صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية، أمس الخميس، خلال أشغال دورته العادية لشهر ماي الجاري، بالإجماع على ملحقين لاتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية خاصين بانضمام 19 جماعة تابعة لإقليم الحوز، و5 جماعات ترابية تابعة لإقليم قلعة السراغنة، إلى مجموع الجماعات الترابية "مراكش للنقل". وخلال هذه الجلسة، التي ترأسها سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكشآسفي، تمت المصادقة بالإجماع، على مشروع اتفاقية تعاون وشراكة بين مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل" و شركة التنمية المحلية "باص سيتي متجددة" من أجل تتبع ومعاينة العقد الجديد للنقل العمومي بواسطة الحافلات داخل النفوذ الترابي لمجموعة الجماعات، بالإضافة إلى نقطة واردة من والي جهة مراكشآسفي تهم الهيكل التنظيمي لإدارة مجلس المجموعة. وكانت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش النقل"، أطلقت صفقة من أجل اختيار المستغل المستقبلي لخدمة النقل العمومي بكافة النفوذ الترابي بها، حيث دخلت شركات متخصصة في النقل الحضري مع شركة "ألزا" التي عمرت بمدينة مراكش لما يفوق العقدين من الزمن، غمار المنافسة للفوز بهذه الصفقة التي وصفت ب"الدسمة". وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن الشركات التي تقدمت لهذه الصفقة، بالإضافة إلى شركة "ألزا" الاسبانية، هي (ترونديف وكروبو براكيرو وفيكتاليا وسيتي باص وفوغال ومجموعة كرامة باص والجماني غايتي). ويأتي طلب العروض في إطار إعداد عقد التدبير المفوض المستقبلي لخدمة النقل العمومي بواسطة الحافلات داخل النفوذ الترابي لهذه المجموعة، وسيجرى على مرحلتين، الأولى تهم الانتقاء المسبق، حيث سيقدم المتنافسون ملف الانتقاء المسبق لمجموعة الجماعات الترابية مراكش للنقل، والذي من خلاله يثبتون استيفاء الشروط المطلوبة في نظام الاستشارة الخاص بهذه المرحلة، والمرحلة الثانية تأتي بعد تحديد المتنافسين الذين يستوفون شروط المرحلة الأولى، للمشاركة في المرحلة الثانية من طلب العروض، حيث ستتعلق هذه المرحلة بإنجاز حوار تنافسي بينهم. وكان المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير له لعامي 2016/2017، وبالضبط إبان فترة تسيير حزب العدالة والتنمية للمدينة، كشف عن خروقات بالجملة تهم حافلات النقل العمومي بمراكش، على رأسها رصد تركيز مجموعة ألزا للنقل على العمليات المالية على حساب جودة خدمة النقل العمومي الحضري، وتقادم أسطول الحافلات، وعدم كفاية الاستثمارات في الحافلات الجديدة، ومشاركة الشركة المفوض لها في عمليات استثمار مالي متجاهلة شروط العقد. يشار إلى أن مجموعة الجماعات الترابية، هي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتطبق عليها النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوصاية على الجماعات الترابية، كما تطبق القواعد المالية والمحاسبية للجماعات الترابية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها. كما أنها تشكل جهازا لإنجاز مشاريع مشتركة بين الجماعات المتعاونة ووسيلة فعالة لتحقيق التضامن والتوازن بين الجماعات على مستوى معالجة نقص الموارد المالية أو نقص التجهيزات خاصة على مستوى توزيع الماء والكهرباء وقطاع النقل وتدبير النفايات المنزلية، كما ينص على ذلك الباب الرابع من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
