تدخلت هيئات يمنية ديبلوماسية رفيعة المستوى لدى المسؤولين المغاربة في الرباط، من أجل أن تعمق الضابطة القضائية البحث في الشكاية التي بعث بها نائب رئيس هيئة الأركان العامة باليمن إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش بعد تعرضه حسب ما أكده مصدر مطلع للنصب وخيانة الأمانة، وتبديد مال مشترك بسوء نية من قبل رئيس مقاطعة سابق بمراكش وموجود في حالة سراح وابن مستشار جماعي بعد الاتفاق على تمويل مشروع سكني بإنشاء عمارة تضم 51 شقة و9 محلات تجارية بلغت فيها حصة المسؤول اليمني 13 مليونا و695 ألف درهم. وتشرف على الاستثمار شركة محدودة المسؤولية للاستثمار العقاري قام الشركاء الثلاثة بإنشائها ليتبين حسب ما جاء في الشكاية أنه قد تم فتح 46 شقة ومتجرين وعرضها للبيع بينما ظل حساب الشركة خال من أي مبالغ مودعة فيه في غياب انعقاد أي اجتماع إداري بالشركة.