المسؤولين الإقليميين والجهويين تجاه الأخطار المحدقة بشجرة الأركان في النفوذ الترابي لجهة سوس المعروفة باحتضانها لهذا النوع النادر من الأشجار، وطالبت بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حفاظا على الدور الذي تلعبه هذه الشجرة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، والمساهمة في تحسين الدخل الفردي الخاص لعموم النساء المشتغلات في عدد من التعاونيات المتخصصة في تسويق هذا النوع من المنتوجات الطبيعية. وقالت الهيئات الموقعة على البيان الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، إنه على الرغم من أن منظمة اليونسكو صنفت شجرة الأركان ضمن الإرث الإنساني العالمي وأعطت لها صفة محمية المجال الحيوي، فإن الواقع الحالي للشجرة بجهة سوس ماسة معاكس لذلك تماما»، مضيفة أن غابة الأركان بالجهة وخصوصا بالقليعة «تعرضت لاستنزاف مهول يشكل تهديدا حقيقيا للتوازنات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المحلية، وذلك بالاستغلال المفرط والتلوث الذي يسببه إفراغ المطامير بالغابة، علاوة على الزحف العمراني بذات المنطقة»، واستدلوا على ذلك بانتهاء «الشطر الأول بتجزئة تلعينت بولاية أكادير، والشروع في الشطر الثاني لتدمير ما بقي من أشجار، ضاربين عرض الحائط – يقول البيان- كل ما تمثله هذه الشجرة من رمز للمملكة المغربية عبر التاريخ». كما ندد المحتجون بما أسموه ب»صمت المسؤولين عن هذه الجريمة التي ترتكب في حق الأركان بعمالة إنزكان على وجه الخصوص، وجهة سوس ماسة بشكل عام»، وقالوا إن «نجاح الجهود المبذولة من طرف الدولة للحفاظ على غابة الأركان رهين بانخراط كافة القوى الحية من مجتمع مدني وهيئات منتخبة وقطاع حكومي في كل المبادرات الرامية إلى وقف تدهور غابة الأركان»، مشيرين إلى أنهم يدقون ناقوس الخطر في ظل الصمت الملاحظ على المسؤولين، ومعلنين للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي والوطني عن استعدادهم المطلق لمواصلة النضال حتى يتم إيقاف ما وصفوه ب«الجريمة البيئية».