عقدت اللجنة العلمية والتقنية للقاح كوفيد19، اليوم الاثنين، اجتماعا استثنائيا، بطلب من البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصحة لمناقشة موضوع إجراء تعديلات على الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، في شقها الخاص بالفئات المندرجة ضمن موانع التلقيح. وأكدت مصادر "الصحراء المغربية"، أن النقاش ركز على فئة الحوامل والمرضعات، على أساس إدراجهن ضمن الفئات المستهدفة بعملية التمنيع ضد فيروس كوفيد 19، بعد ثلاثة أشهر من الحمل ووفقا للضوابط العلمية الخاصة بذلك. ويعود مبرر هذا القرار إلى تسجيل ارتفاع في عدد الحوامل المصابات بكوفيد19، ووصول عدد منهن إلى أقسام الإنعاش بسبب بلوغهن مرحلة الإصابة الحرجة جراء الفيروس، ما يجعله قرارا متفاعلا بشكل إيجابي مع معطيات الواقع لحماية الحوامل وأجنتهن. ويأتي هذا التدبير الجديد في إطار إصرار مغربي على تسريع وتيرة التلقيح على الصعيد الوطني وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، مع بذل الكثير من الجهود لتوفير الكميات الكافية من اللقاحات وتنويع مصادرها، إذ من المبرمج التوصل، غدا الثلاثاء، بمليون حقنة من لقاح سينوفارم الصيني، لتنضاف إلى الحقنات المتوصل بها من لقاح "جونسون آند جونسون"، مع ترقب استمرار الإمدادات من اللقاحات المضادة لكوفيد في المرحلة المقبلة. وتبعا لذلك، يراهن المغرب على الرفع من عدد الملقحين من خلال الرفع من مدة فتح أبواب مراكز التلقيح إلى غاية الثامنة ليلا وعلى مدار أيام الأسبوع، مع إضافة فضاءات جديدة للتلقيح، فتحت أبوابها لتلقيح ما بين 500 إلى 1000 شخص، بشكل يومي، لينضاف عددهم إلى أعداد الملقحين بشكل يومي، كما هو منصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح. وتستهدف المرحلة الحالية فئة الشباب، بالنظر إلى مساهمتهم الكبيرة في نقل العدوى بالفيروس، في المرحلة الوبائية الحالية، بينما لا تظهر عليهم الأعراض الدالة على المرض، ما يبرر خفض سن الاستفادة وسطهم إلى 25 سنة، إلى غاية كتابة هذه الأسطر. ولبلوغ الهدف من هذه الإجراءات الخاصة بتدبير حملة التلقيح في المغرب، شدد عفيف على ضرورة الإقبال على التلقيح للحماية الفردية والحماية الجماعية، وفي مقدمتهم الأشخاص الذين يحملون الأمراض المزمنة، مثل السكري والسمنة، والذين يصلون إلى الإنعاش بسبب تعرضهم للأشكال الخطيرة للعدوى بالفيروس، ما يرفع نسبة الوفيات في المغرب.