النطق بالحكم في قضية بوهريز يوم 23 دجنبر

أحالت ابتدائية طنجة، أول أمس الأربعاء، ملف محمد بوهريز، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان، وربيعة شقور، المتهمة ب«جمع» أصوات الناخبين خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، على المداولة والنطق بالحكم إلى يوم 23 دجنبر الجاري.
وكان بوهريز مثل أمام قاضي التحقيق يوم انتخاب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان، وكان فيه منافسا قويا لرشيد الطالبي العلمي.
وحسب مدونة الانتخابات، وفق الفصل 251 من القانون الجنائي، يحاكم بوهريز، وهو عضو بالغرفة الثانية، بتهمة «محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات»، حسب ما نص عليه صك الاتهام، الذي يشير إلى تسجيل مكالمة هاتفية مع المتهمة ربيعة حول «محاولة استدراج أصوات ناخبين».
واعتبر بوهريز أن أقوال المتهمة، التي اعتمد عليها ملف القضية، "أقوال امرأة تعاني اضطرابات نفسية منذ سنوات طويلة، وما زالت تخضع لعلاج نفسي".