أنهت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة كلميمالسمارة أزمة أساتذة توظيفات 3 غشت 2009 بصرفها، شيكات تتراوح قيمتها ما بين 17174 درهما بالنسبة إلى المرتبين في السلم 10، ومبلغ 23680 درهما لأصحاب السلم 11، وذلك وفقا لما جاء في المحضر المشترك بين الأكاديمية وتنسيقية 3 غشت في كلميم- السمارة، بحضور مسؤولي النقابات الأكثر تمثيلية، حيث تغطي هذه التعويضات مدة 3 أشهر و21 يوما من العمل الفعلي في المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية والتأهيلية. ولأجل تحقيق هذا المطلب، خاضت التنسيقية الجهوية للأساتذة المذكورين، على امتداد يومين من الأسبوع الجاري، إضرابا عن العمل، مصحوبا باعتصام أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ردّدوا خلاله شعارات تطالب بالمعالجة الفورية والمستعجلة للوضعية الإدارية والمادية. وبالرجوع إلى الملف المطلبي الذي توصلت به «المساء»، فإن الفئة المذكورة تضع على رأس مطالبها التسريعَ بتسوية الوضعية الإدارية، من خلال احتساب أربعة أشهر من التعاقد في الأقدمية العامة وفي الصندوق الوطني للتقاعد، مع الإدماج التام في سلك الوظيفة العمومية، عن طريق الحصول على قرار التوظيف ورقم تأجير وطني، وإجراء امتحان الكفاءة التربوية في شقها العملي فقط، والتأشير على باقي ملفات الأساتذة الحاصلين على إجازة 2009 والأساتذة الحاصلين على دبلوم «DUA» أو شهادات من خارج الوطن، بالإضافة إلى المطالبة بتسريع تسوية الوضعية المادية، من خلال الصرف الآني لمستحقات فئة 3 غشت، استنادا إلى العقد المبرم مع الأكاديمية الجهوية، والذي يبتدئ من فاتح شتنبر، إلى غاية متم شهر دجنبر من السنة المنصرمة. وكان مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، محمد لعوينة، قد نفى مسؤولية الأكاديمية في تأخير صرف رواتب هذه الفئة، وقال في تصريح «للمساء» إن إدارته كانت أول من هيّأ ملفات الأساتذة المعنيين على المستوى الوطني، مباشرة بعد التوصل بالاعتمادات نهاية 2009، وأوضح أن التأخير جاء نتيجة لإجراءات التأشير التي انتهت مع متم شهر أبريل المنصرم، وهي إجراءات لا تتحكم فيها إدارة الأكاديمية، كما أنها لا تتحكم في تسريع أو إبطاء إجراءات الأداء التي تخضع للمراقب المركزي في الرباط حيث يُطلب من الأكاديمية وثائق أخرى عند كل مرحلة.