شبه مبارك حنون، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في سوس ماسة، ما تعرفه هذه الأخيرة من خروقات واختلالات بما يعرفه المغرب ككل، وقال، في ندوة صحافية عقدت مؤخرا: «إن الأكاديمية تختزل المغرب» وإنها أكاديمية استثنائية بامتياز. وشدد حنون على أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ليست وحدها التي تعرف احتقانا واختلالا، فلماذا لم يتم تسليط الأضواء على هذه المؤسسات كما تم ذالك بالنسبة إلى الأكاديمية? ووصف الاحتقان الذي تعرفه المنظومة التربوية في جهة سوس ماسة بأنه تعبير عن الدينامية التي يعرفها القطاع. واعترف مدير الأكاديمية الجهوية، في أول خرجة إعلامية له، بأنه يتحمل جزءا من مسؤولية ما يقع، كما حمَّل الوزارة والنقابات المسؤولية كذلك وقال إن الجميع يضع يده في «العصيدة». كما اعترف مبارك حنون بأن ميزانية الأكاديمية تفوق الطاقة التدبيرية للطاقم البشري العامل فيها، ولم يخف مدير الأكاديمية التفكير في تفويت بعض الاختصاصات الإدارية لبعض الشركات وأن يقتصر إشراف الأكاديمية على الجانب البيداغوجي. وبخصوص الاختلالات المالية التي كانت موضوع العديد من المقالات الصحافية، كشف مبارك حنون عن كون عشر لجان افتحاص زارت الأكاديمية والنيابات وأكد أن الوزارة بصدد اتخاذ القرارات المناسبة. وفي معرض حديثه عن الحركة الانتقالية التي تم إلغاؤها مؤخرا وعن الجدل الذي أثاره هذا القرار، أكد حنون أنه تقرر عدم إجراء أي انتقال خارج أي حركة انتقالية، وأقر بأن الفائض الذي تعرفه مدينة أكادير يتحمل الجميع مسؤوليته وأضاف أن توزيع المؤسسات داخل مدينة أكادير سيء، وذلك راجع إلى سوء التخطيط. وكشف مدير الأكاديمية أنه طُلِبَ منه عدم إخبار الصحافة بموعد المجلس الإداري الأخير إلا أنه قام بالاتصال بعدد من المنابر التي حضرت دورة المجلس. وأقسم مدير الأكاديمية بقوله «حرام عليا ولادي»، إن كانت هناك من خروقات أثبتتها اللجان العشر للافتحاص التي زارت الأكاديمية، وأن ما تم الوقوف عليه مجرد اختلالات بسيطة يمكن أن تقع في أي مؤسسة، لأنه من لا يمارس لا يخطئ، حسب تعبيره. وأرجع مبارك حنون «الضجة» التي أثيرت حول الأكاديمية إلى أنه لم يكن هناك تواصل بالقدر الكافي مع الصحافة ومع الشركاء الاجتماعيين. وأكد أنه مكلف برعاية الصلح الذي عقدته الوزيرة مع الشركاء وحرص على أن يتم العمل وفق القوانين الجاري بها العمل.