أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، أول أمس الأحد، على تدشين مجموعة من المؤسسات الجامعية، منها الشطر الثالث من المدرسة العليا للتكنولوجيا ببني ملال، الذي سيوفر ألف مقعد إضافي، والذي تطلب إنجازه تمويلا بقيمة 17.5 مليون درهم، وكلية الاقتصاد والتدبير في بني ملال، التي تقدر طاقتها الاستيعابية ب3760 مقعد، وتطلب إنجازها غلافا ماليا إجماليا بقيمة 39 مليون درهم. وتشتمل هذه الوحدة الجامعية الجديدة على فضاء مخصص للإدارة، ومجمع تربوي، وأربعة مدرجات للمحاضرات ومكاتب للأساتذة، وقطب للدراسات في الدكتوراه، ومركز اللغات، اللذان تطلب إنجازهما تمويلا بقيمة 19 مليون درهم. وقد جرى حفل تدشين هذه الوحدات بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ووالي جهة بني ملال-خنيفرة ورئيس الجهة، ورئيس جامعة السلطان مولاي سليمان نبيل حمينة. ويتوج هذا الحدث الدينامية المهمة التي تشهدها جهة بني ملال-خنيفرة، سيما المركب الجامعي مغيلة، الذي يضم سبع مؤسسات ومركزا جامعيا. كما أنه يعد ورشا دائما يشهد توسيعات مهمة من أجل الاستجابة لاحتياجات الجهة على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وذكر نبيل حمينة بأن أربع مؤسسات يجري بناؤها بشكل متزامن، ويتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ENSA و المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG وكلية الاقتصاد والتدبير FEG والمدرسة العليا للتربية والتكوين، إلى جانب مركز جامعي يضمها في فضاءات مشتركة. وكانت عدد من الفعاليات التي شاركت في المناظرة الجهوية الأولى لتفعيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، طالبت بإحداث كلية الطب والصيدلة، خاصة أن مجموعة من الأساتذة كان قد تم تعيينهم، منذ قرابة عقد من الزمن، على أساس التدريس بهذه الكلية التي كانت مبرمجة وقتئذ، إلا أنهم تم إلحاقهم بكلية العلوم والتقنيات للتدريس بها، على أساس أن يلتحقوا بالمؤسسة الخاصة بالطب والصيدلة قبل أن يتعثر المشروع ويتأخر خروجه إلى حيز الوجود، سيما أن الوعاء العقاري لذلك جاهز بمدينة بني ملال. كما طالبت الفعاليات الاقتصادية والجمعوية بإحداث مستشفى جامعي الجهة في حاجة ماسة إليه، مع استكمال بنيات الجامعة بخلق كلية الحقوق، وخاصة مسلك القانون باللغة العربية.
