تخوض أربع نقابات تعليمية إضرابا وطنيا مدته 48 ساعة، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية، ابتداء من العاشرة صباحا، احتجاجا على ما تعتبره عدم استجابة للمطالب، التي سطرت في إضراب أكتوبر الماضي، حسب ما ورد في بلاغ النقابات المذكورة. وتشارك في الإضراب النقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية الديموقراطية للشغل)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد الوطني للشغالين بالمغرب)، والجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل). وقال عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم ل"المغربية" إن النقابة وجهت مراسلة للوزير الأول (23 نونبر 2009)، ومراسلتين لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (بتاريخ 12 و23 نونبر2009)، ورفع الملف المطلبي الوحدوي المشترك والاستعجالي، الذي تضمن القضايا الأساسية والملحة للأسرة التعليمية، لكن "موقف وزارة التربية الوطنية اتسم بتجاهل غير مبرر". وأضاف إيوي أنه، رغم مرور شهر على إضراب 29 أكتوبر، لم تتلق النقابات أي حوار من طرف الوزارة الأولى، أو وزارة التربية الوطنية، فقررت التصعيد في أسلوب الاحتجاج، بخوض إضراب وطني مدته 48 ساعة، إلى حين الاستجابة للمطالب العالقة. ولخص إيوي تلك المطالب في "تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص،وإقرار ترقية استثنائية، ابتداء من 2003 لوضع حد للتراكمات التاريخية، التي خلفتها الكوطا المقنعة، وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي على قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الثانية، إضافة إلى التجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية المتضمنة في الملف المطلبي الوحدوي المشترك، ومعالجة مشكل الخصاص في الموارد البشرية عبر فتح مراكز التكوين". وللمزيد من المعلومات اتصلت "المغربية" بوزارة التربية الوطنية، فأكد سعيد الرهوني، مسؤول الاتصال بالوزارة أن "الحوار مفتوح مع التمثيليات النقابية، والإضراب احتجاج على الحكومة، وليس له أي علاقة بقطاع التعليم، لعدم تفعيلها اتفاق فاتح غشت 2007". وأضاف الرهوني أنه، رغم أن الإضراب لا يتعلق بوزارة التربية الوطنية، وجهت الأخيرة رسالة رسمية إلى الوزير الأول بشأن تفعيل الاتفاق المذكور، وحل المشاكل العالقة، معتبرا أن هذا المشكل لا يستحق خوض إضراب، سواء لمدة 24 أو 48 ساعة، لأنه ليس مرتبطا بقطاع التربية الوطينة، بل يتعلق بمنظومة الوظيفية العمومية ككل.