اتفق المغرب والمملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، على وضع خارطة طريق من أجل خلق منظومة صناعية متكاملة لتعزيز الفرص الاستثمارية وخلق قيمة مضافة وفرص الشغل الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال مباحثات أجراها عبر الاتصال المرئي وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بجدة مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن ابراهيم الخريف. وقال القصبي خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير المغرب بالرياض مصطفى المنصوري والقنصل العام للمملكة بجدة ابراهيم أجولي، إن السعودية، وبتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، حريصة على إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع المغرب لتكون في مستوى العلاقات السياسية القائمة بين قائدي البلدين. وأبرز ضرورة تحديد أولويات التعاون الاقتصادي الثنائي والتي لخصها في عدة مسارات تتمثل في التواصل الحكومي، وبين القطاع الخاص بالبلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية البينية والاستثمار في الثروة البشرية والولوج المشترك لأسواق واعدة . وأوضح في هذا الاطار أنه ينبغي تكثيف اللقاءات التواصلية بين المسؤولين الحكوميين وبين ممثلي القطاع الخاص بالبلدين، وتنمية الاستثمارات السعودية بالمغرب والتي تصل إلى 240 استثمارا وكذا الاستثمارات المغربية في المملكة والتي تناهز 11 استثمارا . وقال إنه يتعين أيضا الاستثمار في الثروة البشرية من خلال الرفع من عدد العمال المغاربة بالسعودية الذين يناهز عددهم نحو 22 ألف مغربي إلى قرابة 500 ألف عامل. ومن جهة أكد مزور، في كلمة ألقاها خلال افتتاح منتدى الأعمال السعودي المغربي في جدة أمس الإثنين، أن "الدعم الكامل للحكومة المغربية لمساعي هذه الشراكة وعلى الاهتمام الخاص الذي توليه من أجل تطويرها والارتقاء بها الى مستوى مؤهلاتنا وطموحات شعبينا". كما استعرض مزور الفرص الاستثمارية التي يوفرها المغرب والمؤهلات الاستثمارية الهائلة للمملكة والتي تتمثل في موقعها الجغرافي واليد العاملة الكفأة وكذا اتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها مع الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة وكذا مع مجموعة من البلدان العربية. وأوضح الوزير أن المملكة العربية السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب في العالم العربي، إذ سجلت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الثنائية، 17,2 مليار درهم عام 2021 (1.76 مليار دولار)، مضيفا أن "وارداتنا بلغت حوالي 16.40 مليار درهم في عام 2021 (1.68 مليار دولار)، في حين حققت صادراتنا 771 مليون درهم (79 مليون دولار)". وفيما يخص الاستثمارات السعودية المباشرة في المغرب، فقد بلغت، وفق وزير الصناعة والتجارة، 246 مليون درهم خلال عام 2020 (26.6 مليون دولار)، همت قطاعات الصناعة والعقار والسياحة والزراعة. ودعا مزور الفاعلين الاقتصاديين في المغرب والسعودية إلى مضاعفة جهودهم قصد بلورة شراكات استراتيجية قوية وحقيقية، من خلال الاستغلال الأمثل للتكامل الصناعي بين البلدين والإمكانيات الهامة المتوفرة في إطار علاقة مربحة للجانبين مع مراعاة للمصالح المتبادلة، مشيرا إلى أنه ينبغي تعزيز المنظومة اللوجيستية من خلال الحد من بعض العراقيل التي قد تعيق المبادلات وكذا إحداث خط بحري بين البلدين والذي من شأنه تقوية المبادلات التجارية البينية. وتناولت باقي المداخلات فرص الشراكة العديدة المطروحة بين الجانبين والعوائق التي تقف أمام المستثمرين بكلا البلدين والمواصفات والاعفاء الجمركي، داعية الى خلق صندوق استثماري مشترك لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95 في المئة من النسيج المقاولاتي بالبلدين. وفي ختام المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية المغربية للمصدرين واتحاد الغرف التجارية السعودية. وكان وزير الصناعة والتجارة قد حضر إفطار على شرف الوفد المغربي حضره وزير التجارة السعودي ماجد بن عبد الله القصيبي ووزير السياحة أحمد الخطيب وسفير المغرب بالرياض وثلة من كبار رجال الأعمال السعوديين.