شقيقان يقتلان أخيهما بالدارالبيضاء ويحتسيان الخمر على جثته، وشاب يقتل والده انتقاما لأمه بمراكش قبل أن يشنق نفسه، وشاب آخر يقتل والدته ويصيب شقيقه بجروح خطيرة ثم يضرم النار في منزل العائلة في الرباط، وأم تقتل ابنها بمكناس وتُقطع أطرافه، لأنه قتل شقيقته بالطريقة نفسها.هذه عينة من العناوين التي تنشرها، هذه الأيام، الجرائد المغربية على صفحاتها الأولى. الصورة قاتمة ا ومرعبة جدا. قتل الأصول جريمة ترفضها جميع الديانات السماوية، ويتفق جميع علماء الاجتماع في جميع بقاع العالم على رفض هذا الفعل الشنيع. في المغرب يضع القانون الجنائي مرتكب جرائم الأصول في منزلة الإرهابي، حيث يعاقب كلاهما بالإعدام (الفصل 396). فهل الإعدام هو الحل في حالة قتل الأصول؟ علماء الاجتماع يقولون إن إقدام الفرد على قتل أمه أو أبيه أو أحد إخوته يرجع أساسا إلى ظروفه الاجتماعية التي غالبا ما تكون مزرية، فتنعكس على سلوكاته، ومن ثمة يلتمسون عدم التشدد في الحكم عليه، والأخذ بعين الاعتبار ظروف القهر والفقر والأمية التي تدفعه لارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة. أما الأخصائيون النفسانيون، فيرون أن الدافع في قتل أي شخص لأحد أفراد عائلته، يرتبط بشكل وطيد بالظروف النفسية للفرد، لحظة ارتكابه لجريمة، فقد تنتابه حالة نفسية مضطربة تفقده وعيه وتصيبه بهستيريا تدفعه إلى ارتكاب جريمة القتل ضد الأصول دون شعور. وفي هذه الحالة يلتمس هؤلاء الأطباء النفسانيون التخفيف من الأحكام الصادرة ضدهم، سيما إذا أثبتت خبرة الطبيب أن المعني بالأمر فقد السيطرة على وعيه وقت الجريمة. بعض رجال الدين، أيضا، يلتمسون التعامل بهدوء مع مثل هذه الحالات، ويعتقدون أن العقاب وحده لن يقضي على ظاهرة قتل الأصول، التي بدأت تتفشى، يوما بعد آخر، في مجتمعنا، بل إن الداعية عبد الباري الزمزمي، طالب بالاعتناء بالسجناء الذين يقترفون جرائم ضد ذويهم، قائلا إن توعيتهم في السجن وتلقينهم مبادئ الدين الإسلامي الصحيح، والدعاء لهم بالتوبة والمغفرة، ستجعل منهم لا محالة مواطنين صالحين عند مغادرتهم أسوار الحبس. عقوبة الإرهابي وقاتل الأصول متساوية من حيث التشديد والقسوة، لكنها قد تكون غير عادلة في بعض الأحيان.. [email protected]