الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب واتحاد جزر القمر.. التوقيع على 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم

توجت أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الكبرى بين المغرب واتحاد جزر القمر، المنعقدة أمس الخميس بالداخلة، بالتوقيع على 11 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم شملت عددا من مجالات التعاون الثنائي.
وتهم هذه الاتفاقيات، التي وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر المكلف بالجالية والفرنكفونية ظهير ذو الكمال، مجالات الاستثمار والسياحة والتجارة والضرائب والصيد البحري وتربية الأحياء المائية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتشغيل والطاقة والمعادن والتعليم العالي والبحث العلمي وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.
وتشمل الاتفاقية الأولى القضاء على عدم الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب الضريبي والاحتيال، وتهدف إلى حذف الإزدواج الضريبي في ميدان الضرائب دون خلق فرص لعدم الخضوع للضريبة او تخفيض الضريبة من خلال التهرب أو الغش الضريبي، بما في ذلك إجراءات التربح الضريبي الهادفة إلى الحصول على الامتيازات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، بطريقة غير مباشرة لمصلحة مقيم في دولة ثالثة.
وتهم الاتفاقية الثانية التشجيع والحماية المتبادلين للاستثمارات، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار الذي يساهم في التنمية المستدامة، وتعزز نقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل وتقوية الإتصالات بين شركات القطاع الخاص للطرفين.
ووقع البلدان على اتفاقية ثالثة للتعاون في المجال السياحي بهدف تشجيع وتقوية المبادلات السياحية بين البلدين، ولهذه الغاية يسعى الطرفان معا لإنعاش التعاون بين إدارتهما المركزية للسياحة، وبين مؤسستهما الوطنية للسياحة، والنقل الجوي، وكذا بين وكالاتهما وجمعياتهما المهنية للسياحة.
ويعمل الطرفان من خلال مشروع الإتفاق هذا على تبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال المهن المتعلقة بسلسلة القيم السياحية، من خلال تنظيم ورشات العمل والندوات من أجل تقوية القدرات (التسويق الرقمي للوجهات، والإقامة، وتوزيع السفر والإرشاد والإبتكار السياحي والإستدامة ... إلخ).
كما وقعا على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الإسلامي لسنوات 2022-2023-2024،الذي يهدف إلى تبادل الدعوات بين الطرفين من أجل المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات الإسلامية التي تعقد في كلا البلدين، وكذا دعوة العلماء والأساتذة الجامعيين والمفكرين القمريين للمشاركة في ندوات ومؤتمرات دولية، من أجل تعزيز الحوار ومحاربة التشدد والغلو، والتصدي للفكر المتطرف وترسيخ مبادئ وقيم التسامح.
ويهدف بروتوكول التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين الجانبين إلى وضع المبادئ والأسس لتنفيذ التعاون في مجالات التكوين البحري والبحث العلمي والتقني في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وصناعات وتحويل منتجات الصيد وتربية الأحياء المائية بين المملكة المغربية وجمهورية اتحاد القمر.
كما وقع البلدان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشغل والتشغيل بهدف تطوير التعاون التقني في مجالات إنعاش الشغل والتشغيل من خلال محاور تهم إنجاز المشاريع في المجالات السالفة الذكر في إطار تشاركي، وتشجيع تبادل التجارب في هذه المجالات وكذا تبادل المعلومات والوثائق، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب بشراكة مع هيئات دولية اخرى.
ووقعا كذلك على اتفاقية إطار للتعاون في مجالات الطاقة والمعادن والجيولوجيا إلى تنمية قطاعات الطاقة والمعادن والجيولوجيا بين البلدين وتهم أشكال التعاون بموجب هذا الاتفاق-إطار التعاون في المجالات التالية (الطاقة، الكهرباء، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، الهيدروكاربورات، المعادن والجيولوجيا).
كما وقعا مذكرة تفاهم حول التعاون في المجال التجاري بهدف تعزيز وتنمية التجارة بين البلدين مع الحرص على الإحترام التام لتشريعاتهما المحلية.
ويلتزم الطرفان من خلال هذه المذكرة على التعاون في المجالات التي تهم اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تقوية وتحسين العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين، والتشاور حول المواضيع الإقتصادية ذات الإهتمام المشترك وتنسيق جهود الطرفين من أجل الدفاع سويا عن مصالحهما التجارية والإقتصادية في إطار الهيئات الإقليمية والدولية، ولا سيما منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والنهوض بتبادل التجارب بين الهيآت الممثلة للقطاع الخاص بالبلدين.
ووقعا الجانبان اتفاقية إطار تتعلق بتوفير منح أكاديمية وتدريبات وتقاسم الخبرات بهدف تشجيع التعاون بين الطرفين في الميادين الثقافية، العلمية، التقنية والسوسيو-اجتماعية من خلال تبادل الطلبة، وتوفير منح الدراسة، وتنظيم دورات تدريبية، وإيفاد الخبراء وتبادل الزيارات بين المسؤولين، وتبادل التجارب والمعلومات، وتطبيق وتتبع وإنجاز المشاريع المختارة المندرجة في إطار الإتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وتوفر الوكالة المغربية للتعاون الدولي لاتحاد جزر القمر حصة سنوية تقدر ب 230 منحة دراسية في الميادين الجامعية والتقنية، تتوزع على 200 منحة تندرج في إطار الحصة الرسمية تقدر ب 50 منحة إضافية بالمقارنة مع السنوات السابقة. هاته الحصة تنقسم إلى دورات تكوينية بحسب الطرف القمري. كما تشمل 30 منحة موجهة للطلبة الملتحقين بمؤسسات التكوين المتواجدة بجهات العيون الساقية الحمراء والداخلة واد الذهب.
ووقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة. كما يتعهد الطرفان بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إقامة شراكات أكاديمية لاسيما عن طريق إبرام اتفاقيات بين الجامعات أو التوأمة، وتشجيع حركية وتبادل الطلبة والأساتذة الباحثين، وتبادل المعلومات حول الإجراءات والمساطر الوطنية بخصوص المعادلة والاعتراف بالديبلومات والألقاب العلمية والدرجات الجامعية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التعاون في مجال الهندسة البيداغوجية الجامعية، خاصة في مجال المساعدة البيداغوجية لخلق وحدات جديدة في سلك الماستر والدكتوراه، وتطوير التعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات ذات الإهتمام المشترك، وتشجيع مشاركة الباحثين في اللقاءات العلمية المنظمة بالبلدين، وتنظيم أنشطة مشتركة (منتديات، ندوات وغيرها من التظاهرات ذات الاهتمام المشترك).
ووقعا كذلك عل اتفاقية إطار في مجال التهيئة وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بهدف تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين في مجال إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وكذا تحقيق التعاون عبر تبادل الخبرات في الميادين التقنية، العلمية، العملياتية والقانونية بين مختلف الفاعلين المعنيين بكلا البلدين.
كما يهم هذا التعاون المحاور المتعلقة بتطوير التعاون ونقل المعرفة والخبرة والممارسات الجيدة في ميادين اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتعميق التبادل المتعلق بالجوانب المؤسساتية والتشريعية والعملياتية في ميادين اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وتكثيف تقاسم التجارب في مجال آليات التخطيط الحضري الاستراتيجي، وتقديم الدعم في مجال التكوين وتقاسم المعلومات في مجالات إعداد التراب، والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، واستكشاف فرص التعاون الثلاثي وكذا عروض التعاون المتعدد الأطراف من أجل تحقيق أنشطة مشتركة تهدف إلى تنمية فعالة ومقاومة لمواجهة التغيرات المناخية.