كشف كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، أنيس بيرو، ل«المساء» أن صادرات الصناعة التقليدية عرفت انتعاشة كبيرة في الأشهر الأولى من 2010، مقارنة بالفترة نفسها من 2009، حيث ارتفعت بنسبة 119 في المائة في مدينة الدارالبيضاء، وب 40 في المائة في مراكش، فيما ذكر مصدر مسؤول في الوزارة أن صادرات مدينة فاس عرفت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة تقارب تلك المسجلة في الدارالبيضاء. وتأتي هذه الأرقام بعد اجتياز صادرات الصناعة التقليدية في العام الماضي ظرفية صعبة، تحت وقع تراجع الطلب الخارجي على المغرب، بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث جرى الحديث في الأشهر الأولى من 2009 عن تراجع بنسبة 15 في المائة، وتراجع مبيعات الكثير من المقاولات العاملة في القطاع قارب 50 في المائة لدى البعض. وردا على سؤال جريدة «المساء» حول حجم التشغيل في القطاع بعد تسجيل إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تراجعا بنسبة 4.5 في المائة خلال الفصل الأول من 2009، أوضح بيرو أنه «وقع خلط في هذا الباب لأن النسبة المشار إليها تتعلق أساسا بالخسارة التي تكبدها قطاع الصناعة وليس الصناعة التقليدية»، وأضاف أنه اتصل بالكاتب العام للمندوبية السامية لتوضيح هذه المسألة، حيث وضعت هذه الأخيرة الصناعة التقليدية كجزء من الصناعة ووضعت أمامها نسبة فقدان مناصب الشغل، برسم النصف الأول من العام الفارط. من جانب آخر، صرح المسؤول الحكومي بأن أول تجربة في المغرب لعرض منتجات الصناعة التقليدية في مختلف الأسواق الممتازة ل«مرجان»، وعددها 21 سوقا، بين 15 يونيو الماضي و15 يوليوز الجاري، خلفت انطباعات إيجابية لدى زوار تلك الأسواق، نتيجة تقريب تلك المنتجات من المشتري. وأضاف بيرو أن الوزارة تقوم بمشاورات لتشمل هذه العملية، التي تفتح قنوات توزيعية جديدة لمهنيي القطاع، أسواقا ممتازة أخرى، ك«أسواق السلام» و«لابيل في»... وبخصوص الصندوق الجديد لضمان القروض البنكية للصناع التقليديين، قال بيرو إن الصندوق لم يعالج أي ملف إلى حد الساعة، بعد أن انطلق العمل به في يناير المنصرم، وعزا الوضع إلى الحاجة إلى تعريف الحرفيين بوجود هذه الآلية التمويلية، حيث ستقوم مندوبيات كتابة الدولة وغرف الصناعة التقليدية بتنظيم حملة تواصلية لدى الصناع خلال النصف الثاني من العام الجاري. ولتطوير إنتاجية وجودة عمل المقاولات الحرفية، شرعت كتابة الدولة في تنفيذ برنامج لإقامة مراكز للدعم التقني في عدد من المدن المشهورة بالصناعة التقليدية، ويتعلق الأمر بإحداث مركزين في الصويرة، لفائدة فرعَيْ خشب العرعار والحلي الفضية، ومركز في أسفي للخرف، وثالث للدباغة في فاس تجري أشغال بنائه وتجهيزه. وستوفر هذه المراكز آلات ومعدات تقنية وأدوات نموذجية للاستغلال الجماعي وفضاءات للاجتماعات.