يشهد السوق المركزي لبيع التمور، المتواجد بحي المسار بتراب مقاطعة المنارة أحد الأسواق المشهورة بمراكش، حركة دؤوبة في مشهد تجاري خاص مع حلول شهر رمضان، في ظل الأجواء التي فرضتها تداعيات جائحة فيروس "كورونا". ومع حلول شهر رمضان، تشهد تجارة التمور دروتها بهذا السوق، الذي يخيل لزائره أنه يوجد بين أهالي زاكورة وورزازات ومحاميد الغزلان، حيث تعرض المحلات التجارية التي تؤتت السوق السالف ذكره مختلف أنواع التمور المحلية والمستوردة، علب من مختلف الأحجام والأوزان، علب مستطيلة ومربعة، وعلب من فئة خمسة، وعشرة، وخمسة عشر كيلوغراما، في الوقت الذي يعرف اقبال متزايد للمراكشيين على التمور بكل أصنافها باعتباره مادة أساسية لاتخلو منه مائدة الإفطار. ويواكب هدا الإقبال على التمور تكتيف لجنة مراقبة الجودة والسلامة الصحية التابعة لقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش، لجولاتها الميدانية للاطلاع والتأكد من جودة المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي وسلامتها، وذلك في اطار حماية المستهلك وتماشيا مع الإستراتيجية التي رسمها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش اسفي للقضاء على الغش، والضرب على أيدي كل من خولت له نفسه تعريض صحة وسلامة المستهلك للخطر. وبخصوص أنواع التمور المعروضة بهدا الفضاء التجاري، أوضح مجموعة من التجار في لقاء مع "الصحراء المغربية" أنها متنوعة جرى جلبها من عدة بلدان منها تونس والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة، إلا أن أتمنتها شهدت بشكل عام تراجعا خلال هذه السنة. ويشكل سوق التمور مجالا مفتوحا للمنافسة الكلمة العليا فيها للسعر والجودة بين التمور المغربية والتمور المغاربية فضلا عن أصناف التمور القادمة من المشرق في مشهد يحقق التكامل الاقتصادي. وأوضح الغواسلي تاجر تمور أن تجارة التمور قطاع حيوي يشهد دروته بحلول شهر رمضان، مشيرا الى أن الجودة متوفرة والتمور في متناول مختلف شرائح المجتمع. من جانبه، أكد الحاج محمد أحد زوار السوق والذي دأب على التبضع مع نهاية شهر شعبان، أن المشتري يعاني دائما من مشكلة "التوجيهة" بحيث تختلف الصفوف الأمامية عن الصفوف الخلفية من حيث الجودة، في حين أن التمور الأجنبية نادرا ما تصادف مثل هذه التلاعبات، كما أن وزن العلبة يكون خارج الوزن المعلن عليه. وكانت لجنة المراقبة الصحية المكونة بالخصوص من المكتب الصحي البلدي والقسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز والمكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية، تمكنت خلال الأسبوع ماقبل الماضي من حجز حوالي 15 طنا من التمور الفاسدة، داخل شاحنة كانت قادمة من إحدى المدن المغربية، بالسوق المركزي للتمور، إذ كانت موجهة للبيع بالسوق المحلية، تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان الأبرك الذي يشهد إقبالا كبيرا على هذه المادة، ليجري اتلاف الكمية المحجوزة بالمطرح العمومي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.