أظهرت مؤشرات أن القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة العالمية، لاسيما النسيج والألبسة، أكدت قدرة على مقاومة الظرفية الصعبة، الناتجة عن انخفاض الطلب الخارجيالطلب الداخلي من الملابس يظل مستقرا رغم ارتفاع الأسعار (خاص) وقال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن صادرات النسيج شهدت تحسنا، في الأشهر التسعة من سنة 2009، مقارنة مع ما كان عليه الحال سنة 2008 . وحسب الشامي، جرى، خلال الفترة ما بين يناير وشتنبر 2009، تسجيل انخفاض نسبته 2.7 في المائة، مقارنة مع النسبة العامة المسجلة سنة 2008، التي عرفت تسجيل انخفاض بنسبة 10 في المائة. وتراجعت الصادرات من الملابس الجاهزة نحو الأسواق التقليدية، لاسيما فرنسا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، بحوالي 20 في المائة، في النصف الأول من السنة، في حين ذهبت توقعات إلى حد القول إن انعكاسات الأزمة على قطاع النسيج "ستكون أشد"، اعتبارا من النصف الثاني من 2009، لتمتد إلى 2010، بالنظر إلى أن المنتوجات المصدرة إلى البلدان المستورة، كانت، في النصف الأول، بناء على طلبيات سابقة، حسب ما صرح به نائب الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتشكل بلدان الاتحاد الأوروبي الأسواق الرئيسية المستوردة للمنتوجات المغربية، خصوصا الألبسة الجاهزة، مثل منتوجات الجينز، والملابس الداخلية، للرجال والنساء، وملابس الأطفال. وتصل نسبة ما يصدر إلى هذه البلدان إلى 60 في المائة من مجموع صادرات منتوجات الملابس المغربية. وتمثل السوق الفرنسية حوالي الثلث، كما أن نسبة مهمة من الملابس تصدر إلى الولاياتالمتحدة الأميركية، طبقا لاتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح 2006. وبلغت قيمة الصادرات المغربية 31 مليارا و237 مليون درهم، قبل الأزمة، مقابل 25 مليارا و914 مليون درهم سنة 2005، وهي السنة التي دخل فيها نظام الحصص حيز التطبيق. وحسب الجمعية المغربية للنسيج والألبسة، تمكنت إسبانيا، قبل الأزمة، من إزاحة فرنسا من موقعها، إذ أصبحت أول زبون للمغرب، بعدما استحوذت على 36 في المائة من الصادرات، مقابل 31 في المائة لفرنسا. وحافظت الصناعة، أيضا، على موقعها في السوق البريطانية، التي استوردت 15 في المائة من الصادرات المغربية، متبوعة بالبرتغال، التي استوردت نسبة 7 في المائة، ثم ألمانيا بنسبة 5 في المائة. وتشتغل في قطاع النسيج والألبسة 1612 مقاولة، معظمها متوسطة وصغيرة. وتمثل هذه الصناعة نسبة 21 في المائة من مجموع الصناعات المغربية. وحققت هذه الوحدات ما مجموعه أكثر من 30 مليار درهم، أي ما يمثل 14 في المائة من مجموع أرقام أعمال الوحدات الصناعية، في وقت بلغت قيمة الصادرات 30 مليار درهم، في السنة السابقة للأزمة العالمية. ويشغل القطاع 210 آلاف عامل، ما يمثل 40 في المائة من مجموع العمال المشتغلين في الصناعات.