أعلنت وزارة الداخلية، مؤخرا, عن حصيلة تفعيل المقتضيات القانونية لمحاربة التدخين والشيشة، إلى أي حد يمكن أن يساهم القانون في الحد من هذه الآفات؟ إن إشكالية محاربة التدخين، مع الأسف، ترتبط بدرجة أولى بتطبيق القانون المتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية، لأنه إذا كان من حق أي مواطن أن يلجأ إلى القضاء من أجل المطالبة بإنصافه من الضرر الذي يلحقه من جراء تدخين مواطن آخر بالأماكن العمومية، فإن النتيجة تكون غرامة مالية جد منخفضة. إضافة إلى أن من بين العوائق عدم وجود جمعيات تدافع عن صحة المستهلك حتى تشكل بذلك نوعا من الضغط لمساعدة الرأي العام في الإسراع بتطبيق القوانين. ومن جهة أخرى، فإن الحملات التحسيسية عادة تكون موسمية للتوعية بمخاطر التدخين ويكون تأثيرها عادة ضعيفا. ولا بد من الإشارة إلى أنه، في السابق، كانت هناك محاربة لبيع السجائر بالتقسيط وكانت توجد تبعات قانونية لهؤلاء التجار من أجل حماية الأطفال والشباب من التدخين، لكن الآن لم يعد الأمر كذلك، بل أصبح القاصر يتدرج من شراء سيجارة إلى اقتناء علبة سجائر بأكملها.
ما رأيكم في الإقبال المتزايد على تدخين الشيشة بالمغرب؟ مع الأسف هناك من يروج بأن تدخين الشيشة لا يشكل خطرا على صحة الإنسان وأنها أقل ضررا من تدخين السجائر، وأن الإعلام، خاصة المصري، جعلها شيئا عاديا داخل الأسرة بعد الترويج لتدخين الأم والأب للشيشة داخل الأسرة، وهذا له انعكاس على المشاهد المغربي وعلى العادات المغربية التي تغيرت وأضحى لدى البعض تدخين الشيشة عاديا داخل المنزل، في حين ينبغي أن نعلم أن تدخين الشيشة من الناحية الطبية يشكل خطرا أكثر من تدخين السيجارة، فتدخين الشيشة يعادل تدخين 20 سيجارة. على من تقع مسؤولية محاربة الشيشة والتدخين، وهل القانون كاف لوحده للحد من هذه المظاهر؟ لا يشكل القانون السلاح الوحيد لمحاربة هذه الظواهر، ولكنه يساهم بشكل كبير في ذلك، فمثلا بفرنسا عندما تم تطبيق قانون منع التدخين بالأماكن العمومية انعكس هذا على الوضع الطبي لدى المواطنين، فانخفضت الأمراض التي يسببها التدخين خاصة الأمراض الصدرية، ولما فشلت الشركات المنتجة للسجائر حاولت التوجه إلى البلدان التي لا يطبق بها القانون واستهدفت النساء والرجال بالإشهار. ولا بد أن نشير إلى دور وسائل الإعلام في ذلك، خاصة أن هناك برنامجا طموحا لوزارة الصحة بتنسيق مع جمعية للا سلمى، ويتطلب الأمر تعبئة شاملة. كما أن المجتمع المدني مطالب بالضغط على الوزارة والحكومة للمطالبة بالنصوص التطبيقية والوقوف ضد كل تجاوزات تجار السجائر.
أنور الشرقاوي - رئيس الجمعية المغربية للإعلام الطبي
