أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، عن تفكيك شبكتين لترويج المخدرات والاتجار فيها، وإحباط عمليات لتهريب كميات مهمة منها.وقال مصدر من الإدارة العامة للأمن الوطني ل "المغربية" إنه جرى تفكيك شبكة إجرامية وصفت ب "الخطيرة" تتكون من أحد عشر عنصرا من بينهم امرأتان، تبين تورطهم في ميدان الاتجار في المخدرات. وأحيل المتهمون، صباح أول أمس الأربعاء، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد أن جرى الاستماع إليهم لأزيد من أسبوعين، من طرف عناصر مكافحة المخدرات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وحسب مجريات البحث مع المتهمين فإن أفراد العصابة، الذين سبق أن صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني، كانوا يستعملون في عمليات السطو أسلحة بيضاء، وبندقية صيد، وخراطيش وأسلحة نارية، جرى تهريبها من الجنوب الإسباني، وسيارتين ومجموعة من الهواتف المحمولة، إضافة إلى وسائل وإمكانيات وصفت بالمتطورة. وعمد أفراد الشبكة الإجرامية حسب تصريحات أحد عناصرها أمام عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى توظيف فتيات من أجل الإيقاع بضحاياهم. وتوضح من خلال التحقيق أن 6 أشخاص من أفراد الشبكة حاولوا قتل جزار، ليلة الاثنين 17 غشت الماضي، بعد أن استعانوا بسيارة من صنف "ميرسيديس 250" مرقمة بالخارج، وعمدوا إلى إخفاء ملامح وجوههم بواسطة أقنعة، مستعينين بالسيوف والغاز المسيل للدموع للسطو على كيس به أزيد من 30 مليون سنتيم، كان بحوزة الضحية عبد الرحيم، "و"، الذي جرى الاستماع إلى شهاداته من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وحجز لدى الشبكة الإجرامية مبالغ مهمة من بينها أزيد من 90 ألف أورو ومليون ونصف مليون درهم. وأسفر التحقيق مع المتهمين عن إيقاف 5 عناصر يشتبه في انتمائهم إلى شبكة إجرامية تنشط في ميدان الاتجار في المخدرات الصلبة المعروفة ب "الكوكايين" على المستوى الوطني. ووصفت المعلومات التي أدلى بها بعض عناصر الشبكة ب"المهمة" إذ ذكروا أسماء رجال أمن من بينهم ضابط أمن يشتبه في تورطه ضمن أفراد الشبكة، إضافة إلى أشخاص يحتلون مراكز في السلطة، أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث وتحريات بخصوصهم. ومازال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يواصل التحقيق مع المتهمين الذين جرى متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات والارتشاء. يشار إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تبحث عن ثلاثة متهمين يشتبه في تورطهم ضمن عناصر الشبكة الإجرامية، بعد أن صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وداهم أفراد الأمن بتنسيق مع رجال الاستعلامات العامة، وعناصر من مديرية مراقبة التراب الوطني، منازل وفيلات عدد من المبحوث عنهم منذ بداية الأسبوع الجاري دون اعتقالهم.