أثارت المنتوجات السمكية المغربية المعلبة، من السردين والطون، إلى جانب المنتوجات الصناعية التجميلية المستخرجة من زيت ونواة أركان انتباه الزوار ورجال الأعمال في مصر برواق المغرب، الذي يشارك في المعرض التجاري لدول منظمة الدول الإسلامية بالقاهرة.وعقد هؤلاء لقاء مع ممثلي المقاولات المغربية لأخذ المعلومات، والتداول حول سبل التعاون في مجال تصدير تلك المواد إلى مصر. وتباحث أطباء مصريون ومقاولون سعوديون مع ممثلي مقاولة مغربية متخصصة في تصدير المستحضرات التجميلية المستخرجة من أركان إلى دول أوروبا وآسيا، حول طريقة تموين السوق الطبية المصرية بمواد تجميلية من زيت أركان، لاستخدامه في علاج الروماتيزم، والتجاعيد وتجميل الجسم. ورغم تعدد العروض المقدمة في المجالات المذكورة، وجد أغلب المستوردين المصريين أن سعر المنتوجات المغربية باهظ، بسبب القدرة الشرائية المتواضعة للمواطن المصري، وبسبب وجود منتجات منافسة من دول مجاورة، تطرح منتجاتها بأثمنة لا تتعارض والإمكانات المالية للمستهلك المصري. وقال فاعل اقتصادي مصري في مجال التصدير والاستيراد ل"المغربية"، إنه يبحث عن إمكانات إبرام اتفاقات مع شركات مغربية في مجال مصبرات السمك، لوجود طلب داخلي في مصر، سيما في القاهرة، حيث يعيش حوالي 20 مليون مواطن، وحوالي 5 ملايين عربي من جنسيات مختلفة لهم رغبات استهلاكية متنوعة، يمكن الاستجابة لها عبر التعاون المغربي المصري في مجال المواد الغذائية المصنعة، سيما سمك الطون، والسردين، الذي يزيد الطلب على استهلاكه. وذكر أن الإكراه الوحيد يتمثل في السعر المرتفع للمنتوج المغربي، ما يتطلب تبسيط مساطر الأداء، ومناقشة السعر لخفض تكلفة استيراده إلى مصر. ومن خلال لقاءات الجانبين المغربي والمصري، جرى التأكيد على ضرورة المساهمة في رفع قيمة الصادرات من المواد السمكية إلى مصر، إذ أن قيمة الصادرات من المصبرات السمكية تزيد بقليل عن 13 مليون درهم سنة 2008، في حين، لا تصل قيمة الصادرات من دقيق السمك إلى 8 ملايين درهم من السنة نفسها. موازاة مع ذلك، سعت المقاولات المغربية، المشاركة في اللقاء التجاري الإسلامي، إلى البحث عن سبل التفاوض لعقد اتفاقات ثنائية مع نظيراتها المصرية، أو مع ممثلي شركات عربية، ومن دول إسلامية مشاركة في اللقاء، في مجالات متعددة، من خلال استغلال اللقاءات الثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين للدول المذكورة، إذ يجري تبادل المعرفة حول حاجيات الأسواق، في إطار تبادل المنفعة الاقتصادية. وأبرزت مشاركة المغرب وجود فرص متعددة أمام الفاعلين الاقتصاديين المغاربة في مصر، إذ تعتبر قطاعات الخدمات والتجهيزات المرتبطة بالسياحة من القطاعات، التي تلقي إقبالا كبيرا في مصر، إلى جانب الصيدلة والطب. ويمكن للمقاولات المغربية، الأخذ بعين الاعتبار وجود حاجيات كبيرة في مصر في قطاعات الماء والتطهير، ومعالجة النفايات، والاتصالات، والمجالات المرتبطة بالبيئة. وكشف المعرض أن بإمكان الناشطين الاقتصاديين المغاربة في مجال الفلاحة العثور على أسواق مهمة في مصر، إذ تعد ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم. كما يبدو التعاون الاقتصادي مع مصر في مجال النقل أكثر جاذبية، إذ تشهد مصر إقبالا متزايدا على وسائل النقل الحضري، سيما في القاهرة، بفعل النمو الديموغرافي. مقابل ذلك، تجد أطراف اقتصادية أخرى أن القطاعات الواعدة في المغرب، كالصيدلة والطب، والاتصالات، والبيئة، وقطاع السيارات، مجالات يمكن أن تكون محور مفاوضات لإبرام اتفاقات اقتصادية مع المغرب، خلال وبعد اختتام اللقاء الاقتصادي. إطار يسعى "المركز المغربي لتنمية الصادرات"، من خلال اللقاء الاقتصادي العربي الإسلامي المذكور، إلى بلوغ أكبر عدد ممكن من برمجة لقاءات ثنائية اقتصادية مع فاعلين عرب ومسلمين مع المغرب، لإبرام صفقات اقتصادية، باعتبار المركز مؤسسة عمومية، تعمل تحت وصاية وزارة التجارة الخارجية، وأحدثت بظهير شريف سنة 1976. ومن مهام المركز، النهوض بصادرات ومنتجات الصناعة العصرية والتقليدية، والمنتجات الفلاحية والصناعية المغربية، من خلال البحث عن الأسواق الخارجية، عبر تتبع تطورها، وتحليل الآفاق التي تمنحها للمنتجات الصناعية المغربية، وعمله على تطوير المنتجات التصديرية، وزيادة قدراتها التنافسية. ومن أبرز خدمات المركز ، حسب الظهير المحدث له، تزويد المستوردين الأجانب بالمعلومات حول الاقتصاد المغربي، والمنتجات المتوفرة للتصدير والمصدرين، والتعريف بمساطر التصدير في المغرب، وبقوانين التجارة الخارجية في البلدان الأجنبية، مع البحث عن منافذ، ودراسة أسواق جديدة، لتوسيع آفاق الأسواق المتوفرة. واستنادا إلى هذه الالتزامات، يتولى المركز تنظيم بعثات اقتصادية وتجارية إلى الخارج، إلى جانب المساهمة في تكوين الأطر المهنية للتجارة الخارجية، عن طريق حضور المؤتمرات، والمشاركة في المعارض والعروض العامة والمتخصصة، مع تقديم الدعم الفني المباشر للشركات المغربية، لتطوير قدراتها ومعرفتها، من خلال تقديم الاستشارات الفنية، عن طريق الاستعانة بخبراء محليين ودوليين.