سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير العدل محمد الناصري يقول للمساء إنه حريص على استقلالية القضاة ولا يتدخل في عملهم بوعشرين يطلب تدخل وزير العدل على بعد يومين من محاكمته بتهمة «النصب والاحتيال»
قال وزير العدل محمد الناصري في تصريح ل«المساء» تعقيبا على الرسالة التي نشرها توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة «أخبار اليوم المغربية» حول موضوع متابعته قضائيا بتهمة النصب والاحتيال، «إن وزير العدل لا يتدخل في عمل القضاة»، مشيرا في هذا السياق إلى أن سلطته كوزير للعدل لا تخوله مناقشة جوهر القضايا الرائجة أمام المحاكم، فسلطته تسمح له فقط بمراقبة بعض الجوانب الشكلية التي تهم احترام سير المساطر القضائية لضمان الحق في المحاكمة العادلة لا أقل ولا أكثر. وجاء تصريح وزير العدل لكي يضع حدا لمطالب مدير نشر جريدة «أخبار اليوم المغربية» بالتدخل لوقف ما اسماه «تدخل عدة أطراف في ملفه ومحاولة تسييسه على صفحات بعض الجرائد من أجل النيل من شرفه المهني، على حد قوله . وأضاف هذا الأخير قائلا إنه لم يكتب في الموضوع رغم أن الدعوى تحركت قبل أكثر من شهرين، «ولولا أن بعض الصحف استغلت هذا الملف للعب في الماء العكر لما كتبت»، في إشارة إلى خبر المحاكمة الذي نشر في «الاتحاد الاشتراكي» و«ماروك إبدو» و«الصباح» و«المساء» و»الأحداث المغربية»، وهي الجرائد التي سماها بوعشرين «ذئاب الصحافة» لتجرئها على نشر خبر متابعته بتهمة النصب والاحتيال. وجدير بالذكر أن بوعشرين اتهم في رسالته إلى وزير العدل بشكل مباشر الشرطة القضائية بالرباط بممارسة ما أسماه «ضغوط نفسية رهيبة على المتابعين في الملف قصد الاعتراف بوقائع يجهلونها». وحذر بوعشرين في رسالته الموجهة إلى وزير العدل ما اسماه «التلاعب» في هذا الملف ومحاكاة النموذج التونسي في فبركة قضايا حق عام ضد الصحافيين، مشيرا إلى وجود أطراف دون تحديدها في السلطة بالمغرب «يغريها النموذج التونسي». واعتبر أكثر من مصدر تحرير رسالة مفتوحة إلى وزير العدل من قبل مدير جريدة متابع في قضية «نصب واحتيال» نوعا من الضغط ومحاولة التأثير على القضاء. فيما أكدت مصادر أخرى إلى «أنه لإنجاح مشروع إصلاح القضاء ينبغي يظل القضاة مستقلين عن سلطة وزير العدل عن السلطة السياسية، وحتى عن سلطة الصحافة». خصوصا وأن الطرف المشتكي ليست لديه إمكانية الدفاع عن نفسه على صفحات الجرائد كما يصنع الصحافيون. إلى ذلك وصل عدد المقالات التي خصصها بوعشرين لقضيته المتعلقة بالنصب والاحتيال إلى ثلاث مقالات دافع فيها بقوة عن «براءته من هذه التهمة»، فيما القضية لازالت معروضة على أنظار المحكمة ولم يتم الترافع فيها بعد.