خصّصتْ إذاعة «أصوات» حلقةَ مساء الخميس، 13 ماي الجاري، من برنامج «يوميات أولادْ لبْلادْ»، الذي تقدِّمه الإعلامية سناء الزعيم، لمناقشة موضوع قانون التصريح بالممتلَكات، الذي أقرَّتْه الحكومةُ، مؤخَّراً... ضيفُ الحلقة، محمد مسكاوي، نائب المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، أشار إلى أن هناك «تقصيراً» في التحسيس بقانون التصريح بالممتلَكات، خصوصاً في وسائل الإعلام، حيث تساءل: «كيف يمكن، مثلاً، احترام التاريخ المحدَّد لتعبئة المطبوع الخاص بالقانون المذكور، بالنسبة إلى الموظفين المطالَبين بالانضباط لهذا الأجل (آخر أجل هو الجمعة 14 ماي 2010)؟... أما رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام لجمعية «تْرانسْبرانسي»- المغرب، فذكر أن الصيغة نفسَها التي جاء بها هذا القانون تدعو إلى الاستغراب، بحكم أن قانون التصريح بالممتلَكات ضمَّ ثمانية نصوص، وليس قانوناً واحدا (أو حتى اثنين) يسري على الجميع، حيث «كان بالإمكان إصدار نصّ موحَّد يشمل جميعَ المعنيِّين بالقانون»، يقول الفيلالي، من أجل «تجنُّب هذا «التعويم»، الذي لا يخدم، بأي شكل من الأشكال الهدفَ الذي من أجله يتمُّ سنُّ مثل هذه القوانين. وفي هذا الإطار، يستطيع «اللِّي في كْروشهومْ العْجينة» أن «يطمئنُّوا»، كما قال الفيلالي، ضاحكاً، حيث «ليستْ هناك إمكانيةٌ للمحاسَبة، ما دام أنه لن يكون بإمكان مجالس الحسابات الجهوية -بالنظر إلى قلتها وكثرة المهامِّ المَنوطة بموظفيها- أن يتكفّلوا بمَهمّة المتابعة والتمحيص في «حسابات» و«ممتلَكات» كل الأشخاص المعنيّين بقانون التصريح، ما دامتْ هناك أكثر من 1500 جماعة في المغرب، مما يعقّد عمليةَ المراقبة والتّتبُّع والتقصّي»... وذكر محمد مسكاوي أن المغرب كان «مُعاقاً» على مستوى القوانين التي تحمي المالَ العامّ وإنه يحاول، حاليا، أن يملأ الفراغ بمثل هذه القوانين، التي اعتبرها قوانينَ «مبتورةً»، بحكم أنه «كان بالإمكان الاقتصار على نص واحد أو اثنين، بدل 8 نصوص»!.. كما أشار إلى أن تقريرَ المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 اقتصر فقط على 130 مؤسسة... ليضيف أن «كلَّ مَن يتصرّفون في المال العام يجب أن «يُراقَبوا» بمن فيهم أعضاء البرلمان، القضاة، قضاة المحاكم الإدارية، أعضاء الهيئة العليا للسمعي- البصري، الموظفون والأعوان (قابضو ومحصِّلو الضرائب)»... وفي معرض جوابه على هذه تساؤلات بعض المتصلين بالبرنامج، ذكر رشيد الفيلالي أن هناك، بالفعل، غياب الاستعداد لمثل هذه القوانين، من خلال تنظيم حلمة تحسيسية، وهو ما عزاه إلى تشتُّت صلاحيات الجهة التي بإمكانها تولي هذه المهمّة.. وقال إن المنتخَبين، مثلاً، ملزَمون بالتصريح بممتلَكاتهم.. أما بخصوص عدم شمل القانون الزوجات والأبناء فأرجعه إلى أن هؤلاء قد لا يكونون بالضرورة، مرتبطين بالاختلاسات التي قد يقترفها المعنيّ.. لتقاطعَه منشِّطةُ البرنامج قائلةً إن أغلبَ «الحالات» التي تُسجَّل فيها اختلاسات أظهرت أن «المختلِس» يلجأ إلى «مراوغة» القانون، عبر تسجيل «المختلَسات» باسم الزوج أو الأبناء... ومن ثمةَ ضرورة توسيع القانون ليشمل هؤلاء... أما محمد مسكاوي، فأشار، في نهاية تدخُّله، إلى أن «التعويم» الذي طبع هذا القانون يُظهِر أنه «ليست هناك رغبةٌ صادقة في مراقبة المال العامّ والحرص على عدم تبذيره في المغرب!.. فالوكيل العام ليس ملزَماً بإحالة ملفات المتورِّطين على القضاء، وحتى إن أحالها، فهو يفعل ذلك دون أن يُرفِقَها بوثائقَ تُثبِت التّلبُّس الإجرامي لمقترِف الاختلاس أو الاختلاسات»... وتساءل باستنكار: «ما جدوى القولِ إنَّ هناك خللاً، ما دامت المتابَعة القضائيةُ غيرَ واردة؟!.. ليعتبر أن «هذه الأمور تحزُّ في النفس».. كما أشاد ب«بعض الجرائد» التي تطرّقت إلى موضع تبذير المال العام.. قبل أن يُشدّد على أنه يجب «إقرار مبدأ المحاسبة وتفعيل المتابعة القضائية»، خصوصاً مع وجود «مختلِسين» من «العيار الثقيل» من صنف «موظَّف» في مراكشَ اتصل «كريم» بالبرنامج ليقول إنه «ابتدأ براتب لا يتعدى 4000 درهم، ل«يخرج» في الأخير، وفي «حوزته» مبلغ 12 مليار سنتيم، دون أن تستطيع أيُّ «لجنة» من اللجان متابعتَه قضائيا أو إخضاعَه لسؤال: «مِن أين لك هذا»؟!...
