ألقى محمد بن الطالب، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بجزء من المسؤولية في عزوف الشباب عن ممارسة العمل السياسي على الطريقة التي أدار بها الملك الراحل الحسن الثاني الحكم خلال العقود السابقة. وأوضح بن الطالب، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الخميس في ندوة «الشباب والعمل السياسي بالمغرب ما بين العزوف وخيبة الأمل» أمام جمع من طلبة المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة بالدار البيضاء، أن «عزوف الشباب عن ممارسة العمل السياسي ليس وليد اليوم بقدر ما هو قضية تاريخية وهيكلية». وأضاف بن الطالب أن «الحسن الثاني حكم المغرب لأكثر من 4 عقود بنفس النخب ولم يقع تداول بين الناس على السلطة». كما حمل بن الطالب الأحزاب السياسية قسطا مهما من ظاهرة العزوف لأن «القيادات داخل هذه الأحزاب لم تتغير هي الأخرى لأكثر من 4 عقود، وهو ما ساهم في إهدار طاقات الشباب». من جانبه، اعتبر مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب السياسية تتحمل مسؤوليته في الدرجة الأولى الدولة ثم الأحزاب السياسية في المقام الثاني، مشيرا في السياق ذاته إلى أن معظم الأحزاب تدار بطريقة غير ديمقراطية كما تنعدم فيها الشفافية. وأضاف الرميد أن هناك عاملا آخر يتحكم في العزوف عن المشاركة السياسية يتمثل في الحرمان والفقر، حيث إن هناك شرائح مهمة من المجتمع المغربي تربط المشاركة في الانتخابات بما يمكن أن يتحقق على أرض الواقع ويطالها من مصالح ذاتية. وأبرز الرميد أن سؤال العزوف السياسي يجب أن يطرح على الدولة وعلى الأحزاب وعلى الفاعلين وفي جميع المستويات، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه للجواب عن هذه الإشكالية يتوجب معرفة متطلبات المواطنين وانتظاراتهم. وأشار الرميد إلى أن المغاربة يريدون ديمقراطية حقيقية وبرلمانا يمارس صلاحياته واختصاصاته، لكن للأسف هذا غير موجود. واعتبر الرميد أن «المغرب ليس بلدا مستبدا، لكنه ليس بلدا ديمقراطيا»، مضيفا أن الانتقال الديمقراطي لم يتحقق بعد. إلى ذلك، أبرز محمد بن الطالب أن امتناع الشباب عن الانخراط في الأحزاب والمشاركة في الاستحقاقات هو أبلغ عمل في السياسة، مشيرا إلى أن الطريقة التي دبر بها الشأن العام بالمغرب طيلة أكثر من أربعة عقود ، وهي الطريقة التي قامت على نفس الوجوه، تسببت في إقصاء أجيال بكاملها من تسيير الشأن العام. وأوضح بن الطالب «أنه صحيح أن الحسن الثاني حكم لأكثر من أربعة عقود، لكن حكمت معه نخبة من رجالات الدولة الذين لم يتغيروا هم الآخرين وظلوا في مناصبهم في نفس المدة التي قضاها الحسن الثاني»، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الوزير يسير. ولا يسير، كما أن الأحزاب أصبحت خارج صناعة القرار داخل الوزارات ولم يعد يسمح لها بتعيين الدواوين حيث صارت الوزارات تسير من طرف الكتاب العامين، ملفتا الانتباه إلى أنه «حتى عندما بدأ التفكير في إطلاق دينامية جديدة لتشبيب أطر الدولة تم الزج بأطر غير متحزبة وجعل الأحزاب تعيش على الهامش».