فجر خالد بالعشور، عضو مستشار بالمجلس البلدي بأيت ملول فضيحة مدوية خلال انعقاد الدورة الأخيرة العادية لشهر يوليوز، عندما اتهم جهات مسؤولة بالمجلس البلدي والسلطات المحلية بالتلاعب بلائحة الأشخاص المسنين الذين تم جلبهم أثناء حفل افتتاح المركب الاجتماعي دار التكافل الخاصة بالمسنين، وتقديمهم للملك محمد السادس على اعتبار أنهم أشخاص معوزون لا معيل لهم. وفي هذا الصدد طالب بلعشور، بإيفاد لجنة تحقيق خاصة للنظر في طبيعة الأسماء المدعوة خلال حفل التدشين، حيث أكد المصدر نفسه أن جل هؤلاء الأشخاص المدعوين ينحدرون من عائلات معروفة بالمدينة، من ضمنهم مقاولون يمتهنون أشغال البناء، إلى جانب تجار ومهاجرين متقاعدين يتوفرون على سكن قار وتقاعد مريح، وهو ما اعتبره المصدر ذاته تلاعبا بالإرادة الملكية في تدشين مشروع طموح يكون ملاذا فعليا للمسنين المعوزين. وقال المصدر ذاته، إنه تعرض لضغوطات كبيرة أثناء طرحه للموضوع نظرا لحساسيته، وقد اعتبر ممثل السلطة المحلية في معرض رده على تساؤل العضو المذكور، أنهم يتفهمون الأمر جيدا، غير أن ضيق الوقت أجبرهم على جلب أناس دون التأكد من هوياتهم ودون الاطلاع على وضعهم الاجتماعي، بهدف اغتنام فرصة تواجد الملك بالمنطقة للاحتفال بمراسيم تدشين دار التكافل، وافتتاح أبوابها بصفة رسمية لفائدة العجزة والمسنين. يشار إلى أن هاته الفضيحة تمت إثارتها بعد رفض فرق المعارضة المشكلة من الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، المصادقة على الاتفاقية المدرجة بجدول أعمال الدورة والمتعلقة بالمنحة التي تقدم بها المكتب المسير لفائدة الجمعية المسيرة لدار التكافل والمقدرة ب60 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي اعترضت عليه فرق المعارضة على اعتبار أن جمعية الدار يسيرها بعض نواب الرئيس ومتعاطفون مع حزب الأغلبية، وبالتالي فإن المنحة المذكورة تدخل في نطاق حسابات سياسوية محضة، تتناقض وحرمان باقي الجمعيات الأخرى العاملة في المجال الاجتماعي والتي تتقاسم نفس الاهتمامات.