أكد محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الجمعة الماضي، أن الدبلوماسية المغربية تعاملت بذكاء مع قضية أميناتو حيدر لإنهاء هذا الملف المفتعل. وأضاف بيد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدبلوماسية المغربية تعاملت بذكاء مع هذه القضية، "بعد أن أثبتت للرأي العام الدولي أن هذه السيدة جزء من استراتيجية جزائرية رامية إلى نسف المفاوضات حول قضية الصحراء، وتسميم العلاقات المغربية الإسبانية الممتازة". وقال "إننا نسجل بارتياح كبير كون مواقف الدول الفاعلة وأصدقاء المغرب، وخاصة فرنسا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وإسبانيا وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة، لم تتأثر بهذه القضية"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي أجمع على الإشادة بالموقف المغربي، والإقرار بحق المملكة في تطبيق قوانينها وتشريعها على مجموع ترابها، بما فيها الصحراء". وأضاف بيد الله أن المجتمع الدولي دعا أيضا إلى العودة في أقرب وقت إلى طاولة المفاوضات، مشيدا بمشروع الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب باعتباره مقترحا جديا وذا مصداقية، من شأنه أن يفضي إلى إيجاد حل نهائي متفاوض بشأنه، يمكن بلدان المنطقة من التقدم نحو الأمام، في شراكة لاغالب فيها ولا مغلوب لبناء المغرب العربي". من جهة أخرى، أكد المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن ملف أميناتو حيدر "مفتعل يخدم أجندة أجنبية"، غايته "تعطيل مسلسل التفاوض المباشر للوصول إلى حل نهائي لقضية الصحراء"، كما يهدف إلى "تسميم العلاقات الثنائية المتميزة" القائمة بين المغرب وإسبانيا. وثمن المكتب الوطني للحزب، في بلاغ أصدره إثر اجتماعه، الجمعة الماضي، بالرباط، عاليا "حكمة وتبصر وإنسانية موقف السلطات المغربية، لإنهاء ملف المدعوة أميناتو حيدر، بعدما اكتشف الجميع أنه ملف مفتعل يخدم أجندة أجنبية، الغاية منه تعطيل مسلسل التفاوض المباشر، للوصول إلى حل نهائي لقضية الصحراء في إطار الوحدة الترابية والسيادة المغربيتين، وكذا تسميم العلاقات الثنائية المتميزة، التي تربط بلادنا بجارتها إسبانيا". كما حيى "الموقف النبيل والواضح للرئاسة الفرنسية" من هذه القضية، وتجديدها دعم المبادرة المغربية بشأن تمتيع الأقاليم الجنوبية بنظام للحكم الذاتي، و"الاعتراف بسيادة القانون المغربي فوق مجموع التراب الوطني". وسجل المكتب الوطني للحزب "بارتياح كبير" مختلف التصريحات الصادرة عن الخارجية الأميركية والإيطالية والإسبانية والروسية، وعن الأمانة العامة للأمم المتحدة، التي "أشادت من جديد بمضمون المقترح المغربي"، ودعت الأطراف المعنية إلى "العودة وبسرعة" إلى طاولة المفاوضات. وطالب المكتب الوطني الحكومة الإسبانية، بأن "تتحلى بالحذر واليقظة، خصوصا في هذه الظروف، من بعض الأوساط الإسبانية التي تحاول زرع الخلاف في العلاقات المغربية الإسبانية، والتشكيك في الجهود البناءة، التي تنهض بها حكومتا البلدين لإيجاد حل نهائي ومتفاوض بشأنه". واستغرب المكتب الوطني للحزب "محاولة بعض الأوساط الإسبانية المنتمية إلى حقول سياسية وإعلامية ومدنية، توزيع الأدوار بصفة هدامة، للمس بالعلاقات التاريخية بين المملكتين المغربية والإسبانية، التي تنبني على حسن الجوار والتاريخ والمصالح المشتركة وحتمية التعاون لرفع تحديات المستقبل". ودعا باقي الفاعلين السياسيين والمدنيين وعموم المواطنين المغاربة، إلى الاستمرار في جو التعبئة والإجماع، وفق مرجعية الخطاب الملكي السامي لسادس نونبر الماضي، تمتينا للجبهة الداخلية، وتحصينا للمكتسبات، التي حققها المغرب في مجالي الديمقراطية وحقوق الإنسان.