طالب مستشارون بالجماعة القروية الصباب، التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إقليمجرسيف، السلطات الإقليمية والمركزية بالتدخل العاجل لتطبيق قرار المجلس الأعلى القاضي بإلغاء انتخاب محمد كريمي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا للمجلس القروي للجماعة والتعجيل بتنفيذ الحكم الصادر في القضية بعدما تبين أن المعني بالأمر لا يتوفر على شهادة نهاية الدروس الابتدائية، التي تؤهله لتحمل مسؤولية رئيس الجماعة وتسيير شؤونها. وسبق للمحكمة الإدارية بفاس أن نظرت في الطعن المقدم لها في القضية وأصدرت قرارها القاضي بإبطال انتخابه رئيسا للمجلس، وهو القرار الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بفاس والمجلس الأعلى، مع العلم أن المدعى عليه رئيس الجماعة مارس مختلف طرق الطعن. وتساءل أعضاء الجماعة القروية للصباب عن أسباب عدم تطبيق الحكم، رغم أنهم تقدموا بطلب تنفيذه، كما تم تبليغه إلى مختلف الجهات المعنية، مطالبين بإعادة انتخاب رئيس الجماعة وأعضاء المكتب المسير، الأمر الذي جعل بعض الأعضاء يصفون هذه الوضعية تدخلا لفائدة الرئيس من أجل ترتيب أوراقه لإعادة انتخابه من جديد. وحذر المستشارون بالجماعة القروية المعنية من تكرار العملية في إطار التلاعب بالقانون، مهددين بتقديم استقالة شبه جماعية من المجلس القروي المذكور. وأكد أعضاء الجماعة بأن عجلة التنمية متوقفة بالجماعة القروية للصباب وشوؤنها مشلولة، وطالبوا بإرجاع الأمور إلى نصابها عبر الإسراع بتطبيق قرار المجلس الأعلى خدمة للصالح العام، المتمثل في عزل الرئيس الحالي وحلّ المكتب المسير والعمل على انتخاب أعضاء المكتب الجديد.
