أمام باب ثانوية مولاي يوسف بالرباط، تجمعت ثلة من التلاميذ الذين شاركوا في امتحانات الباكالوريا خلال الموسم الجاري... كانت علامات التذمر بادية على وجوههم، حيث أن إجراءات الحراسة المتخذة خلال هذه الدورة لمحاربة ظاهرة الغش كانت مشددة إلى أبعد تقدير. يقول علاء، تلميذ اجتاز امتحانات هذه السنة: «حسبنا أننا سندخل محمية محروسة، لا أننا سنجري امتحانا، حيث تم تفتيشنا قبل دخول قاعة الامتحان، حيث تم تجريدنا من جميع ما هو ثانوي، وباستثناء أقلام الحبر الجافة لم نحمل معنا أي شيء آخر». خلال السنة الجارية، خاض ما يفوق 300.670 مترشحا امتحانات الباكالوريا. وتميزت امتحانات هذه السنة، حسب بعض التلاميذ، بحراسة مشددة تفاديا للغش الذي تطورت أساليبه في السنوات الأخيرة بشكل لافت للانتباه. وحسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، فقد تم إعطاء تعليمات بتوقيف كل من ضبط في محاولة للغش، وكل من أدخل خلسة الهاتف المحمول أو أي أدوات أخرى تساعده على العملية، كما حذرت الوزارة جميع الأساتذة من عواقب التساهل مع التلاميذ الغشاشين. دخل تلاميذ ثانوية مولاي يوسف قاعات الامتحان صباح أمس في أجواء يسودها الخوف والهلع، حيث تم تفتيشهم، يقول مراد، ويضيف: «كل من شكوا فيهم فتشوهم بدقة، وهذا الأمر أثار في نفوسنا الرعب». أما مرية، فتقول: «كانت أجواء الامتحان مرعبة، وهذا الأمر أربكني كثيرا، حيث لم تعد لي القدرة على التركيز». الإحساس نفسه انتاب لبنى، التي تؤكد: «كانت أسئلة الامتحان سهلة جدا، غير أن الأجواء لم تكن مناسبة، فبالإضافة إلى الحملة السابقة ليوم الامتحان، تمت حراستنا بشكل مخيف». وحسب بعض المصادر، فقد حاولت جميع أكاديميات المملكة إعطاء صبغة خاصة لامتحانات هذه السنة، التي تميزت أساسا بتشديد الحراسة وتفتيش التلاميذ ومنعهم من اصطحاب الهاتف النقال وأدوات أخرى تساعدهم على عملية الغش. حيث خلقت حملة التحسيس والتحذير من حمل الهاتف وأدوات أخرى تساعد على الغش حالة هلع كبيرة في صفوف التلاميذ، الذين شاركوا في امتحانات هذه السنة. يقول أسامة، تلميذ بثانوية مولاي يوسف: «كانت الحراسة جد مشددة، ولم يكن بالإمكان أن نراوغ على غرار ما كنا نفعل في السنوات الماضية»، ويضيف: «لم أفهم أسئلة الامتحان التي كانت صعبة، كما لم أطق أجواء الحراسة المبالغ فيها، فخرجت من القاعة بعد أن سلمت الورقة بيضاء». من الإجراءات المتخذة لمحاربة ظاهرة الغش، يقول لحسن باكريم، المكلف بالاتصال والعلاقات العامة بالأكاديمية الجهوية سوس-ماسة-درعة، منع استعمال الهاتف المحمول، حيث يعتبر إدخاله إلى قاعة الامتحان سببا لمنع التلميذ من المشاركة في الامتحان، وأضاف أن الإعداد لامتحانات الباكالوريا لهذه السنة، تم في ظروف استثنائية، خاصة بعد حادث تسرب الامتحانات بمدينة مكناس خلال السنة الماضية، حيث انطلقت حملة تحسيسية رافقت الإعداد اللوجيستكي للامتحان وطنيا وجهويا من أجل العمل على محاربة ظاهرة الغش. وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة التربية الوطنية ملصقات تحذر من الغش، وتم إنجاز عدة برامج إذاعية تحسيسية. وخلال اليوم الأول للامتحان، زارت لجان إقليمية وجهوية مراكز الامتحانات لتتبع أجوائها. وبرأي العديد من المتتبعين، فإن حادث تسريب الامتحانات خلال السنة الماضية ألقى بظلاله على امتحانات السنة الجارية، حيث اتخذت إجراءات صارمة لمنع اللجان المكلفة بإنجاز وإعداد الامتحانات من الاتصال بالعالم الخارجي خلال فترة الإعداد للامتحان. وفي هذا الإطار، ذكرت بعض المصادر أن وزارة التربية الوطنية اتخذت إجراءات صارمة لمنع الموظفين والأعوان والمفتشين، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الامتحان، من مغادرة الأكاديميات طوال شهر كامل. وأوضحت المصادر ذاتها، أن اللجان المكلفة بإعداد الامتحان تعيش ما يسمى ب»الاعتكاف» منذ خمسة عشر يوما، حيث يجتمعون في غرفة مغلقة لها بابان. الباب الأول يقود إلى قاعة الأكل، والباب الثاني يؤدي إلى قاعة العمل. وأردفت المصادر ذاتها: «حتى الطباخون الذين يعدون الأكل لأعضاء اللجنة لا يعرفونهم، إذ يدخلون من الباب ويضعون الأكل على الطاولة ثم يخرجون دون أن يراهم أعضاء اللجنة الذين يخرجون بدورهم من الباب الذي يقودهم إلى قاعة الأكل ثم يعودون من الباب الآخر». وعند إعدادهم لأسئلة الامتحانات وأوراق الإجابة، قامت اللجان المكلفة بالإعداد بتسليم الأظرف المغلقة، التي تحتوي على أسئلة الامتحان في شروط دقيقة عرفت حضور رجال الدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة، الذين طوقوا جميع الأكاديميات وراقبوا عملية تسلم النواب الإقليميين للأظرفة وعملية توقيع محاضر التسليم، حيث رافقوهم إلى حين تسليم الأظرفة بمختلف النقاط. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن قرار اعتكاف لجنة الإعداد للامتحانات هو قرار عام على جميع أكاديميات المملكة. وسيستمر هذا الإجراء خمسة عشر يوما الأخرى بعد الامتحان. وطوال هذه المدة، يمنع على لجنة الإعداد للامتحانات الاتصال بالعالم الخارجي، وحتى بعائلاتهم. وفي هذا السياق، كشفت بعض المصادر أن شقيق أحد أعضاء لجنة الإعداد للامتحان بجهة سوس-ماسة-درعة توفي ودفن دون أن يعلم شقيقه شيئا عن الموضوع إلى حد الآن. ومقابل «الاعتكاف»، سيتلقى أعضاء لجان الإعداد للامتحانات تعويضات تتراوح ما بين 4000 و8000 درهم، حسب السلم الذي ينتمي إليه مختلف أعضاء اللجنة.