حبوب الشرقاوي: المغرب مستهدف ولن نتراجع للوراء في المعركة ضد الإرهاب

مدير ال"بسيج" يستعرض في حوار شامل مفاتيح قوة المغرب في درء الخطر الإرهابي

في حوار شامل خص به "الصحراء المغربية" والزميلة "لوماتان"، قدم حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للمراقبة التراب الوطني، صورة كاملة عن مفاتيح قوة المملكة المغربية في درء الخطر الإرهابي، والتي قادتها لمراكمة سلسلة انتصارات متتالية وضعتها في مكانة ريادية إقليميا ودوليا، ما جعلها مستهدفة من تنظيمات متطرفة عالمية، والتي تسعى جاهدة إلى إيجاد موطئ قدم لها في فوق تراب المغرب، لكنها تصطدم في كل مرة باليقظة الأمنية العالية التي أحبطت جميع مشاريعها التخريبية.
ويؤكد حبوب الشرقاوي أن المغرب يعتمد، في مواجهة هذه الظاهرة، استراتيجية وطنية مبنية على مقاربة أمنية متعددة الأبعاد وشمولية، ترتكز بالأساس على العمل الاستباقي ومحورها الوقاية، في إطار احترام تام لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، مشيرا، في هذا الصدد، إلى محطات وعوامل كثيرة وراء المكاسب والنجاحات المسجلة، ومنها البرامج المنجزة على كافة الأصعدة ودينامية التعاون التي ينخرط فيها المغرب بشكل كامل، وكذا التطور الذي شهدته المنظومة الأمنية، منذ جمع عبد اللطيف حموشي إدارة قطبي مديرية مراقبة التراب الوطني والأمن، والذي كان له انعكاس كبير على رفع مستوى الأداء الأمني، بشكل تتحدث عن أرقام "استثنائية" تتحقق كل سنة في حصيلة مختلف الأجهزة، بما في ذلك "البسيج".

1) للمغرب نموذجه الخاص في مكافحة خطر الإرهاب، ما هي أبرز الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية المعتمدة في هذا المجال؟
الاستراتيجية الوطنية المعتمدة من طرف المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، جاءت مباشرة بعد اعتداءات 16 ماي 2003 التي استهدفت الدار البيضاء، وخلفت 45 قتيلا وعددا من الجرحى، وخسائر مادية جسيمة، وكان لها وقع كبير لدى الرأي العام والدولي.
فإبانها، وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، اعتمد المغرب هذه الاستراتيجية المبنية على مقاربة أمنية متعددة الأبعاد وشمولية، ترتكز بالأساس على العمل الاستباقي ومحورها الوقاية، في إطار احترام تام لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان.
وهي لم تكن تقتصر فقط على هذا الجانب، بل شملت كذلك جوانب أخرى، منها السوسيو اقتصادي، والديني، والقانوني.
ففي ما يتعلق بهذا الجانب، جرى تعزيز الترسانة القانونية للمملكة بالقانون 03-03 المؤرخ الصادر في 28 ماي 2003 والمتعلق بمكافحة الإرهاب، ثم عدل في 2015 بموجب القانون 1486 في 20 ماي، وهو يتعلق أساسا بتجريم الالتحاق ومحاولة الالتحاق ببؤر التوتر بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم بالتنظيمات الإرهابية.
وبالنسبة للسيوسيو اقتصادي، تم تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وخلق عدة منشآت اقتصادية ومرافق ذات دخل ومنفعة على المواطنين لمحاربة الهشاشة والفقر. وفي هذا الباب، أيضا، فعل دور الإعلام والمجتمع المدني، وهنا كان لقناة محمد السادس للقرآن الكريم، أثر كبير، بالإضافة إلى باقي الفاعلين بالقطاع، من خلال تحسيس المواطنين بما يجب أن يتحلوا به في مواجهة الظاهرة الإرهابية والتطرف العنيف.
وفي ما يرتبط بالجانب الديني، عمل على إصلاح هذا الحقل بإنشاء معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين. وهنا برز دور المرأة كفاعلة أساسية في إصلاح الحقل الديني ومكافحة التطرف.
وينضاف إلى ذلك، أن جميع المساجد بربوع المملكة وضعت تحت وصاية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وهو ما جرى مواكبته بعمل كبير على مستوى توحيد الفتوى، والتي أصبحت من اختصاص المجلس العلمي الأعلى، الذي أضحى المخول الوحيد بذلك. وهذا تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يرأس المجلس بصفته أميرا للمؤمنين وحامي الملة والدين وضامن الأمن الروحي للمغاربة ووحدة المذهب السني المالكي.
وقد رافق ذلك، أيضا، الدبلوماسية الدينية التي تميزت بالتعاون جنوب جنوب، والتي كان ولا زال يقودها جلالة الملك. وتجسدت مظاهرها في إنشاء مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة التي كان مقرها، في بداية الأمر في الرباط، ثم جرى نقلها في 2015 إلى مدينة فاس.
وهذه المؤسسة الهدف منها هو توحيد جهود العلماء المغاربة والأفارقة، وتبادل الرؤى لنشر ثقافة التسامح ونبذ الكراهية والعنف من أجل توحيد كلمة المسلمين في ما يخص الإسلام المعتدل والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي بنا إلى التطرف والغلو والتشدد، الجنوح إلى الوسطية والاعتدال.
أما في ما يتعلق بالجانب الأمني، فقد تم تطوير المنظومة الأمنية بما يتلاءم ومواكبة ما يجب القيام به في مواجهة ظاهرة الإرهاب. وتأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية إلا حلقة من حلقات تأهيل هذه المنظومة، ويندرج في إطار هذه الاستراتيجية الوطنية.
وقد أنشئ هذا المكتب، في 20 مارس 2015، وفق القانون 1135 المؤرخ في 17 نونبر 2011، والذي تمم وعدل المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية. وأعطت هذه المادة الصفة الضبطة للمدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب، ولولاة الأمن والمراقبين العامين وجميع موظفي المديرية.
ومنذ ذلك الحين، أضحى المكتب المركزي للأبحاث القضائية لبنة أساسية في محاربة الجريمة الإرهابية والجريمة بشتى أشكالها، وهو تابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ويعتبر ذراعها القضائي، وجميع الأعمال التي يقوم بها تتم بناء على تنسيق مع المصالح المركزية للمديرية والمعلومات التي توفرها والمعطيات التي يجري تحليلها.
وقد حدد المشرع المغربي، بموجب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، نطاق عمل المكتب، الذي لديه اختصاص وطني، في جرائم "الإرهاب، والمنظمة، والقتل والتسميم، والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والأسلحة والذخيرة والمتفجرة، والاختطاف وأخذ الرهائن، وحماية الصحة العامة، وتزوير سندات القرض العام، وتزييف العملة".
2) ما هي الحصيلة المسجلة منذ تأسيس المكتب إلى الآن ونحن على مشارف توديع 2021، وماذا عن أولوياتكم بشأن السنة المقبلة؟
يتكون المكتب المركزي للأبحاث القضائية من فرقتين، مكافحة الجريمة الإرهابية ومكافحة الجريمة المنظمة. كما يتوفر على قاعة لحفظ الأدلة ووسائل الإثبات، وقوات التدخل الخاصة، بالإضافة إلى وحدة تقنية، التي بها عدة مصالح، كمصلحة مسرح الجريمة وملصحة تحديد الهوية إلى غير ذلك.
فمنذ إحداثه إلى يومنا هذا، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية المعتمدة وبناء على المعطيات الدقيقة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن المكتب، وفي إطار التنسيق وتحت إشراف النيابة العامة المختصة لا سيما في جرائم الإرهاب، من تفكيك 86 خلية، منها 80 على ارتباط وصلة وموالية ومنضوية تحت لواء ما يطلق عليه "الدولة الإسلامية" (داعش)، بينما الستة الأخرى تنشط في ما يعرف ب "الاستحلال والفيء".
كما جرى تقديم خلال هذه الفترة 1401 شخص أمام العدالة، ضمنهم 35 قاصرا، و14 امرأة، من بينهن الموقوفات في إطار الخلية النسائية المفككة سنة 2016. كما يوجد ضمنهم 56 شخصا من ذوي السوابق القضائية في قضايا الإرهاب.
وفي ما يخص السنة الجارية، جرى تفكيك 4 خلايا، وتقديم على إثرها 65 شخصا أمام القضاء، ضمنهم قاصرون.
وسجلت أولى العمليات في 2021، في وجدة، حيث أوقف، في 25 مارس الماضي، أربعة أشخاص، ينشطون ضمن خلية لها صلة بما يسمى بتظيم الدولة الإسلامية، وتحديدا في الساحل، حيث كان ينسقون مع أحد القياديين بالمنطقة. ونفذت في إطار التعاون والتنسيق بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ووكالة الاستخبارات الأمريكية، بعد توفير معلومات حول العناصر المذكورة.
أما الخلية الثانية، ففكت في 22 يونيو الماضي، بسيد زوين بضواحي مراكش، حيث ألقي القبض على 4 أشخاص كذلك، على علاقة بالساحل أيضا. تلاها، في 14 شتنبر الماضي، وضع اليد بالراشيدية على خلية لها كذلك ارتباط ب "داعش"، متكونة من 7 عناصر، ألقي القبض في البداية على 3 منهم، قبل أن تعقب هذه العملية توقيفات أخرى ليصل العدد إلى الرقم المشار إليه، والذين كانوا يعتزمون، إلى جانب تنفيذ أعمال تخريبية بتنسيق مع التنظيم المذكور، الالتحاق بولاية خرسان في أفغانستان.
وآخر خلية تفكك هذه السنة، كانت بمدينة طنجة، يوم 6 أكتوبر الماضي، ولها أيضا صلة ب "داعش"، إثر إيقاف 5 من عناصرها.
وأريد أن أشير هنا، إلى أن جميع الخلايا المفككة منذ تأسيس المكتب، كانت تحذوها رغبة ولديها مخططات تخريبية ضد المملكة، لكن يقظة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قادت إلى إحباطها كلها. وفي هذا الصدد، سأستعرض حصيلة كل سنة، إذ في 2015 فككت 21 خلية، وفي السنة التي تليها 19، بينما في 2017 بلغ العدد 9.
وفي 2018، فككت 11، في حين في السنة الموالية 14، ليصل العدد في 2020 إلى 8 خلايا و2021 إلى 4.

3) ما هي قراءتك في الأرقام المقدمة وأبرز الخلاصات التي تعكسها؟
الخلاصة الثابتة هي أن ما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية ما زالت إيديولوجيته قائمة لم تمت، وهو يبحث دوما على أن يكون له موطئ قدم بالمملكة، رغم اندحاره سواء بالمنطقة السورية العراقية أو بالمناطق الأخرى، لكنه لم يتمكن من ذلك. وقراءتي كأمني، هي أن الخطر دائما قائم، لكن بفضل الاستراتيجية المتبعة نحن في سلم وأمان، ونعمل دائما على المواكبة والتطوير وتعزيز التعاون مع جميع الشركاء لدرء جميع المخاطر المحتملة.
4).. وبالنسبة للأولويات في السنة المقبلة؟
أتمنى، أولا، أن يرفع عنا خلالها الله هذا الوباء، وأن نكون عند حسن ظن الجميع. وأولويتنا في السنة المقبلة، المحافظة على المكتسبات التي حققتها المملكة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الظاهرة الإرهابية، وأن لا تضيع منا. وكذلك عدم التراجع إلى الوراء ولن نتراجع، مادام أن هناك عنصرا بشريا كفء.
وأيضا في ظل سعي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني والأمن جاهدا إلى تطوير هذا العنصر البشري لا من ناحية التكوين، ولا من حيث الجانب الاجتماعي والروحي تقاسم الخبرات. وسهره المتواصل لخلق جيل تتوفر فيه معايير عصرية عالية، وقادر على تقديم منتوج أمني كبير. وأنت ترى الآن أين أوصلنا هذا المنتوج، إذ أضحى للمملكة دور ريادي في مجال مكافحة الظاهرة، وذلك بعدما بلغ الأداء الأمني مستوى من الرقي العالي، بفضل توفر جميع الوسائل اللوجيستيكية والبشرية على قدر كبير من الكفاءة، كما هو عليه الأمر، مثلا، في المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
5) تحدثت عن القانون الذي يعطي اختصاصات معينة ل "البسيج"، في خضم العمل الميداني ألم يظهر بأن هناك حاجة إلى تطوير هذا الإطار القانوني بما يتيح الإسهام بالمحافظة على المكتسبات المحققة؟
من أولويات السنة المقبلة، تطوير عملنا لمسايرة تطور الجريمة.. والتشريع الجنائي بدوره يجب أن يواكب هذا التطور. فمثلا القانون 1486، لما لاحظ المشرع المغربي أن هناك عددا من الشباب يلتحقون ببؤر التوتر، عدل القانون 0303. أنا أؤكد مع تطور الجريمة لابد من جميع الآليات، بما فيها القانونية والقضائية.
6) ما هي أبرز التحريات التي يطرحها ما يقع في الساحل؟
ما يجب التأكيد عليه، هو أن هناك تحديات واضحة وجلية بالمنطقة. فما يقع بها من نشاط مكثف للتنظيمات المتطرفة يشكل خطرا ما زال قائما. العائدون أيضا من بؤر التوتر هم أيضا تهديد وتحد من التحديات المطروحة، والأمر نفسه ينطبق على الإرهاب الإلكتروني.
فبعد توجيه ضربات موجعة لما يسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، "داعش" نقل نشاطاته الإرهابية إلى الساحل. وهذه المنطقة تفتقر لمجموعة من الأمور، ومنها المراقبة الحدودية والفقر والهشاشة وضعف التنسيق الأمني على مستوى دول هذه الرقعة الجغرافية. وفي هذا الانتقال، وجد تواجد فصيل آخر هو تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي كان ينشط سابقا في الجنوب الجزائري وبالمنطقة. وكما يعلم الجميع، فإن هذا التنظيم كان هو الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي كان يقودها مختار بالمختار المعروف ب "الأعور" وقبله "درودكال" الذي تمت تصفيته.
وعليه، أضحت الساحل منطقة خصبة وملاذا آمنا للتنظيمات الإرهابية، من ضمنها "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، التابع ل "القاعدة الأم"، وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" والتابعة بدورها للتنظيم ذاته، كما هو الشأن ل "جماعة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا"، ليتكون، أخيرا، التنظيم الذي يقوده أبو عدنان وليد الصحراوي، قبل تصفيته. ويتعلق الأمر بتنظيم "الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى".
هذا الإرهابي معروف على أنه كان أحد العناصر البارزة في جبهة "البوليساريو" الانفصالية، وهو من مواليد مدينة العيون في الجنوب المغربي، وانتقل إلى تيندوف، وتابع دراسته هناك، وانتقل للجزائر. وفي سنة 2010، توجه إلى شمال مالي، حيث كان من المؤسسين لجماعة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، وكان هو الناطق باسمها، التي قامت بعدة عمليات إرهابية. والذي يشكل تحديا كبيرا على المملكة، بحكم موقعها الاستراتيجي وامتدادها إلى وسط إفريقيا، هو قربها من الساحل. كما أن الخطر القائم أيضا تواجد مخيمات (تيندوف)، لا سيما أن العديد من شباب الجبهة الانفصالية تمكنوا من الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، وينشطون إلى جانبها، وقد جرى إحصاء ما يفوق 100 عنصر منهم.
وأذكر هنا، إلى أن تورط جبهة "البوليساريو" الانفصالية في الإرهاب ثابت ومؤكد. وما يجب كذلك الإشارة إليه هو أن هناك تقاطع ومصالح تجمع ما بين زعماء التنظيمات الإرهابية وزعماء مافيات الجريمة المنظمة. وقد ثبت تسهيل الطريق أمام هذه العصابات لتمرير شحناتها من المخدرات، مقابل مبالغ مالية توظف في شراء الأسلحة والتجنيد والاستقطاب من قبل التنظيمات المتطرفة. وذلك لا يشكل خطرا على المغرب فحسب، بل على كل دول منطقة الساحل، وكذلك الدول المغاربية وباقي دول العالم لأن الإرهاب عدو للجميع لا لون له ولا جنس له ولا يعرف أي رقعة جغرافية".
وبالعودة إلى عدنان أبو وليد الصحراوي، فإنه، وقبل تصفيته في السنة الجارية، كان ينشط في مثلث مالي، والنيجر، وبوركينافاصو. وقام بعدة عمليات واستهدف القوات الأمريكية، في 2015، كما أنه دمر دوريات أمريكية نيجيرية مشتركة. الشيء الذي جعل واشنطن تخصص مكافأة مالية تقدر بما يقارب 5 ملايير سنتيم لكل من يدلي بمعلومات تخصه.
وما أريد تأكيده أن الساحل أضحت بؤرة من بؤر التوتر بامتياز، لأنه ليس هناك لا حسيب ولا رقيب من ناحية المراقبة بالمنطقة، حيث تتحرك التنظيمات المتطرفة بكثافة، وذلك إلى جانب تواجد من يوفر مجموعات إسناد غير خفية، وهو ما يستدعي عملا جبارا للتصدي لهذه المخاطر. والمملكة واعية تمام الوعي بهذه التحديات واليقظة دائما متواصلة وهناك تنسيق أمني مع جميع الشركاء في هذا الجانب. ولن يكون هناك أي تراجع، لا سيما أن هناك تعاونا وثيقا بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الظاهرة، إلى جانب باقي الشركاء الأوروبيين والدول العربية والإفريقية.

7) بعد مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي وأذرعه هل قل الخطر الذي يشكل تنظيم "الدولة الإسلامية في منطقة الصحراء الكبرى"؟
لا زال التنظيم ينشط بكثافة بالمنطقة، وهناك الآن من يسيره. كما أن الإيديولوجية لا زالت نفسها، والخطر دائما قائم، لا سيما أننا أمام تكتلات لمجموعة من التنظيمات الإرهابية ولهم الأهداف نفسها وهي التخريب والتدمير وجعل الدول غير مستقرة، والمس بالسلامة الجسدية للأفراد والاقتصادية لجميع الدول. وكما تعلمون، فإن "داعش" أوصى، سواء لما كان الزعيم المفترض أبو بكر البغدادي أو الناطق باسمه أبو محمد العدناني، بأنه في حالة لم يتمكن الأتباع والمناصرون الالتحاق ببؤر التوتر، فعليهم تنفيذ عمليات داخل بلدانهم الأصلية. ليطرح بذلك خطر "الذئاب المنفردة"، والذي تأخذه المملكة في الحسبان، وسبق أن قمنا بتفكيك وإيقاف العديد من الذين ينشطون على هذه الشاكلة.


8) المغرب كرس نفسه كفاعل لا محيد عنه في مجال التعاون الدولي بانخراطه بشكل تام في الجهود المبذولة لتفعيل هذه الآلية، غير أن ذلك لا يقابل بنفس الدينامية من قبل بعض الدول.. ما تعليقكم على ذلك؟
كأمني، أؤكد أن المملكة، ومنذ تفجيرات 11 شتنبر 2001، انخرطت بشكل لا مشروط مع دول التحالف لمحاربة الإرهاب، الشيء الذي جعل من المملكة هدفا للتنظيمات الإرهابية العالمية. وأنتم تعلمون جيدا، كيف المغرب عانى من اعتداءات 16 ماي وما وقع في 2007 بمراكش..
وأشير هنا، إلى أنه لا يمكن محاربة هذه الظاهرة إلا من خلال تعاون دولي بين جميع البلدان. لهذا، فإن المملكة سبق لها أن وقعت على جميع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتعلق بالإرهاب، وهي تتعاون مع جميع الشركاء سواء مع الأوروبين أو الغربيين، أو الدول العربية والإفريقية
كما أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي مع جميع الشركاء. فمهما كان الاختلاف فلابد أن نتعاون لدرء خطر الإرهاب.
وقد حظي المغرب، من خلال هذه الآلية، بمكانة مرموقة لدى دول العالم. وساهم انخراطه في تجنيب بلدان عدة مآسي تدخل في إطار الإرهاب.
وعلى سبيل المثال، كانت المملكة زودت فرنسا بمعلومات حول عبد الحميد أباعوض، الذي قام بتفجيرات 2015، وهو ما مكن من تحديد مكان تواجده رفقة قربيته، بمنطقة ساندوني، وتمت تصفيتهما.
كما زودتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في فاتح أبريل 2021، بمعلومات بمواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت تعتزم القيام بعمل تخريبي داخل كنيسة، ليجري إيقافها في ليلة الثالث والرابع من الشهر نفسه.
وفي ما يخص التعاون مع إسبانيا، فقد جرى إنجاز 14 عملية مشتركة معها، 10 منها شملت تفكيك خلايا بشكل متواز مع المكتب المركزي للأبحاث القضائية. وهذه الدينامية توسم حتى مجال مكافحة الجريمة المنظمة، إذ أن هناك تنسيقا كبيرا مع إسبانيا في هذا الجانب.
أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي حليف استراتيجي للمغرب على جميع المستويات لا سيما في مجال مكافة الإرهاب والتطرف، فإن المملكة زودت استخباراتها، في شهر يناير من السنة الجارية، بمعلومات دقيقة حول الجندي كول بريدج، الذي كان يعتزم القيام بعمل تخريبي في نيويورك.
كما أن أمريكا بدورها مدتنا بمعلومات حول الخلية الإرهابية التي فككت في 25 مارس الماضي، وأيضا، في 12 دجنبر الجاري، بخصوص شخص يحمل مشروعا إرهابيا، والذي ألقي عليه القبض في سلا.
وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الدور الفعال الذي تلعبه بلادنا في هذه المعركة دوليا، والذي كان محطة إشادة في التقرير الأخير للخارجية الأمريكية. وذلك ما هو إلا تجسيد للعمل الجبار الذي تقوم به المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمكتب المركزي للأبحاث القضائية، وباقي الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة الإرهابية. وهنا أريد أن أتطرق لمسألة مهمة، وهي أن هناك تنسيقا تاما بين جميع الأجهزة الأمنية أفقيا وعموديا. إذ تعقد اجتماعات بشكل متواصل، سواء يوميا أو أسبوعيا أو شهريا، وتأخذ قرارات على ضوء هذه الجلسات. وهذه ميزة تجعلنا نكون في منأى عن الخطر الإرهابي.
9) الكل يعلم أن الجزائر لا تتعاون في هذا الجانب، فما هو الضعف الذي ينتجه هذا الموقف، وما هي الآليات التي تعتمدونها لتجاوز هذا الضعف؟
المملكة دائما تسعى إلى رفع مستوى التعاون. ولكن الجارة الجزائر لم تكن أبدا تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وحاليا كذلك لأنه تم قطع العلاقات من طرف واحد.
وما أؤكد عليه، كأمني، هو أن ضرر ذلك كبير وسيساهم بالإضرار بالجزائر نفسها، لكونه يضعف هذه الآلية لا سيما في ما يتعلق بالساحل التي أصبحت بامتياز بؤرة من بؤر التوتر. كما يساهم أيضا في خلق مناخ يلائم التنظيمات المتطرفة من حيث ضعف الرقابة والتنسيق الأمني بالمنطقة.
أما بالنسبة للمغرب، فهو واع بهذا الشأن، ويتخذ جميع الإجراءات في هذا الباب، سواء تعاونت الجزائر أم لم تتعاون، وذلك من خلال مضاعفة الجهود والتتبع وإيجاد حلول بديلة على مستوى التعاون مع جميع الشركاء.
إن تعاونت الجزائر فذلك كان أحسن، وإن لم تتعاون فلن يثنينا هذا عن مواصلة استراتيجينا الوطنية أو يدفعنا للتراجع قيد أنملة للوراء في مسار مكافحة الظاهرة.
10) بخصوص الجريمة المنطمة، ما هي الحصيلة التي سجلها المكتب خلال هذه السنة؟
الجريمة المنظمة يسري عليها من حيث طريقة العمل ما يسري على الجريمة الإرهابية، بالنسبة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية. والحصيلة المسجلة من إنشاء المكتب، تتمثل في حجز 59 طنا و903 كيلوغرامات من الشيرا. كما جرى، ضبط في الفترة نفسها، 5 أطنان و363 كيلوغراما من الكوكايين، بالإضافة إلى 51174 من الأقراص المهلوسة، وتقديم 372 شخصا أمام العدالة، من ضمنهم 11 امرأة والعدد نفسه من الأجانب. وجرى كذلك نشر 255 مذكرة بحث على الصعيد الوطني و21 أمرا دوليا بإلقاء القبض عن طريق المكتب الوطني المركزي للإنتربول بالرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني و11 أمرا وطنيا صادرا عن قاضي التحقيق للمملكة، إلى جانب إيقاف 152 من المبحوث عنهم. وبالنسبة للسنة الجارية، فجرى إيقاف وتقديم 8 أشخاص أمام القضاء من طرف فرقة مكافحة الجريمة المنظمة ب "البسيج".
ومن خلال هذه الأرقام يظهر العمل المنجز في المجال، وقد تأتى بفضل الاستراتيجية المتابعة ومواكبة تطور الجريمة المنظمة، ونتيجة للتنسيق المكثف مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة.
وهنا أريد الإشارة إلى أن جميع العمليات التي يقوم بها المكتب تنفذ وفقا للقانون وفي احترام تام لحقوق الإنسان والحقوق الفردية.

11) شخصية كالسيد عبد اللطيف حموشي المتسمة بالحرص على الدقة والاحترافية في العمل، وبما أنكم تشتغلون عن قرب منه، كيف هو العمل معه، وما مدى انعكاس جمعه بين قطبي الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني على الأداء الأمني؟
حقيقة، السيد المدير العام، ومنذ توليه هذه المهام، لاحظنا تحولا وتطورا وعناية كبيرة بكل ما يرتبط بما هو أمني. هو إنسان ذو أخلاق فاضلة ومميزات خاصة، وشرطي بامتياز.
كما يلاحظ كذلك أن هناك استمرارية ومواكبة حتى عن قرب، إذ تلمس بأنه يشعر بالشرطي ويحس به، سواء به أو بأبنائه أو عائلته أو صحته، وحتى أمنه شخصيا.
فهو يسهر دائما على الرقي بالجهاز الأمني، ويولي أهمية، قد لن أتمكن من أن أصورها لك، لسلامة الوطن والمواطنين.
إنه رجل وطني بامتياز، ويحافظ على جميع ثوابت الأمة والمملكة المغربية. هو دائما موجود، ففي أي وقت تجده إلى جانبك.. إذ أن العمليات التي تنفذ في جميع ربوع المملكة تكون تحت إشرافه، وفي أحايين كثيرة يحضر لعدد منها. ويعاين ويتدخل..وما أؤكده هو أنه يضحي بالليل ولا ينام سهرا من الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكتهم واستقرار الوطن. وكل ما قلته أحس به.. لأنك تجده بالفعل قريبا منك وعملي بامتياز ويقوم بكل شيء في الاتجاه الصحيح بإخلاص وتفان.
وجمع حموشي بين قطبي مراقبة التراب الوطني والأمن كان له دور كبير في رفع الأداء الأمني إلى مستوى عال ونتائج ذلك كانت جد جد إيجابية.
12) بخصوص العائدين من بؤر التوتر، كيف يجري أمنيا التعامل مع هذا الملف؟
العائدون من بؤر التوتر تحد من التحديات التي تواجهها جميع الدول. لأن العائد في حد ذاته يشكل خطرا على بلده الأصلي. وفي ما يتعلق بالمملكة، فقد جرى إحصاء 1363 ملتحقا منذ ظهور ما يسمى ب "الدولة الإسلامية"، منهم 1062 التحقوا ب "داعش"، و100 بحركة "شباب الإسلام"، و50 ب "جبهة فتح الشام"، التي كان في الأول اسمها "جبهة النصرة"، بينما الباقي توزعوا على جميع الفصائل الأخرى.
وبالنسبة للنساء، فالتحقت 291 امرأة عادت منهن إلى أرض الوطن 99، في حين أن الأطفال التحق عدد كبير منهم رفقة أمهاتهم، ولكن الإحصائيات بينت أن هناك 630 قاصرا ببؤر التوتر عاد منهم 82 طفلا.
وفي ما يرتبط بالعالقين بالمنطقة السورية العراقية، هناك 251 مقاتلا معتلقين حاليا، منهم 133 بسوريا و12 بالعراق، ضمنهم مزدوجو الجنسية ومنهم من يحمل الجنسية المغربية. وعدد النساء العالقات يبلغ 136، من بينهن 121 يحملن الجنسية المغربية، والباقي لديهن جنسية مزدوجة. إما بالنسبة للأطفال، فيصل مجموعهم إلى 387.
وهنا، ردا على سؤالك حول كيفية تدبير هذا الملف؟، أوضح بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية ليس من اختصاصه إبداء الرأي أو الجزم في هذا موضوع.
هو مصلحة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني مختصة بإنفاذ القانون. ويتعامل مع الملف في هذا الإطار، وقد عالج 137 حالة من بين 270 عائدا من هذه البؤر. فالعائد عند رجوعه إلى أرض الوطن يتم إيقافه، بناء على مذكرة بحث أو أمر دولي بإلقاء القبض أو معلومات متوفرة حوله بأنه "داعشي" أو ينشط ضمن تنظيمات متطرفة وفق المساطر المنجزة من قبل المكتب حسب ما أظهرته التحقيقات مع عناصر خلايا جرى تفكيكها. وبعد التنسيق مع النيابة العامة يحال على القضاء. ومن بين ال 137 الذين أحيلوا على العدالة، هناك 115 كانوا في المنطقة السورية العراقية، و14 كانوا ضمن فرع "داعش" بليبيا، و8 جرت إعادتهم في إطار تنسيق أمني ما بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن مبادرة إنسانية في 10 مارس 2019.
ويرافق من يجري تقديمهم مواكبة سوسيو اقتصادية، واجتماعية، بعد الإفراج عنهم.
أما من ما زالوا عالقين، وأتحدث هنا عن الجانب غير الأمني، فقد كانت هناك مهمة استطلاعية للجنة برلمانية، وقد وقفوا على أنه يجب أن يكون هناك سجل للعائدين وتكون هناك مواكبة نفسية وسوسيو اقتصادية، وإثبات لأنه ليست هناك عقود زواج وازدياد.. وهذه كلها مشاكل مطروحة، والمغرب يتعامل بجدية مع هذه المسألة، لكن لا بد من إيجاد وسيلة ناجعة.. وهناك جهات مختصة تنظر في الملف لإيجاد الحلول المناسبة.
13) ما مدى أثر برنامج مصالحة على حالات العود بالنسبة للمعتلقين في قضايا الإرهاب؟
العقوبة السالبة للحرية ليست كافية لجعل السجين يتراجع عن أفكاره، ولهذا كانت هناك برامج كالمصالحة داخل السجون والذي هدفه إقناع سجناء قضايا الإرهاب بالتخلي عن أفكارهم التخريبية، وذلك عبر مصالحة مع الذات مع نص الكتاب والسنة والمجتمع إلى غير ذلك.
وأثر هذا البرنامج توضحه الأرقام المسجلة. فضمن 1401 شخص الذين جرى تقديمهم أمام العدالة، كان هناك 56 شخصا فقط لديهم سوابق قضائية في الإرهاب. علما أن المملكة من 2002 إلى الآن، شهدت تفكيك 213 خلية، منها 90 على علاقة ب "داعش". كما أوقف، في الفترة نفسها، 4362 شخصا، من بينهم 313 من ذوي السوابق القضائية.
وهذه الأرقام تدل على أن برنامج المصالحة الذي تواكبه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالإضافة للرابطة المحمدية التي تقوم بعمل جبار، أعطى أكله، علما أن السجين هو من يتقدم بالطلب من تلقاء نفسه للدخول في هذا البرنامج. وقد استفادت منه، أخيرا، 8 نزيلات جرى إدانتهن في هذا النوع من القضايا.