تعددت أوجه التداعيات السلبية للارتفاع المتتالي لأسعار المحروقات، كان آخرها دفع موزعي الغاز السائل بالجملة إلى التلويح بالتوقف عن التوزيع المباشر لقنينات غاز البوتان ابتداء من الأسبوع المقبل، مع ترك مستودعاتهم مفتوحة للعموم، احتجاجا على "إقصائهم من الاستفادة من الدعم المخصص لقطاع النقل في هذه الظرفية، والمطالبة بمراجعة هامش الربح المجمد منذ سنة 1998". وأعلن محمد بن جلون، رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، أن جل الموزعين لم يستفيدوا من الدعم المخصص لمهني النقل، حيث جرى استثناء حوالي 60 في المائة من مكونات القطاع، بذريعة أن أغلبية الشاحنات التي تقوم بالتوزيع في المدن هي من فئة 3.5 طن، وهو صنف غير مدرج في قائمة المركبات التي جرى دعمها. وأوضح محمد بنجلون، ل"الصحراء المغربية"، أن الدعم في حد ذاته لن يحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، كما أن الموزعين لا يمكنهم الاستمرار في ظل هذه المعاناة التي فاقم حدتها ارتفاع تكلفة النقل. وحسب بنجلون، فإن الموزعين قرروا توقيف عملية التوزيع، إلا أنهم تريثوا في تنفيذ القرار الذي اتخذ تزامنا مع بداية رمضان نظرا لخصوصية هذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى أنه، وفي حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالبهم، سيفعلون قرار التوقف ابتداء من الأسبوع المقبل، مع ترك المستودعات مفتوحة، الأمر الذي سيحتم على المواطن التنقل إليها من أجل ملء قنينات الغاز، مما يمكن أن يتسبب في حدوق فوضى، مع احتمال تسجيل حالات مضاربة حتى في الأسعار من قبل بعض الوسطاء. وأعلن رئيس الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب مراسلة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في الموضوع، إلى جانب إشعار كل من رئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والنقل واللوجستيك. وشدد، أيضا، على أن مراجعة هامش الربح أضحت مطلبا ملحا، لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية، علما أن جميع المواد المرتبطة بمجال عمله ارتفع سعرها. كما دعا بنجلون إلى تمكين جميع الموزعين من الاستفادة من الدعم المخصص لقطاع النقل بشكل عاجل للتخفيف ولو بشكل بسيط من وقع ارتفاع أسعار الغازوال. ولفت الانتباه، أيضا، إلى أن الموزعين يعانون منذ مدة رغم الخسارة التي يتكبدونها، حتى لا يخلوا بالتزاماتهم. من جهة أخرى، اعتبرت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، في رسالة وجهتها إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن حل التخفيف من الزيادات المتكررة التي عرفها قطاع المحروقات، يتمثل في دعم أسعار المحروقات لفائدة الموزعين، باعتبار أن ثمن الغاز مقنن. وتطرقت الرسالة إلى الدعم الذي أطلقته الحكومة، يوم 23 مارس المنصرم، لفائدة مهنيي النقل، كما نبهت إلى أنه لم يشمل موزعي الغاز السائل، والذين لم يتمكنوا من الاستفادة منه رغم الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع، إذ يغطي جميع المناطق ومدن المغرب دون استثناء، بحيث لا يوجد بيت في ربوع المملكة دون قنينات غاز البوتان. واستنكرت جمعية موزعي الغاز السائل كذلك ما أسمته إقصائها من الدعم رغم العمل الذي تقوم به لتوفير الغاز في كل البيوت، مشددة على أن الوقت قد حان لتمكين الموزعين من الدعم للاستمرار في التوزيع. وذكرت الجمعية أن الموزعين، وفي ظل الأوضاع الراهنة، أصبحوا على حافة الإفلاس، وعاجزين على الاستمرار في التوزيع، الذي سيضر بالدرجة الأولى بالمواطن. وخلصت الجمعية إلى أن هذا الوضع سينتهي بالموزعين إلى التوقف عن التوزيع، مع ترك مستودعاتهم مفتوحة للعموم، داعية الوزيرة الوصية على القطاع إلى العمل على التدخل من أجل تمكين المهنيين من الاستفادة من الدعم، لتجاوز هذه الظروف الصعبة والعصيبة التي يمرون بها.