توجت سلسلة المفاوضات التي قادها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي، بالتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024، اليوم السبت، قبيل الاحتفال بفاتح ماي، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى مجموعة من الالتزامات، منها الرفع من الحد الأدنى من الأجور. ووقع الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، اليوم السبت، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وبحضور الأمناء والكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو من ينوب عنهم، الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، والنعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومحمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. كما حضر هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ويونس سكوري، وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وذكر البلاغ أن هذا الاجتماع خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي، إذ تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 ه الذي يعد الأول من نوعه، في سياق شروع بلادنا في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده انطلاقته الفعلية. وأفاد البلاغ أن الحكومة حرصت منذ تحملها المسؤولية وفقا للتوجهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وباعتبار الطبقة العاملة المغربية شريكا في المجهود الوطني الاجتماعي لتكريس أسس الدولة الاجتماعية، على فتح حوار صادق وجدي وواقعي مع النقابات، في إطار عزمها الأكيد على تعزيز التجربة المغربية الغنية في مجال الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعطى انطلاقة هذه الجولة خلال اجتماعاته مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يومي 24 و25 فبراير 2022. وأعلنت رئاسة الحكومة أن هذه الجولة أفضت إلى توافق الأطراف الثلاثة والتوقيع على محضر اتفاق للفترة ما بين 2022 و2024، بعد سلسلة من الاجتماعات الثلاثية المسترسلة على مستوى اللجن المنبثقة عن اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بلجنة القطاع الخاص وتشريعات العمل، ولجنة المأسسة، ولجنة القطاع العام واللجنة المشتركة، وبفضل الإرادة الجماعية لأطراف الحوار، والتفاعل الإيجابي للحكومة مع المذكرات المطلبية للشركاء الاجتماعيين، والرغبة الثابتة لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي وإعطائه دينامية جديدة، مبنية على المزاوجة بين تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني. وأضافت أن الاتفاق تأتى، أيضا، بفضل الروح الوطنية الكبيرة والحس التوافقي العالي والتعاطي الإيجابي للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، واستحضارا للظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية.
