قضت غرفة الجنايات بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، يوم الثلاثاء المنصرم، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق طبيبة، أخصائية في التوليد، أقدمت على إجهاض فتاة دون علمها . كما قضت المحكمة في حق متهم آخر في نفس النازلة، بسنة حبسا نافذا بعد مؤاخذته من أجل جنحة المشاركة في عملية الإجهاض وبثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق متهمة ثالثة وغرامة قدرها 500 درهم من أجل جنحة المشاركة. وتعود وقائع هذه النازلة إلى 30 أبريل 2008، عندما قامت الطبيبة بإجهاض فتاة دون علمها بتواطؤ مع المتهم وبحضور المتهمة الثالثة.