معزوز: لا يعقل أن نصدّر منتوجاتنا إلى اليابان ونغفل الدول الإفريقية

وزير التجارة الخارجية قال إنه ليست هناك أي علاقة تجارية رسمية بين المغرب وإسرائيل

أبرز وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز عند استضافة «المساء» له أن المغرب استطاع تحقيق بعض الخطوات فيما يخص تنويع عرضه التصديري، فهو لا يصدر فقط أجزاء السيارات،
بل يصدر، وإن كان هذا الأمر سيبدو نكتة للبعض على حد قوله، سيارات إلى إسبانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تصديرها إلى تونس ومصر في إطار اتفاقية أكادير للتبادل الحر، غير أنه يقر بأن مشكل التصدير مرتبط بمحدودية القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني التي يعاني منها منذ فترة طويلة.

عبد الطيف معزوز في سطور:
- - رأى النور بمدينة صفرو في سنة 1954.
- حصل على دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في سنة 2000، وعلى دكتوراه السلك الثالث في علوم التدبير من جامعة العلوم الاجتماعية بتولوز (فرنسا) سنة1982 . كما حصل على دبلوم الدراسات العليا المتخصصة من المعهد التحضيري في مجال الأعمال بتولوز سنة1981 وعلى دبلوم الدراسات المعمقة في اقتصاد الإنتاج وتدبير الهيئات المنتجة بتولوز سنة 1980، وعلى شهادة الميتريز في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد المقاولات بتولوز سنة1979 فضلا عن الإجازة في العلوم الاقتصادية من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سنة 1978.
- منذ فبراير2006 وإلى غاية تعيينه وزيرا للتجارة الخارجية في أكتوبر 2007، شغل منصب المدير العام لدار الصانع، المكلفة بإنعاش الصناعة التقليدية بالمغرب.
- شغل مابين 2003 و2006 ، منصب مستشار لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال التنمية الإقليمية وإنعاش الاستثمارات في إطار مشروع دعم المراكز الجهوية للاستثمار وبمديرية الاستثمارات.
كما شغل ما بين 1998 و2003 منصب مدير التنمية وعضو اللجنة العلمية بالمركز المغربي للظرفية، وما بين1986 و1998، منصب مدير مالي، ثم مديرا عاما مساعدا بمجموعة «ريزو» تربية. وما بين1983 و1986 كان إطارا بمديرية التنمية بالبنك التجاري المغربي (التجاري وفا بنك حاليا).
- عمل منذ 1982 وإلى غاية 2006 أستاذا للتعليم العالي، بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، بجامعة الحسن الثاني، ومنذ2000 وإلى غاية اليوم أستاذا مشاركا في السلك العالي للتدبير بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات (السلك العالي للتدبير والماستر في تدبير المرافق العمومية).

- لقد انعكست الأزمة الاقتصادية العالمية على بعض الاقتصاديات الأوربية بشكل كبير، آخرها أزمة ديون اليونان. فما تأثير ذلك على الاقتصاد المغربي مستقبلا، سيما إذا انكفأت أوربا على حل أزماتها الداخلية؟
- يجب أن نذكر أن الأزمة كانت في البداية مالية، ثم تحولت تدريجيا إلى اقتصادية، وتتمثل هواجس الدول في الوقت الراهن في أن تحد من حدة التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة لتفادي أزمات قد تتخذ طابعا اجتماعيا. والبرامج التي وضعتها الدول لمواجهة هذه الأزمة أفضت إلى تطهير القطاع المالي قبل إطلاق إجراءات تحفيزية للنمو من جديد دون اللجوء إلى سياسات حمائية.
وقد استفاد المغرب من هذه التحفيزات، وتجلى ذلك بالخصوص في النمو المسجل في قطاع السيارات، الذي نما بخمسين في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، علما أن المغرب لا يصدر فقط أجزاء السيارات، بل يصدر، وإن كان هذا الأمر سيبدو نكتة للبعض، سيارات إلى إسبانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى تصديرها إلى تونس ومصر في إطار اتفاقية أكادير للتبادل الحر. ولكن لا يمكن أن ننكر أن للأزمة سلبياتها على المغرب أيضا بالنظر إلى أن الاتحاد الأوربي هو الشريك التجاري الأول لبلادنا، وكان ذلك واضحا في عدد من القطاعات، خاصة التصديرية منها، حيث تم إغلاق بعض الشركات التي كانت تنشط في مجال التصدير، خصوصا في اتجاه إنجلترا بسبب تراجع عملتها.
أزمة ديون اليونان
- كيف تتوقع أن تكون تداعيات ما تعرفه أوربا من أزمة ديون اليونان واحتمال امتدادها إلى بلدان أخرى كإسبانيا والبرتغال على المغرب؟
أحدَثنا كما تعلمون لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي تعمل على مراقبة تطورات الأزمة واستشراف انعكاساتها المستقبلية على الاقتصاد الوطني، ولم نكن لنؤسس هذه اللجنة لولا الأزمة. هذه الخطوة مكنت بلادنا من وضع سيناريوهات محتملة لمجريات الأمور مستقبلا وفق أنظمة اقتصادية يندمج فيها المغرب لأول مرة، وتوضح القرارات التي يمكن اتخاذها في كل سيناريو.
وخلال آخر اجتماع للجنة اليقظة لم تكن الكثير من المعطيات قد ظهرت، خاصة انعكاسات الأزمة على فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، لكن من الضرورة أن نشير إلى أن معاملات المغرب مع الاتحاد الأوربي تتم أساسا مع القطاع الخاص، وهذا يعني أن تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني ستكون غير مباشرة، رغم أن في بلادنا شركات تزود الجيش أو الشرطة في بريطانيا بالزي الرسمي للمنتسبين إليها. وبالتالي، فإن هذه الشركات ستتضرر في حالة التقليص من الاعتمادات المخصصة للجيش أو الشرطة. وأعتقد أن الاستثمارات الكبرى والتشغيل هي القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، بالإضافة إلى إمكانية تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، لا يمكن نفي إيجابيات هذه الأزمة، حيث لوحظ تحول إلى نمط الاستيراد وفق كميات محدودة ووفق آجال قصيرة، ويحظى المغرب بموقع مهم للاستفادة من هذا التغير. كما يمكن للمغرب أن يغتنم فرصة تنامي توجس الاتحاد الأوربي من صادرات آسيا، وقد بدأ الاتحاد بالبحث عن بدائل، أبرزها التركيز على المنطقة الأورومتوسطية، التي لا تشكل أي تهديد على الأوربيين، بل العكس، لأن المنطقة تقدم لدول الاتحاد فرصا كبيرة لمواجهة الزحف الآسيوي.

- رغم تعالي الأصوات الداعية إلى التركيز على تقوية الصادرات ودعمها، فإن الملاحظ هو عجز المغرب عن تنويع العرض التصديري. فما هي أسباب هذه المعوقات؟ وهل هذا العجز مرتبط بخلل بنيوي في الاقتصاد الوطني؟
- يجب أن نعترف بأن القدرة الإنتاجية للمغرب، وليس فقط العرض التصديري، بقيت محدودة فترة طويلة. وقد وعت بلادنا بهذا المعطى منذ 8 سنوات تقريبا، بعدما تأكد أنه لا يمكن امتصاص البطالة، على سبيل المثال، بالاعتماد على تنمية السوق الداخلية فقط. وعلى هذا الأساس اختار المغرب أن يفتح أسواقه أمام دول عديدة مقابل ولوجه إلى أسواقها، وقرر تنويع عرضه التصديري من حيث الكم ودعم مستوى جودته. وهكذا ركز المغرب على العرض الخدماتي، ابتداء بالميدان المالي ثم القطاع السياحي، قبل أن ننطلق في القطاع الصناعي في سنة 2004 مع إقرار مخطط الإقلاع الصناعي، الهادف إلى تنمية قطاعات اقتصادية بعينها، وقد اعتمدت التنافسية معيارا لتحديدها.
التفكيك الجمركي
- المغرب يعول على المخططات القطاعية لإضافة منتجات جديدة إلى قائمة صادراته على المدى المتوسط، في حين أنه ملزم بجدول متسارع منذ سنوات لتفكيك الرسوم الجمركية في وجه الواردات بموجب اتفاقيات التبادل الحر. فهل هو مستعد لهذه التطورات؟
- اليوم وضعنا أهدافا معينا للمخططات القطاعية كالمخطط الأخضر ومخطط الإقلاع الصناعي، كما حددت تواريخ دقيقة للإنجاز تتخللها وقفات تقييم للحصيلة، وعلى الرغم من أن ما حقق في القطاع السياحي، على سبيل المثال، لا يرقى إلى ما كان متوقعا، فقد حققنا على الأقل إنجازات بتنا نحسد عليها من خلال الدينامية التي سادت في القطاع، فجذب اهتمام المستثمرين به، رغم عدم إنجاز كافة المحطات السياحية الكبرى.
وبصراحة، نحن نضع وننفذ برامج لن تظهر نتائجها الإيجابية إلى على المديين القصير والمتوسط، لكن ينبغي عدم التهويل من خطر التفكيك الجمركي، لأنه غير مرتبط فقط بسنة 2012، بالنظر إلى أننا بدأنا في تنفيذ خطوات هامة في هذا الإطار مع دول الاتحاد الأوربي منذ 2002 بالنسبة إلى بعض المنتوجات، حيث بادرنا، كما هو معلوم، إلى تفكيك كلي للرسوم والواجبات الجمركية المطبقة على مواد التجهيز. وامتد الأمر فيما بعد ليشمل منتوجات استهلاكية لا يتم تصنيعها في المغرب، وسيتطلب التفكيك الكلي للرسوم المرتبطة بها 5 سنوات انتهت بالفعل في سنة 2007، أما التفكيك الطويل الذي يهم المنتوجات الصناعية المحلية، فقد وصلت نسبة التفكيك الجمركي فيه إلى حوالي 80 في المائة.
- وماذا بشأن الإعفاءات الجمركية عن استيراد السيارات المستعملة من الدول التي يرتبط المغرب معها باتفاقيات للتبادل الحر، والتي يقال إنها قد تلغى في سنة 2012؟
- الإعفاءات الضريبية ستهم السيارات الجديدة المستوردة من دول الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا ابتداء من 2015، حيث سيعفى استيراد السيارات الجديدة المصنعة في أوربا، على سبيل المثال، من الرسوم الجمركية بداية من سنة 2012.
- وماذا عن السيارات المستعملة؟
لا تشملها الإعفاءات الضريبية إلى حدود الساعة. فرغم أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي لا تحدد نوعية السيارات المعنية بهذه الإعفاءات، سنحرص على أن تشمل السيارات الجديدة فقط، لأن السيارات المستعملة لن تحل مكان نظيرتها الفخمة المستورة من أوربا، وإنما ستنافس السيارات الصغرى المصنعة محليا، كما أن للمغرب طموح وبرنامج وطني للنهوض بالبيئة، ومعلوم أن السيارات القديمة جدا غالبا ما تلحق، بسبب حالتها الميكانيكية، أضرارا كبيرة بالبيئة.
تنافسية الاقتصاد
- أبرزت دراسة أصدرتها، مؤخرا، فيدرالية الصناعات الغذائية أن الاقتصاد المغربي يفتقر للتنافسية فيما يخص الضغط الجبائي، وتحديدا الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، حيث نلاحظ ضغطا ضريبيا على المقاولات لا يساعدها على تقوية إنتاجيتها وتنمية إسهامها في الصادرات.
- يجب أن نوضح أولا أن الضريبة على القيمة المضافة لا تطبق على المنتوجات الموجهة للتصدير، لأنها تخضع لنسبة الضريبة على الدخل المقررة في بلد استهلاكها، وهذا يعني أن هذه الضريبة محايدة فيما يخص تنافسية الصادرات، وفي المقابل يكون لها تأثير على المواد المستهلكة في المغرب، بما فيها المستوردة من الخارج. ونحن نعمل على اتخاذ تدابير لدعم وتقوية تنافسية المنتوجات المحلية.
- يخوض المغرب منذ 10 سنوات سياسة فتح أسواقه أمام الاقتصاد العالمي، غير أنه لم يستطع أن يجعل من الطلب الخارجي ركيزة للنمو، وإنما استمر في الاعتماد على الطلب الداخلي. فلماذا فشل المغرب في تحقيق هذا الهدف؟
- يجب أن نتحدث في هذا السياق بلغة الأرقام حتى لا تكون ذاكرتنا قاصرة، وينبغي أن نقر بأن الإشكالية تكمن في نمو الواردات بوتيرة أسرع من نمو الصادرات، لسببين: أولهما، افتقارنا إلى نسيج إنتاجي قوي رغم الشروع في جيل جديد من الإصلاحات الخاص بالمقاولات على نحو غير مسبوق لتشجيعها على الانخراط في هذه الدينامية. ونشير هنا إلى أهمية العنصر البشري في تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المجال.
ورغم أهمية مصاحبة الدولة لتنفيذ جيل الإصلاحات داخل المقاولات من حيث الدعم المادي والدعم فيما يخص التخطيط، فإن الأهم هو توفر الإرادة لدى المقاولين للانخراط في الدينامية التصديرية.
هنا لابد أن أشير إلى العنصر البشري من خلال شغيلة المقاولات وكذا المقاولين، فالمقاولات التي انخرطت في الدينامية المشار إليها هي مقاولات شابة، وأيضا تلك التي تم فيها تسليم السلط لجيل جديد في الشركات ذات الطابع العائلي، وهو الجيل الذي له منظور جديد ويسعى للابتكار.
مع ذلك يجب أن نبقى حريصين ونراقب التوازنات الخارجية، فالانفتاح ألزمنا القيام باستثمارات كبيرة، سواء في القطاع العام أو الخاص، لتأهيل الآلة الإنتاجية والتصديرية، فحين تدشن فندقا أو معملا أو طريقا سيارا فأنت تجلب أشياء كثيرة من الخارج، ولمسايرة هذا الأمر لابد من استثمارات، إذ إن أكثر من 23 في المائة من ورادتنا واردات استثمارية، وهو معطى صحي لا يدعو إلى الخوف.
الحماية التجارية
-هناك من يقول إن السوق المغربي أغرق ببضائع لا تراعي الشروط الصحية، فما هي الإجراءات التي تمكن من الكشف عن مثل هذه السلع؟
- عندما يكون هناك تغيير ما فإنه يترافق مع صعوبة الضبط الشامل لما يجري، فهناك سلع يمكن أن نقول عنها إنها غير مرغوب فيها داخل السوق المغربية، وهي سلع لا تلج دائما هذه السوق بطريقة مشروعة، وهنا لا بد من القول إن الجمارك المغربية عرفت تحولا كبيرا، لكنها ما زالت بحاجة للإمكانيات، خاصة البشرية منها، لتحصين الحدود المغربية في مواجهة هذه الصادرات غير المرغوب فيها. كما أننا سنباشر مجموعة من الإجراءات قريبا في هذا الباب، حيث اشتغلنا على أمرين: أولهما، هو التقنين من خلال مشروع قانون للحماية التجارية، والهدف منه هو حماية السوق المغربية من المنافسة غير القانونية بتطبيق القوانين الدولية. ذلك أن المنظمة العالمية للتجارة وضعت مجموعة من الآليات التي تم صياغتها في هذا القانون. والإجراء الثاني يهم جملة من التصرفات التي يقوم بها بعض المستوردين، مثل ظاهرة الغش في التصريح بالقيمة الحقيقية للواردات في الفواتير، ونحن نشتغل على ضبط ذلك من خلال المعلومات والإحصائيات التي نطورها، ونعمل حاليا على تدقيق الآلة الإحصائية للوزارة لتكون صالحة لاتخاذ أي قرار استبقائي، وسريع أيضا.
ففي قطاع النسيج عقدنا اجتماعا ولاحظنا أن هناك أخطاء في الإحصائيات، فاتخذنا إجراءات بعد أن اتضح أن الأساس في تنافسية قطاع النسيج المغربي هو القرب، وهو قرب جغرافي وليس وقتي، فالمغرب لا تفصله عن أوروبا سوى 45 دقيقة، ولكننا نستغرق تقريبا أسبوعا من أجل إيصال السلع من ميناء الدار البيضاء إلى باريس، فعقدنا اجتماعا حضره الفاعلون في القطاع وكذا مسؤولون عن ميناء الدار البيضاء وطنجة قصد البحث في سبل تقليص المدة الزمنية التي تلعب دورا حاسما في التنافسية، كما سنعمل على عقد لقاء مع أصحاب البواخر للبحث في تخفيض أثمنة النقل، ومثل هذه الأمور لا يمكن أن تتخذ فيها أي إجراء إذا لم تكن تتوفر على معلومات.
- بعض المصدرين يشتكون من بعض المشاكل القانونية والتقنية، مثلا تصدير خل الكحول، حيث إن بعض البلدان كليبيا ودول الخليج ترفض المنتوج المغربي لمجرد وجود كلمة الكحول على ظهر المنتوج، وهو ما يحول دون ولوجها إلى تلك الأسواق.
- لابد من احترام مقتضيات السوق والزبون، فهناك خل بالكحول وآخر دون كحول، لا يمكن أن نكذب على الزبون، بل لا بد من الشفافية وعلى المنتج أن يقوم بملاءمة البضاعة مع متطلبات السوق، ويبقى من الضروري أن تتم الإشارة إلى مكونات المنتج بصفته حقا من حقوق المستهلك.
التجارة مع إسرائيل
- بمناسبة الحديث عن البضائع غير المرغوب فيها، هناك نقاش حول دخول عدة بضائع مصنوعة في إسرائيل إلى التراب الوطني. فهل هناك علاقات تجارية بين المغرب وإسرائيل؟
- هذا السؤال طرح أكثر من مرة داخل البرلمان، والواقع أنه ليست لنا علاقة تجارية رسمية مع إسرائيل، و»بغيت شي نهار شي حد يجي يكول ليها هاد السلعة جايا من إسرائيل».
- لكن الأمر فعلا يتعلق بحقائق، ففي الجنوب يتم استيراد بذور الطماطم من إسرائيل، وأيضا هناك أدوات للسقي في ضيعات مغربية فيها لوحات تشير بوضوح إلى أنها صنعت في إسرائيل؟
- هذا الأمر من مسؤولية مصالح الجمارك، وأقولها من جديد: لا اتفاقيات تجارية لنا مع إسرائيل. وهذه مسؤولية سياسية تتحملها الحكومة، فإن كان الأمر يتعلق بسلع إسرائيلية تدخل بطرق معينة للمغرب، فالتصدي لها من عمل عناصر المراقبة الجمركية على الحدود، أما نحن فنتعامل وفق شهادة منشأ البضائع التي تمنحها الدول لمنتجاتها، والتي تخضع لمعايير معينة.
- كيف تدبر الحكومة المغربية إشكالية حماية إنتاجها المحلي في وجه تنامي الواردات، والذي قد يطرح تساؤلات حول مدى تقيد المغرب بالتزاماته الدولية في مجال التجارة الدولية وتحرير المبادلات والنموذج هنا هو قطاع السيراميك؟
- سبق أن قلت إن المغرب شرع في مناقشة مشروع قانون الحماية التجارية، وقد اجتاز اختبارا أجرته له المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص السياسة التجارية، وتم تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد الأسئلة التي طرحت على المغرب، وقد خرجنا من هذا الامتحان بتهنئة جماعية، مفادها أن سياسة المغرب التجارية ساهمت في تنمية تجارته الدولية من خلال انفتاحه، حيث تمكن ما بين 2004 و2008 من مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفردي، وهو ما يعني أن المغرب يحترم التزاماته، وهو أكثر التزاما بالشفافية والتقنين التجاري مقارنة بدول في المنطقة، فقوانيننا واضحة ومتوفرة للجميع قصد الاطلاع عليها، وهو ما ينطبق أيضا على مشاريع القوانين والتعديلات التي تطرأ على هذه النصوص، وهذه القوانين والاتفاقيات نفسها تمنحنا وسائل لحماية منتجاتنا من الواردات التي قد تخلق ضررا، وتطبيق هذه الوسائل يتطلب إثبات الضرر الذي ينبغي أن يكون حقيقيا ومباشرا، وأن تكون هناك علاقة سببية بين الاستيراد والضرر المسجل على الإنتاج الوطني، مثلما يحصل من سياسات للإغراق والسلع المدعمة من لدن الدولة، والتي تشكل خطرا على المنتوج الوطني.
ومن الحالات أيضا حين يصل منتوج أجنبي يباع بثمن أقل من ثمن منتوج وطني حديث النشأة فيصبح مصدر تهديد له، وهنا يمكن اللجوء إلى إجراءات احترازية خلال مدة معنية، وهو ما ينطبق على منتوجات السيراميك، حيث تم طبقت إجراءات الحماية التجارية لمدة ثلاث سنوات، وبعد ذلك اتفقنا مع المنتجين المغاربة للسيراميك على القيام باستثمارات لتقوية تنافسية المنتوج الوطني، وبعد مرور ثلاث سنوات جاءت الأزمة وخاصة الأزمة التي عصفت بإسبانيا، التي تتوفر على مخزون ضخم من السراميك يمكن أن يغرق السوق الوطنية لأكثر من أربع سنوات.
لو لم نتخذ هذا الإجراء الحمائي ضد واردات السيراميك لدخل السراميك الإسباني بكميات هائلة، مما سيهدد المعامل المغربية بالإغلاق، وهو إجراء يدخل في إطار القانون. وبعد اتخاذه قدمنا شروحات للاتحاد الأوربي ولعدد من الدول التي اقتنعت به، ونحن لم نمنع، بل قمنا بإجراءات لحماية المنتوج الوطني.
- هل يمكن أن تتحول أحيانا إجراءات الحماية الجمركية إزاء الواردات إلى وسيلة للاستفادة المادية للمستوردين دون أن يكون لها نفع للمستهلك المغربي، والنموذج هو واردات الزبدة التي تحظى بإعفاء جمركي ما زال ساري المفعول دون أن تعرف أسعار هذه المادة أي انخفاض؟
- مسألة التنافسية داخل السوق ترتبط بأمرين، المعطى الأولى هو التقنين والثاني يرتبط بالمنافسة الشريفة، وفي حدود علمي لم نمنح في السنوات الثلاث الأخيرة لمادة الزبدة أي إجراء حمائي.
- كان هناك إعفاء من رسوم الاستيراد؟
- هذا الإعفاء جاء بموجب قرار مشترك كانت وزارة المالية طرفا فيه، والهدف منه هو تخفيض الأثمنة، وإذا كانت الأثمنة الحقيقية انخفضت في السوق العالمية ولم يتم الالتزام بها داخليا فإن ذلك يتطلب مراقبة الأسعار، ووزارة التجارة الخارجية غير مكلفة بذلك، فهناك عمل سلطات المنافسة والتجارة الداخلية، وهنا يكمن دور القطاع الخاص الذي يجب أن يقوم بدوره في التنبيه إلى الأضرار التي يمكن أن تقع.
إمكانيات الوزارة
- ألا ترى أن الإمكانيات المادية والبشرية التي تحت تصرف وزارتكم هي دون مستوى التحديات والمهام المنوطة بهذه الوزارة؟
- حينما عينني صاحب الجلالة على رأس الوزارة وجدت أنها غير مهيكلة ولا تتوفر على كاتب عام وتتوفر فقط على مديريتين، فكان أول عمل قمت به هو الاشتغال على مشروع إعادة الهيكلة وتسريعه، ثم المرور بعد ذلك إلى تطبيقه، فكان أن تم تعيين كاتب ع ام ومديرين جدد بل وذهبنا أبعد من ذلك، من خلال إعادة النظر في المؤسسات التابعة لوصاية الوزارة وهيكلتها، والعودة إلى الحكامة القانونية المفترض توفرها في هذه المؤسسات من خلال عقد المجالس الإدارية في مواعيدها القانونية، وإنجاز الميزانية في وقتها والعمل وفق الميزانية المصادق عليها، وهي أمور لم يكن معمول بها.
وانطلقنا في هذا المجال من خلال عمل تخطيطي، حيث وضعنا استراتيجية لتنمية الصادرات، وتمت، بناء على ذلك، برمجة تعزيز الموارد البشرية في الوزارة والمؤسسات التابعة لها وهو ما ساهم في زيادة إنتاجيتها، كما هو الشأن بالنسبة لمكتب معارض الدار البيضاء، حيث تمكنا من رفع حجم المعارض وعدد المشاركين والأرباح المحققة، وحينما توليت مهمة الوزارة كان المكتب غارقا في المديونية لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي ومصالح الضريبة والعاملين. أما بالنسبة إلى مكتب التسويق والتصدير فقد تمكنا من عقد مجلسه الإداري، الذي لم يعقد منذ سنة 2004، وكذا تطبيق توصيات اللجنة الوزارية من أجل إعادة هيكلة المكتب، وعين مدير جديد له، وقد انتهينا، الأسبوع المنصرم، من النقاش داخل مجلس المستشارين لمشروع قانون لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، كما أن هناك برنامجا من أجل تنميته ليقوم بدور هام في تجميع المنتوج الفلاحي بالنسبة إلى الفلاحين الصغار.
أما بالنسبة إلى الموارد البشرية للوزارة، فقد كان يمكن أن نوظف 40 موظفا دفعة واحدة في العديد من المديريات، لكن الأمر كان يحتاج إلى وجود مؤطرين لهذه الطاقات والتوفر على برنامج عمل، ومنذ 2008 كان عدد موظفي الوزارة يتناقص سنة بعد أخرى، بيد أنه في 2009 ارتفع بنحو 20 في المائة، وفي سنة 2010 بنحو 10 في المائة، وفي السنة الماضية تمكن المديرون بشق الأنفس من توظيف الأطر، لأن الأمر يتعلق بميدان تقني يحتاج إلى التوفر على مؤهلات خاصة وتخصصات معينة.
اليوم لا نعاني من مشكلة الميزانية ولم نجد أي رفض بخصوص الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج التي كنا قد تقدمنا بها، وبلغة الأرقام كان عدد موظفي الوزارة سنة 2008 نحو 192 موظفا. وفي سنة 2009 انتقل العدد إلى 225 موظفا، أما ميزانية الوزارة فانتقلت من 31 مليون درهم سنة 2007 إلى 46 مليون درهم سنة 2009، لتبلغ سنة 2010 نحو 302 مليون درهم، منها 250 مليون درهم لصالح الرفع من الصادرات.
بالنسبة إلى مركز «مغرب التصدير» فهو مركز تحت وصاية الوزارة وأداة لتنفيذ استراتجية وطنية في مجال ترويج الصادرات، وقبل تعييني على رأس الوزارة كان الحديث في الصحافة عن أن خفض ميزانيته هو ضرب لمجهود الزيادة في الصادرات المغربية، ولما توليت الوزارة وجدت أن الميزانية التي توصف بأنها ضعيفة لا تستغل كلها. ما أريد التأكيد عليه هو أن المشكل لا يمكن في الإمكانات الموضوعة تحت تصرف الوزارة وإنما في القدرة على حسن استعمالها كاملة، فعندما تتوفر على برنامج والقدرة على استعماله وتبرهن على جدواه، فآنذاك يكون من السهل الحصول على الإمكانيات المطلوبة.
وبالعودة إلى ميزانية المركز، تجدر الإشارة إلى أنه في سنة 2007 بلغت الميزانية 100 مليون درهم، لترتفع سنة 2008 إلى 138 مليون درهم، وفي 2009 إلى 198 مليون درهم، أي أنه بين سنة 2006 و2009 ارتفعت الميزانية ثلاث مرات، ولهذا فالحديث عن توفر المركز على ميزانية أكبر من الوزارة غير ذي جدوى في رأيي، على اعتبار أنه جزء من الوزارة، وما يميز عمل المركز هو الليونة في التسيير التي تمكن من الإسراع في العمل بعيدا عن البطء الذي يتميز به عمل الإدارات العمومية.
- تم توظيف نحو 13 إطارا من خارج المركز برواتب مرتفعة، في حين همشت بعض الأطر القديمة داخل المركز بالرغم من توفرها على الكفاءات، لماذا؟
- إن توظيف هذه الأطر الجديدة فرضته حاجتنا إلى كفاءات تجارية للعمل معنا، كفاءات تتوفر على الجرأة للبحث عن الأسواق وتمتلك المؤهلات والخبرة الكبيرة، وفي هذا السياق استقدمنا أطرا من شركات عالمية ك «ميكروسوفت» وغيرها، ويقتضي استقدام تلك الطاقات، بطبيعة الحال، منحها رواتب أعلى من الرواتب المقررة في الوظيفة العمومية لإقناعها بالالتحاق بالوزارة والمؤسسات التابعة لها.
تعيين زينب الفاسي الفهري
- أثار تعيين زينب الفاسي الفهري مديرة لإحدى المديريات في الوزارة ردود فعل داخل الوزارة، نظرا لصلة القرابة التي تجمعها بعائلة الفاسي الفهري؟
- ما يتعين الإشارة إليه بصدد تعيين زينب الفهري هو أنها كانت تتحمل مسؤولية كبيرة في وزارة الطاقة والمعادن، وكنا نبحث عن إطار للاضطلاع بإدارة وتسيير المديرية الإدارية، وكانت من بين ثلاثة أسماء اقترحت، ليتم في نهاية المطاف اختيارها، وإني أقول للمتسائلين عن سبب تعيين زينب الفاسي الفهري بالذات، لماذا تعيين زهرة المعافيري في إحدى مديريات الوزارة والسيدة المحسوسي في الكتابة العامة؟ هل تعيينهم يرتبط بوجود صلة قرابة مع إحدى العائلات؟ لا أظن ذلك وعلى كل حال ما يهمني بخصوص الموارد البشرية ليس القرابة أو العلاقات الشخصية وإنما إيجاد الكفاءة التي تقبل الأجرة المعمول بها في الوظيفة العمومية، فأجرة 20 ألف درهم، اليوم، غير منصفة بالنسبة إلى من يسير ميزانية تبلغ 200 مليون درهما ويتحمل مسؤولية تدبيرها وغدا سيحاسب عليها.
الإشكالية القائمة اليوم هي أنه لم يعد هناك توازن بين الأجرة والمسؤولية التي يتحملها الإطار، والحقيقة أننا نتوفر اليوم على مناصب شاغرة، لكن لم نجد من يشغلها، وكنا أمام خيارين: إما أن نسند تلك المناصب لأي كان لتوفره على شهادة معينة أو أن نبحث عن الكفاءات التي تقبل بالعمل معنا، خاصة في ظل التنافس القائم بين القطاعات حول الكفاءات.
نصف المقاولات المشاركة في القوافل التصديرية تحقق أهدافها
- بالرغم من الطفرة المسجلة على مستوى العمل الترويجي للمركز والمنهجية المتبعة، إلا أن بعض المشاركين في القوافل التجارية من الشركات التصديرية يسجلون غياب التحضير الجيد لهذه القوافل، بحيث يذهب المشاركون فيها لمجرد التعارف والاطلاع ولا تنتج عنها صفقات واتفاقيات شراكة.
- من السهل القول بأنه يتعين فعل كذا وكذا، لكن ما أود التأكيد عليه هو أن هناك عملا تحضيريا يتم من خلال زيارة مسبقة لبعض الأطر للبلدان المزمع تنظيم قوافل تجارية إليها، كما يتم التحضير لها على المستوى الدبلوماسي، فضلا عن العمل التأطيري في المغرب لفائدة الشركات المشاركة. واللافت للانتباه أن من المشاركين من لا يدرك أهمية هذه القوافل إلى درجة أننا لا نبلغ بقرار مشاركة هذه الشركة أو تلك أو عدم المشاركة إلا أياما قليلة قبل بدء تلك القوافل، ورغم ذلك فإن قافلة التصدير التي ستنظم إلى دول الكاميرون وغينيا الاستوائية والغابون ستعرف تنظيم أزيد من 1200 لقاء ثنائي.
- لكن العبرة ليست بعدد اللقاءات وإنما بالنتائج التي تسفر عنها؟
- أعتقد أن من يشارك في تلك القوافل بنية عقد صفقة واحدة لا غير فهو مخطئ ومن غير المجدي أن يشارك معنا، فنحن نذهب بالناس إلى تلك الدول من أجل عقد شراكات استثمارية وربط علاقات تجارية مستمرة، فهدفنا هو أن يشارك معنا في القوافل من يمتلك تصورا. والشراكات الاستثمارية لا تبنى في سفر واحد أو من خلال المشاركة في معرض معين، فالعديد من المقاولات المغربية تعتقد أن المشاركة في صالون واحد خارج المغرب سيحقق هدفها من مشاركتها وهو البيع، مع العلم إحصائيا أن المردودية الملموسة لا تتحقق إلا بعد 3 مشاركات متتابعة في أي معرض مهني، وحينما ننظم قافلة تصديرية تضم نحو 100 مقاولة مغربية، فنحن ندرك أن 50 من تلك المقاولات ستنجز المهمة التي من أجلها كانت مشاركتها، و20 مقاولة تشارك بنية إنجاز صفقة، و20 مقاولة أخرى للاستكشاف، فيما تروم المقاولات المتبقية من مشاركتها التفكير في الاستثمار وإزالة كل تخوف من الإقدام على تلك الخطوة.
يتعين على الناس أن يؤمنوا بالاستثمار التجاري، لأن رجال ونساء الأعمال في المغرب يؤمنون بالاستثمار ذي النتائج المباشرة الملموسة، في حين أن الاستثمار التجاري هو استثمار غير مادي، ونحن واعون داخل الوزارة بأنه من الصعب على المقاولة الاستثمار في اللاماديات، ولهذا نقدم دعما ماديا لضمان مشاركة المقاولات في القوافل التصديرية والمعارض التجارية.
- بدأ يظهر في السنوات الأخيرة توجه المغرب نحو الأسواق الإفريقية كوجهة تصديرية. ما مبررات هذا التوجه؟ وهل بدأ يعطي ثماره؟
- إن مبرر هذا التوجه هو نتائج دراسة أجريناها وأظهرت بأن الأسواق الإفريقية تشكل فرصة بالنسبة لأربع قطاعات خاصة هي قطاع البناء والأشغال العمومية وما يرتبط به من تجهيز وكهرباء، والتي يتوفر فيها المغرب على تجربة حديثة وناجحة بشهادة الجميع، خاصة الدول الإفريقية. وعوض أن يبقى الأمر مقتصرا على مبادرة شخص أو اثنين، حاولنا خلق دينامية تجاه هذه الوجهة الإفريقية، أما القطاعات الأخرى فهي الأدوية والصناعة الغذائية والتكنولوجيا الحديثة، والمفارقة أننا نصدر منتجاتنا إلى اليابان في حين لا نقوم بذلك نحو دول إفريقية قريبة.
ويمكن التأكيد أن هذا التركيز على إفريقيا بدأ يعطي ثماره، وأن قفزة كمية ونوعية تحققت بهذا الصدد، حيث انتقلت نسبة التجارة الخارجية مع إفريقيا من 4.5 في المائة من التجارة الإجمالية للمغرب في سنتي 2004 و2005 إلى 10 في المائة حاليا، وأضيف هنا أن توجهنا نحو إفريقيا هو توجه يتميز بالتعامل على قدم المساواة مع البلدان الإفريقية وانتفاء الرغبة في الهيمنة عليها، وهو توجه بعيد عن الأهداف المركنتيلية ويروم الشراكة مع الأفارقة ومشاركتهم برامجهم التنموية، وليس فقط تصدير منتجات بعينها.

رئاسة جماعة صفرو
- يقول البعض إن انشغالاتك الحكومية تؤثر سلبا على مسؤولياتك في تدبير شؤون بلدية صفرو؟
- هذا قول من لا يفرق بين رئيس المجلس البلدي ورئيس مصلحة الحالة المدنية، لم أقل للمواطنين إنني سأستقر في مدينتهم، ويوم عرفوني كنت مقيما في الدار البيضاء، وإني لست منفذا بل مدبرا، وحتى إن انتهت مهمتي في الحكومة فلن أستقر في مدينة صفرو، ولكن هذا لم يمنعني من إيجاد حلول لمشاكل استعصى على المستقرين في المدينة حلها في وقت سابق.
وقد وقفت منذ تحملي رئاسة المجلس البلدي لصفرو على حقيقة أن الإمكانيات المالية المرصودة لإنجاز بعض المشاريع التنموية غير كافية، أو أن بعض المشاريع نسيت، ولما طلبنا أرصدة مالية إضافية حصلنا عليها بسهولة، وهذا عمل ينجز في الرباط مع الوزارة الوصية وزارة الداخلية وليس في صفرو.
أشياء كثيرة قمت بها لصالح ساكنة صفرو دون أن أستقر في تلك المدينة، من بينها الحصول على 40 حاسوبا لموظفي الجماعة، وجهازي سكانير وجهازين لتصفية الدم بفضل علاقات شخصية. ولدينا اليوم تصور جديد لتنظيم موسم حب الملوك ليأخذ طابعا دوليا، وسيكون تحت رعاية ملكية سامية لأول مرة في التاريخ، فضلا عن الحصول لأول مرة عن دعم عدد من الممولين، وكلها أشياء يقوم بها شخص غير مستقر في صفرو.
كما أننا اتفقنا داخل المكتب المسير للجماعة، وأعلنت عن ذلك بصفتي رئيسا للمجلس البلدي، أن الموظفين هم المسؤولون عن تنفيذ العمل اليومي بالجماعة، ومنعت الوساطة بين الموظفين والمواطنين، لأنه يتوجب على هؤلاء أن يتوجهوا إلى المصالح الإدارية، حسب طبيعة الوثائق التي يرغبون في استخراجها، ويمكنهم أن يتقدموا بشكايات إلى المكتب الجماعي إذا واجهوا عراقيل غير قانونية.