شجب مهندسو وزارة التربية الوطنية، قطاع التعليم المدرسي، بشدة، تجاهل لطيفة العابدة، كاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مكلفة بالتعليم المدرسي، ملفهم المطلبي وعدم استجابتها لطلب فتح باب الحوار مع اللجنة القطاعية. وكشف المهندسون، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أنه سبق لهم أن وجهوا رسالتين في هذا الشأن إلى كاتبة الدولة، بخصوص المذكرة المطلبية، المتمحورة أساسا حول الترقية الداخلية والتأطير والتحفيزات والتكوين، ملحين على ضرورة عقد لقاء عاجل لمناقشة مضامينه، لكن اللجنة القطاعية لمهندسي وزارة التربية الوطنية لم تتلقَّ أي رد في الموضوع. وندد البيان ذاته بالحالة المزرية التي يعشيها المهندس داخل القطاع وبالإرهاق الشديد الذي يعاني منه، جراء تدبير عدد ضخم من الملفات، نتيجة ما أسماه البيان الخصاص المهول في فئتي المهندسين والتقنيين، مما كانت له انعكاسات سلبية على تدبير تلك الملفات، وفق المعايير المعمول بها، يضيف البيان. ودعا المهندسون إلى الإسراع بتسوية الوضعية الإدارية والمادية للمهندس محمد الموساوي في نيابة الناظور، بعد تبرئته من طرف المجلس التأديبي، ورد الاعتبار له، من خلال إرجاعه إلى منصبه كرئيس لمصلحة البنايات والتجهيز والممتلكات، وكذا الإسراع بتنفيذ الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة الإدارية في مراكش، والقاضي بإلغاء قرار وزير التربية الوطنية الذي يخص إعفاء مولاي الطيب رمضاني من مهامه كرئيس لمصلحة الامتحانات في أكاديمية الجهة الشرقية، منددين في الوقت نفسه بما وصفوه بالتعسفات والضغوطات النفسية التي يتعرض لها المهندس رشيد العشاب، مشددين على ضرورة تمكينه من كافة حقوقه. وكان الجمع العام الأخير، الذي عقد بداية هذا الشهر، في مركز التكوينات والملتقيات الوطنية في الرباط، قد فوض للجنة القطاعية كامل الصلاحيات من أجل تحديد وضع برنامج مستقبلي لمخطط نضالي تصاعدي، في حالة عدم استجابة مسؤولي الوزارة لمطالب مهندسي القطاع المدرسي. وقال المهندسون، وفق ما جاء في المذكرة المطلبية التي توصلت «المساء» بنسخة منها، إن من شأن التجاوب الإيجابي للمسؤولين مع ما تضمنه هذا الملف من مطالب ومقترحات، الرقي بالمنظومة التربوية وتطوير أداء الإدارة ورد الاعتبار لها، من خلال تحسين صورتها ومصداقيتها، مؤكدين أن واقع الحال يظهر عدم استغلال الكفاءات الهندسية من قِبَل القائمين على قطاع التربية الوطنية، الذين يعمدون، حسبهم، إلى تهميش هذه الطاقات وإقصائها وممارسة شتى أنواع الحيف ضدها، على غرار ما حصل بشأن البرنامج الاستعجالي، الذي لم يتم إشراك المهندس العامل في القطاع في عملية وضع التصورات لجعله قابلا للتفعيل، الشيء الذي يعرضه لكل احتمالات التعثر في الإنجاز وسوء التدبير وإهدار المال المخصص لتنفيذه، حسب تعبيرهم.