وقعت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وصندوق الأممالمتحدة للسكان في المغرب، بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى دعم الأولويات الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف القائم على النوع الإجتماعي. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أن هذه الإتفاقية، التي تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد، تروم دعم الأولويات الوطنية بخصوص متابعة المحاور الهيكلية والمبتكرة، التي تم تبنيها في مجال المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة والفتيات في المغرب. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشراكة تأتي لتعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال حقوق المرأة ومحاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما من خلال المساهمة في تقديم خدمات جيدة قصد رعاية النساء والفتيات الناجيات من العنف، وكذا دعم التمكين السوسيو اقتصادي للنساء المعيلات لأسرهن وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وذكر البلاغ أن هذه الشراكة سيتم تنفيذها بدعم من " الشؤون العالمية الكندية " ووزارة الشؤون الخارجية الدنماركية. وأشار إلى أن هذا العمل المشترك يتوخى اتخاذ إجراءات رائدة تسعى إلى تعزيز دور الأسرة باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، مع مراعاة الرقمنة، فضلا عن الاستجابة للتحديات التي تفرضها جائحة كوفيد 19 وانعكاساتها السلبية على كافة جوانب الحياة. وتترجم هذه الشراكة التزام البرنامج الحكومي (2021-2026) والاستراتيجية الجديدة للقطب الاجتماعي 2021-2026، والتي ترتكز على التقارب، وتعزيز تقديم الخدمات، فضلا عن تمكين المرأة وتقوية قدراتها وتجويد الخدمات. ويعتبر صندوق الأممالمتحدة للسكان، وكالة تابعة للأمم المتحدة، تعمل على تعزيز الحقوق والخيارات للجميع. ومنذ تأسيسه عام 1969، قدم الصندوق الدعم لما يربو عن 150 دولة في مجال توظيف المعطيات السكانية من أجل تحديد السياسات والبرامج الرامية إلى دعم التوجهات ذات الأولوية والمتعلقة بالسكان والتنمية. ومنذ تواجده في المغرب عام 1975، يعمل صندوق الأممالمتحدة للسكان بشراكة مع الحكومة المغربية ومنظمات المجتمع المدني والوكالات الأممية أخرى. وتنصب اهتمامات صندوق الأممالمتحدة للسكان على صحة الأم والصحة الجنسية والإنجابية، والمساواة بين الجنسين، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات، بالإضافة إلى دعم رفاهية الشباب، مع التركيز على المراهقين والفتيات.