كم من عائلة أقدمت في السابق على قتل ابنتها على خلفية ما يسمى بشرف العائلة، لمجرد الشك، وبقيت تلك العائلة تدفع ثمن فعلتها، لكن هناك بالمقابل الكثير من العائلات التي تتتبع الأمر وتحقق فيه وتحاول معالجته، وهذا يكون أفضل لكي لا يتحمل أحد إثم القتل العمد. لقد انتشر قتل النساء في مجتمعنا على غرار بعض الدول العربية الأخرى المعروفة بمثل هذه الجرائم كالأردن. فهل أصبحت جرائم الشرف من ضمن الموروث الاجتماعي المغربي، تحت يافطة الدفاع عن شرف العائلة؟ لقد أصبحت قضايا الشرف أمرا شائعا سواء من طرف الزوج بسبب الخيانة الزوجية أو من طرف الآباء،فهناك الزوج الذي يقتل زوجته، والمرأة التي تقوم بدس السم في طعام ابنتها لأنها تريد أن تحافظ على شرف العائلة. وبمدينة تطوان مازال السكان يتذكرون جريمة وقعت تتعلق بزنا المحارم والذي لا يختلف في نوعيته عن جرائم الشرف بخصوص الفضيحة. فقد تابع سكان تطوان والرأي العام برمته قضية أخت حملت من أخيها، حيث بدأت فصول القضية التي أثارت استياء جميع المغاربة باعتبارها فضيحة دقت ناقوس الخطر حول المستوى الأخلاقي الذي تم الوصول إليه. مضمون القضية التي بتت فيها محكمة تطوان تعود إلى أحد الأيام حين اكتشفت إحدى الأسر أن ابنتها تحمل جنينا في شهره السادس، ليتبن لها أن الحمل كان ثمرة علاقة جنسية غير شرعية امتدت حوالي ثلاث سنوات، بدأت في حمام بيت الأسرة وانتهت على فراش الأخوين معا، مرة في فراشه ومرة أخرى في فراشها دون أن تكتشف العائلة هذه العلاقة التي امتدت هذه المدة الطويلة إلا بعد أن اكتشفت الأخت أن شيئا ما يتحرك في أحشائها لتخبرها الطبيبة المختصة في أمراض النساء بأنها حامل. الفتاة حاولت التملص من المسؤولية لتتهم أخاها بأنه راودها عن نفسها بغير رضاها، واغتصبها بالقوة وأرغمها طيلة هذه الفترة على مضاجعته تحت التهديد بناء على شكاوى تقدمت بها إلى النيابة العامة بمدينة تطوان التي أحالتها على الضابطة القضائية، لتكتشف من خلال تصريحات الأخ أن المواقعة بينهما كانت تتم برضاهما معا، وبتقليد للمشاهد التلفزيونية للأفلام الجنسية على قناة متخصصة. وحسب مهتمين قانونيين، فإن متابعة النيابة العامة للمتهمين معا (الأخ وأخته) ستتم بمقتضى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يتضمن فقرة وحيدة هي «أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة»، جاءت في غياب النص في القانون الجنائي المغربي على الزنى بين المحارم. مما جعل النص المذكور ينطبق على جميع حالات الفساد. وحتى هذه الجريمة بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي، كما في هذه الحالة. محضر الضابطة القضائية أشار أيضا، من خلال تصريحات الطرفين، إلى أن الأخت الحامل لم يسبق لها أن ربطت أية علاقة جنسية مع أي شخص آخر سوى أخيها الذي أكد هذا واعترف بأن أخته لم تمارس الجنس مع أي كان، وأن الحمل من صلبه. ليطرح السؤال بقوة هو حول مصير المولود الذي هو من صلب أخ وأخت وكيف سيستقبله المجتمع خاصة في مدينة تطوان المعروفة بالمحافظة. كما شهدت المدينة بعض الجرائم المتعلقة بحرمة العائلات، كجريمة القتل المروعة التي شهدتها منطقة بوزغلال المجاورة لمدينة المضيق، حيث أقدم شخص على قتل عمه بذبحه من الوريد إلى الوريد للظفر بزوجة الضحية. ووجهت المحكمة للجاني تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والخيانة الزوجية وأحيل على محكمة الاستئناف لتقول كلمتها في المنسوب إليه. هذه الجريمة، التي هزت مدينة تطوان، بقيت حديث الناس لمدة طويلة.