دعا المشاركون في الملتقى الجهوي الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء، الذي اختتمت أشغاله، السبت، بمراكش، إلى إحداث ماسترات بالجامعات المغربية حول الترافع الدبلوماسي عن القضايا الوطنية، وتقوية الجبهتين الداخلية والخارجية للدفاع عن القضايا الكبرى للوطن خصوصا قضية الصحراء المغربية. وأكد المشاركون في هذا الملتقى المنظم من قبل جمعية مؤسسة النهى لتنمية الصحراء المغربية بشراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التابعة لجامعة القاضي عياض، على ضرورة إشراك المؤسسات الجامعية باعتبارها منبتا لأطر المستقبل للدفاع عن مغربية الصحراء وجميع القضايا الوطنية واستشارة وإشراك أبناء المنطقة الخبراء في المجال. وشدد المشاركون في هذا الملتقى المنظم بمناسبة احتفالات الشعب المغربي المخلدة للذكرى ال 46 للمسيرة الخضراء المظفرة، بضرورة تكوين نسيج جمعوي جهوي من كل جهة من جهات المملكة المغربية هدفه الدفاع عن مغربية الصحراء، وافتتاح البحث العلمي والأكاديمي بما فيها ذات الاستقطاب المحدود على جهات الصحراء المغربية. وأوصى المشاركون بعقد اتفاقيات توأمة بين الجامعات والمعاهد العليا المغربية والدولية لأجل تقوية وتسويق القضايا الوطنية خصوصا قضية الصحراء المغربية بالجامعات الإفريقية واللاتينية في إطار الدبلوماسية الجامعية . وتضمنت خلاصات هذا الملتقى الجهوي، أيضا، التأكيد على تأسيس مراكز دراسات وأبحاث تهتم بقضايا جهات المملكة خصوصا التي تهتم بكل ما هو تنموي وتدبيري، والانفتاح على مؤسسات حقوقية أجنبية ودولية لأجل دعم القضية الوطنية الأولى عبر الضغط على الجزائر لمعرفة واقع مخيمات تندوف . وأكد قتيبة قاسم عرب ممثل المنظمة الدولية الامريكية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة بالقارة الإفريقية، أن المنظمة تدعم مبادرة الحكم الذاتي الموسع للصحراء الذي تقدم به المغرب سنة 2007، والرامية إلى التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من الأطراف، لانه قائم على الواقعية لقضية الصحراء المغربية. وأشاد قتيبة في تصريح خص به "الصحراء المغربية"، بالنموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو نموذج قائم على مشاريع استثمارية مهمة، مبرزا المبادرات المتخذة من طرف المغرب الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان في المنطقة، والتي تساهم في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لسكان الأقاليم الجنوبية. وأشار إلى أن المنظمة تسعى في المستقبل القريب وبعد إحداث مكتبها الإقليمي بمدينة العيون لتشكيل لجان لمراقبة حقوق الإنسان مع مكاتبها بالمنطقة والذهاب لتندوف والقيام بدور الدبلوماسية الموازية بدعم عملية السلام بالمنطقة بالتوافق وإرادة الدول وبالتعاون مع الأممالمتحدة. وقال في هدا الصدد، هناك رؤية للمنظمة الرئيسية نسعى لها من أجل دعم الشعوب بكافة تنوعاتها بالمغرب العربي والكبير وشمال إفريقيا وبكل المصطلحات التي يتفقون عليها للوصول لاستقرار أمني واقتصادي واجتماعي وكل هذا لن يتحقق دون حل مشكلة تندوف ودعم مبادرة مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. من جانبه، أكد نورالدين بلالي، واحد من مؤسسي جبهة البوليساريو، الذي عاد إلى المغرب عام ، 1989، على ضرورة التكامل والتناغم بين كل السياسات الداخلية والخارجية لتحقيق الاهداف وحسم موضوع الوحدة الترابية نهائيا وتزكية ذلك من أمم العالم. وشدد بلالي على ضرورة تعزيز وتيرة التنمية باستكمال المشاريع الكبرى التي دشنها جلالة الملك محمد السادس رائد النهضة المغربية الحديثة وإعادة الثقة للمواطن في السياسات الوطنية وخلق انفراج داخلي واستقطاب العنصر الصحراوي خارج الوطن لأنه هو الأداة التي يستعملها الانفصال ضد الوطن. بدورها، أشارت البرلمانية السابقة خديجتنا ماء العينين، إلى أن أزيد من 50 رسالة ووثيقة صادرة مابين 1692-1910 تؤكد ارتباط القبائل الصحراوية بالدولة المغربية، وتشبث هذه القبائل ببيعتها لسلاطين المغرب، وتجديد تلك البيعة وتأكيد استمراريتها في عدة مناسبات إلى يومنا هذا. وأكدت ماء العينين على قوة المغرب الدبلوماسية، الرسمية والموازية، وكذا الدعم الشعبي الدائم لقضية الصحراء المغربية، في تحقيق الكثير من المكتسبات، أمام خصوم وحدتنا الترابية، الذين يعملون عبر آليات مختلفة على عرقلة كل جهوده باستغلال العديد من المنابر لتمرير أفكارهم الانفصالية. وتضمنت أشغال هذا الملتقى مجموعة من المواضيع البالغة الأهمية، همت على الخصوص "الترافع عن مغربية الصحراء"، "آفاق التسوية على ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة"،"المسيرة الخضراء تقاطعات وتأملات"،"قضية الصحراء المغربية بين رهانات التنمية والمبادرات الدبلوماسية"،"التسويق الترابي وأجرأة التنمية بجهات الصحراء المغربية في انتظار عودة المحتجزين المغاربة بتندوف إلى الوطن الأم المغرب"،"مبادرة الحكم الذاتي على ضوء القرارات الأخيرة لمجلس الأمن بدء من قرار 2007 الى القرار 2602 الأخير ومغزى إلزام الجرائر بالمشاركة في الطاولة المستديرة وفق مقتضيات القانون الدولي".
