وصل عدد الأشخاص الذين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، ضمن ملف شبكة الزعيمي للاتجار الدولي للمخدرات في الناظور، إلى 33 متهما، من بينهم محمد جلماد، عميد إقليمي رئيس منطقة الناظور، الذي وجهت له تهمة إفشاء السر المهني. وكشفت مصادر مطلعة أن تحريك المتابعة في حق جلماد جاء بعد إجراء جرد للممتلكات العقارية التي حصل عليها خلال الفترة الأخيرة منذ تنصيبه على رأس الأمن الإقليمي لمدينة الناظور، حيث إن راتبه الشهري يستحيل معه تملك تلك العقارات... وبدأ جلماد مساره المهني في سلك الشرطة سنة 96 كضابط شرطة في مكناس، حيث عمل في سلك الاستعلامات العامة، وبعدها شغل منصب رئيس كتابة رئيس أمن مكناس، قبل أن تتم ترقيته إلى عميد شرطة، وخولت له هذه الترقية رئاسة مصلحة الاستعلامات العامة في مكناس، ليرقى بعد ذلك إلى رئيس منطقة أمنية في سلا، في عهد الجنرال العنيكري، قبل أن تتم تنحيته من هذا المنصب في عهد المدير العام للأمن الوطني الحالي، الشرقي الضريس، على خلفية خطأ جسيم وقع على مستوى منطقته الأمنية. وقد تم إلحاقه بعد هذا الخطأ الجسيم بالإدارة العامة بدون مهمة. وخلال آخر حركة لولاة وعمداء الأمن، تم تعيينه على رأس المنطقة الأمنية في الناظور، حيث كان آخر عمل قام به هو إقدامه على اقتحام ضيعة زعيم الشبكة الحالي الزعيمي وحجز ما مقداره 7 أطنان من المخدرات، حيث اتضح، في ما بعد، أن هذه الشبكة كانت موضوع اشتغال كل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدارالبيضاء ومصالح ال»ديستي» التي كانت بصدد وضع كمين لعناصر هذه الشبكة، لكن الاقتحام المفاجئ للمستودع الذي كان يتخذ منه زعيم الشبكة مخبأ مركزيا لنشاطاته في الاتجار الدولي للمخدرات أدى إلى إفلات عناصر الشبكة من الكمين.وقد أحيل على قاضي التحقيق خلال الأسبوع الجاري 12 متهما جديدا، من بينهم مدير وكالة بنكية في الناظور وصحافي لديه جريدة جهوية في الرباط، حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة والارتشاء وإفشاء السر المهني، كما قدم مع نفس المجموعة في مسطرة أخرى 8 متابعين آخرين من بينهم والد الزعيمي الذي تم اعتقاله الخميس الماضي وشقيقتاه، إلى جانب فتاة أخرى، ووُجِّهت لهم تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والعنف والإيذاء العمدين واستعمال التعذيب المفضي إلى الموت وإخفاء جثة وطمس معالم جريمة والتهريب الدولي للمخدرات والاتجار فيها والارتشاء وانتحال هوية والتزوير واستعماله وعدم التبليغ والمشاركة والخيانة الزوجية والشراء غير المشروع وعدم التبليغ والمشاركة. كما أمر قاضي التحقيق بتمتيع متابَعين في هذا الملف بالسراح المؤقت، من بينهم ضابط شرطة وفتاة.ويعود تاريخ تفكيك عناصر هذه الشبكة إلى ليلة 3 ماي الجاري حينما داهمت مصالح الضابطة القضائية في الناظور ضيعة تعود ملكيتها إلى مهاجر مغربي سابق كان مقيما بالديار الهولندية، حيث تم حجز ما يزيد عن 7 أطنان من مخدر «الشيرا» كانت مودعة بهذه الضيعة، كما تم حجز العديد من السيارات الفارهة التي كانت تُستعمَل في نقل وتهريب هذه المخدرات، إلى جانب العديد من الهواتف النقالة المجهزة بتقنية «GBRS» والمرتبطة بالأقمار الاصطناعية... وقد اعتقل على ذمة هذه القضية رائد في القوات المساعدة سبقت تبرئته في ملف شبكة الناظور التي كان يتزعمها محمد الغاني ومسؤول في المكتب الثاني للمخبرات العسكرية الذي تمت تبرئته هو الآخر في نفس الملف، إلى جانب عميد شرطة و3 من رجال الأمن و4 من رجال القوات المساعدة وقائد منطقة في الناظور و4 عناصر من الدرك الملكي.
