طالبت عائلة السجين مصطفى السملالي، البالغ من العمر 26 سنة، المتوفي بالسجن المدني لآسفي يوم 8 يوليوز الماضي، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات وفاة ابنها.واتهمت عائلة السجين المتوفي من خلال شكايات للجهات المختصة، إدارة السجن المحلي بآسفي بالإهمال والتقصير، وغياب التطبيب، مبرزة في الوقت ذاته تلقيها مكالمة مجهولة قبل يوم من وفاة ابنها، تخبرها بوجوده في حالة مرضية مزمنة، ورفض إدارة السجن نقله صوب المستشفى. وفي الوقت الذي رفضت فيه إدارة السجن المدني لآسفي، الرد على استفسارات "المغربية"، في الموضوع، أشار والد الهالك، إلى أنه بعد تنقله مباشرة صوب بناية السجن المدني من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية لابنه، فوجئ برفض السماح له بمقابلته، ما اضطره إلى تقديم شكاية حينها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي، ليفاجأ، وهو داخل بناية المحكمة، بخبر وفاة ابنه، ونقله إلى مستودع الأموات. وتساءل في الوقت ذاته عن سر رفض مدير السجن المدني السماح له بعيادة ابنه، الذي لم يكن يشكو سابقا من أي أعراض مرضية، على حد تأكيد الأب المكلوم، الذي عاد ليشدد على أن سجناء أعفي عنهم أخيرا، كانوا زاروا الأسرة، وأخبروها بتعرض ابنها لممارسات، وصفها ب "غير المسؤولة"، و"تعنيف مستمر من طرف بعض الحراس".