بادرت ثلاثة أحزاب صباح أول أمس الأحد إلى مراسلة «الهاكا» ومدير القطب العمومي حول «استغلال وسائل الإعلام العمومية في تلميع صورة رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح بالتزامن مع الزيارة الملكية لجهة تادلة أزيلال». وجاءت مراسلة ثلاثة أحزاب عقب إذاعة القناة الأولى، التابعة للشركة الوطنية، لاستطلاع خاص عن شارع الحسن الثاني بالمدينة، في النشرة الرئيسية لمساء السبت الماضي بعد تقرير النشاط الملكي ، والتي اعتبرتها الأحزاب الثلاثة رد فعل على التقارير الإعلامية التي رصدت الاختلالات التي يعرفها الشارع المذكور. وكانت أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال أصدرت بيانا مطولا الجمعة الماضي، توصلت «المساء» بنسخة منه، يتناول «خروقات وتجاوزات رئيس بلدية الفقيه بن صالح، والاختلالات الكبرى التي عرفها التدبير المالي والإداري منذ ولاية الرئيس البرلماني، والتي تم التستر عليها منذ 1997» . وطالبت الأحزاب الثلاثة ب«تفعيل مسطرة المتابعة القضائية بناء على الاختلالات العميقة التي تعتري تدبير الشأن المحلي بالمدينة، والتي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2008». واتهم بيان الأحزاب الثلاثة رئيس بلدية الفقيه بن صالح بإبرام صفقات مشبوهة وب«ابتزازه للمقاولين والمجزئين العقاريين مقابل الحصول على الرخص والشواهد الإدارية»، وابتزازاته المستمرة للمقاولين المشرفين على بناء المسبح البلدي. وتساءل البيان عن «الثروات المتراكمة وفي ظرف وجيز لرئيس المجلس البلدي»، الذي أصبح و«حاشيته من أكبر لوبيات العقار بالمدينة مع حيازته لأغلب العقارات ذات المواقع المهمة بالمدينة». ووقف بيان الأحزاب الثلاثة على المشاريع التي ذكرها تقرير المجلس الجهوي للحسابات، والتي تضمنت ملايير السنتيمات لمشاريع موقوفة التنفيذ «لم تحترم دفاتر التحملات، ولا الآجال المحددة لها، ولا الجودة المطلوبة كما ونوعا»، ومنها يضيف البيان «فضيحة مشروع الحسن الثاني الذي دشن من طرف ملك البلاد سنة 2008، والذي أصبح أضحوكة ساكنة المدينة ...واستنزف أزيد من 7 مليارات سنتيم ولم تتحرك أشغاله إلا بعد أن علم الرئيس بالزيارة الملكية، التي أربكت حساباته ومن معه قبل انتخابات 2012» . واتهم البيان جهات لم يسمها ب«التواطؤ المكشوف مع الرئيس البرلماني» وطالب بفتح تحقيق في «المشاريع التي دشنها ملك البلاد»، وبتحقيق «مالي في مداخيل المهرجان السنوي للمدينة والذي فاقت تكلفته المالية 500 مليون سنتيم في غياب الشفافية». كما طالبت الأحزاب الثلاثة «وزير الداخلية بتفعيل مسطرة التصريح بالممتلكات لرئيس المجلس البلدي ولوبي العقار بالمدينة»، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية بساحة لالة أمينة يوم الخميس 29 أبريل 2010 . من جهته، لم ينف محمد مبدع رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح، في اتصال هاتفي ب«المساء»، استغلاله التلفزيون المغربي، وتساءل عن «المانع من استغلال وسيلة نظامية و قانونية ومنفتحة على المجتمع»، مضيفا: «لماذا لا أستغل التلفزيون مادام مغربيا؟». ونفى محمد مبدع اطلاعه على البيان، رافضا الرد على مطالب الأحزاب الثلاثة بمحاكمته والتهم والموجهة إليه قبل اطلاعه على البيان، موضحا أنه سيرد إن كان الأمر يستحق التوضيح بالوسائل المتاحة أو عقد ندوة صحفية. وأكد مبدع أن «هناك مؤسسات قانونية ودستورية مخولة بالمراقبة والمتابعة»، وأن من «حق الجميع قراءة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بطريقته الخاصة». وأضاف رئيس المجلس البلدي أن «التقرير ضم نصائح و توجيهات للجميع، و تدبير مؤسسات كبرى لابد أن يعتريه بعض جوانب التقصير، التي تكون راجعة لصعوبات في التدبير عن غير قصد». وعن مطالبة أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والاستقلال بالمتابعة القضائية لرئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح، قال محمد مبدع إن كل مسؤول هو مسؤول أمام الله وأمام القانون، وليس أمام فئات ذات حسابات سياسية وتكون متحكمة في كل شيء. وأضاف مبدع، الذي اعتذر عن عدم التصريح بتفصيل لأنه مرتبط بالتزامات الزيارة الملكية للمنطقة، أن «القانون هو الحكم مسطريا والمواطن هو الحكم سياسيا في كل ما يروجه المعارضون سياسيا». واتهم مبدع، رئيس المجلس البلدي، الجهات التي تقف وراء البيان بالتجائها «إلى هذه الأساليب بقصد التشويش واستغلال الزيارة الملكية للمنطقة، التي تستحق اهتماما خاصا وتعبئة لانجاحها»، وأضاف أن «المرحلة مرحلة رهانات وأوراش كبرى، وليست مرحلة استغلال الزيارة الملكية لمهاجمة الخصوم السياسيين».
