تزايدت المؤشرات على أن المغرب يسير نحو إقرار المزيد من القيود الاحترازية والإجراءات الاستباقية في مواجهة "أوميكرون"، التي قد تصبح أمرا واقعا في المقبل من الأيام نتيجة التراجع المقلق جدا في الإقبال على عملية التلقيح ضد الفيروس. فبعدما لم تجد السلطات العمومية بدا من اعتماد قرار صعب تمثل في إغلاق الحدود في وجه المسافرين لمدة أسبوعين، أجبرت، بعد ساعات من سريان مفعول هذا الإجراء على اعتماد تدبير وقائي جديد، في وقت بدأ يرصد توجه نحو تقوية جدران صد هذا الضيف الوبائي الثقيل بخطوات أخرى مصاحبة، والتي هي من الخيارات المتاحة حاليا والمساعدة على إمكانية تفادي تعريض المنظومة الصحية إلى اختبار أجواء ضغط رهيب كالتي مرت منها في غشت الماضي، وهو السيناريو الذي تثار العديد من التساؤلات بشأنه، ومنها مدى قدرة المستشفيات على مواجهته مجددا.. إذ وصل صداها إلى مجلس النواب، وبذلك سيكون وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، مطالبا بتقديم توضيحات مطمئنة في هذا الشأن، خاصة في ظل استحضار معطى البطء الشديد الذي يطبع الحملة الوطنية للتطعيم، وذلك في جوابه عن السؤال الكتابي الموجه إليه من فريق التقدم والاشتراكية بالبرلمان، في شخص رئيسه رشيد حموني. وتجلى التدبير الجديد في إعلان الحكومة، أول أمس الأربعاء، عن تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة، وذلك استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة "الطوارئ الصحية"، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنين. وبالتزامن مع القرار الحكومي، توصل، في الساعات الماضية، مجموعة من الأشخاص ضمن الفئات المستهدفة بالتطعيم رسائل نصية عبر الرقم المجاني الأخضر (1717) تعلمهم بانتهاء صلاحية جواز تلقيحهم، مع حثهم على المسارعة لأخذ جرعتهم الثانية أو الثالثة، في خطوة ذهبت التوقعات بأن يعقبها تفعيل تدابير استباقية استغني عنها في مرحلة تخفيف القيود نتيجة تحسن الحالة الوبائية، وقد يضطر إلى اعتمادها مجددا، إذا ما حدثت انتكاسة وبائية، والتي تبقى محتملة بنسبة كبيرة إذا استمرت عملية التلقيح على الوتيرة الحالية. وبهذا الخصوص، قال معاذ لمرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ بوزارة الصحة، "الأساسي حاليا هو أنه يجب الانخراط أكثر في الإجراءات والاحتياطات المتخذة، لأن الأرقام المقبلة من بعض البلدان مقلقة، إذ أن تزايد حالات الإصابة كثير"، ليضيف، بعد ذلك موضحا، "أريد الإشارة إلى ملاحظة نسجلها حاليا في المنحنيات الوبائية الدولية، وهي أن الدول التي لديها معدل تلقيح مرتفع ترصد لديها حالات إصابة كثيرة، ولكن الوفيات لا تسير في الاتجاه نفسه". وزاد لمرابط مفسرا، في تصريحه ل"الصحراء المغربية"، "مثلا إذا أخذنا ألمانيا.. في الموجات السابقة شهدت إحداها، قبل بدء عملية التلقيح، تسجيل 170 ألف حالة في الأسبوع و6 آلاف وفاة. بينما في الأسبوع الماضي رصدت أكثر من 400 ألف حالة في الأسبوع، لكن الوفيات كانت أقل وبلغت 1800 تقريبا". معنى هذا، يضيف لمرابط، أن "هناك سرعة في انتشار الفيروس، لكن ظهرت نجاعة التلقيح في تقليص معدل الوفيات"، ليجدد، في هذا السياق، التأكيد على أنه "يجب أن يكون هناك انخراط كبير في عملية التلقيح، واحترام التدابير الوقائية والحاجزية والبروتوكول العلاجي". وذكر أن هناك تتبعا مستمرا للوضع الوبائي إن على الصعيد الدولي أو الوطني، مشيرا إلى أن "الإجراء المناسب والذي يجب أن يتخذ يجري اتخاذه في الوقت المناسب لأن المغرب دائما لديه مبدأ الاستباقية". وأكد على أنه، إلى جانب الإجراءات الوقائية المتبعة، "يجري حاليا التعامل مع أي حالة مشكوك فيها ب (أوميكرون) وفق بروتكول خاص"، مستعرضا في هذا الإطار ما شهدته الداخلة، أول أمس، إذ قال "لقد عاينتم كيف تم التعامل مع حالات الإصابة المشكوك فيها بالداخلة، إذ جرى إخضاعها بسرعة فائقة للتحليل الجينومي، والذي أظهر أنها لمتحور دلتا". وأضاف "قبل إغلاق الحدود، جرى تقوية اليقظة الجينومية.. هي دائما موجودة لكن تكون في أعلى مستوياتها في المرحلة البينية. لأنه عندما تسجل موجة يسود متحور ويكون معروفا. لكن في المرحلة البينية يكون هناك احتمال لانتكاس الوضع الوبائي، لذا يجب أن تتم معرفة نوعية المتحورات المنتشرة"، موضحا "إما الوضع الوبائي سينتكس من خلال متحور منتشر، وإما سينتكس من خلال متحور وارد.. لهذا يجب علينا اكتشافه بسرعة واتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أو على الأقل التحكم في الوضع إذا كانت هناك موجة قادمة".