أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت ما قيمته 1.3 مليار درهم حتى متم يناير2022 ، متقدما بنسبة 9 في المائة مقارنة مع متم شهر يناير 2021. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا للانخفاض المسجل في الضرائب المباشرة بنسبة 23.9 في المائة، وارتفاع الضرائب غير المباشرة ب 23.8 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت ما يعادل 87.2 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية. وأشارت إلى أن المداخيل المحولة بلغت قيمتها مع متم شهر يناير 2022 ما قيمته 835 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 20.5 في المائة، ويعزى ذلك لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة (زائد145 مليون درهم). وفيما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد تراجعت بنسبة 42.4 في المائة إلى 151 مليون درهم، جراء انخفاض كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (ناقص60 مليون درهم )، والضريبة المهنية (ناقص47 مليون درهم )، وضريبة السكن (ناقص 4 مليون درهم). أما فيما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 477 مليون درهم حتى متم شهر يناير 2022، بارتفاع وصلت نسبته إلى 30.7 في المائة.