على إثر الوقفة التضامنية أمام مبنى البرلمان، التي دعت إليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحضرتها مجموعة من الفعاليات الحقوقية والهيئات النقابية والسياسية وكذلك أسر المضربات عن الطعام لدعم ومساندة الأستاذات المضربات عن الطعام من أجل الالتحاق بالأزواج، تشكلت لجنة للدعم و التدخل لدى الجهات المعنية والمسؤولة عن هذا الملف. وتعهدت لجنة الدعم والتدخل بالقيام بكل المساعي والاتصالات اللازمة مع كل الأطراف المعنية بملف المضربات عن الطعام وعلى رأسها الوزارة الوصية، سعيا منها إلى تجاوز الأزمة دفعا للكارثة وإيمانا منها بضرورة الدفاع عن الحق في الحياة أولا. واختارت الأستاذات المضربات الاعتصام من أجل التنديد بما سمينه «الخروقات التي شابت الحركة الانتقالية الاستثنائية لسنة 2009 وعدم احترام الوزارة لمبدأ المساواة التي يكفلها الدستور، بعد أن قدمن مراسلات و شكايات إلى مصالح الوزارة في الموضوع وقدمن طلبات طعون في نتائج الحركة الاستثنائية».