علق المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير الوقفة الاحتجاجية، التي كان سيخوضها، أمس الخميس، احتجاجا على "استمرار تهرب سنديك التصفية القضائية للمصفاة من تقديم الجواب الواضح حول الحقوق المشروعة للمأجورين بالشركة، سيما تعليق مكملات الأجور وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، وغيرها من الحقوق المكتوبة في الاتفاقية الجماعية، وتوضيح المصير المجهول للشركة". واتخذ قرار التعليق بعد التزام السنديك بتقديم الجواب النهائي في أجل لا يتعدى الثلاثاء المقبل، حول أداء كل الأجور والاشتراكات في التقاعد. ودعا المكتب الوطني الموحد كل المستخدمين بالشركة للمشاركة في التجمع المقرر تنظيمه يوم الثلاثاء في الثالثة بعد الظهر، بمقر الشركة، لمناقشة الجواب المنتظر من السنديك، وتحديد آفاق العمل. وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي، إن المهندسين والتقنيين بشركة سامير، تحملوا منذ النطق بالتصفية القضائية، مسؤوليتهم في المساهمة والحفاظ على السلم الاجتماعي داخل الشركة، بغاية توفير الشروط المناسبة لتفويت المقاولة، واستئناف نشاطها الإنتاجي. وأوضح الحسين اليماني، ل"الصحراء المغربية"، أن أجراء الشركة قدموا تضحيات على مستوى الأجور، والاشتراكات في التقاعد لمدة سنوات، حيث أدت هذه التضحية إلى تراجع أجورهم بأزيد من 40 في المائة، فضلا عن التوقف عن أداء اشتراكاتهم في صناديق التقاعد خلال السنين التي مضت. وسجل الكاتب العام للنقابة عدم التجاوب مع كل الدعوات والمبادرات التي وجهوها إلى المعنيين بالملف من أجل تيسير ظروف عودة الاشتغال، ومن بينها الحكومة التي تتحمل مسؤولية استمرار تمسكها بموقف سلبي تجاه المساعدة على استئناف الإنتاج. كما أعلن أن الأجراء يرفعون اليوم شعار "إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، وعلى القائمين على الملف إعطاؤهم الجواب النهائي والقطعي، إما باستمرار نشاط هذه المقاولة خاصة أن الظروف الحالية مواتية بالنظر إلى الضرورة الملحة للبلاد والوطن لعودة استئناف نشاط التكرير. أما في حالة عدم وجود الرغبة في عودة الإنتاج، يضيف المسؤول النقابي، يجب على القائمين على الملف أن يعلنوا صراحة أن المسار انتهى، ويبحثوا عن كيفية معالجة الأوضاع الاجتماعية للمستخدمين الذين ما يزالون عالقين لحد الساعة، والبالغ عددهم حوالي 600 مستخدم من أصل حوالي ألف عند توقف الشركة في 21 مارس 2016. ونبه الحسين اليماني إلى وضع هؤلاء المستخدمين الذي أصبح مزريا، سواء من حيث تعليق صرف تعويضاتهم منذ النطق بالتسوية القضائية، وكذلك في مواجهتهم غلاء الأوضاع المعيشية بشكل عام. وخلص إلى التأكيد على أنهم كأجراء بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أدوا واجبهم تجاه المقاولة والوطن، داعيا الأطراف الأخرى كلها التي لم تقدم المساعدة للإنقاذ على تحمل مسؤوليتها، لأن التاريخ سيسجل مواقف الجميع. يذكر أن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول سامير، بادر خلال الأسبوع الجاري إلى مراسلة البرلمانيين والمستشارين، كل باسمه، من أجل تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الدقيق الذي تمر منه البلاد، ودعوتهم للنظر بالمسؤولية والوطنية اللازمة في المناقشة والمصادقة على مقترحي القانونين الراميين إلى تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية وتنظيم أسعار المحروقات. وتأتي هذه المبادرة في سياق حشد الدعم لصالح المقترحين، بعدما رفضت الحكومة، الأسبوع المنصرم، مناقشتهما بعد أن تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
