كثف مسؤولو الشبيبات الحزبية لقاءاتهم مع الأمناء العاميين للأحزاب في سياق حشد الدعم لصالح مذكرتهم الترافعية التي تتضمن مجموعة من المطالب، على رأسها حماية مكسب اللائحة الوطنية للشباب بالبرلمان، وضمان تمثيلية مشرفة للشباب داخل المجالس المنتخبة. وقال عبد اللطيف محمدي، عضو المكتب السياسي، المكلف بقطاع الشباب داخل الاتحاد الدستوري، إن مسؤولي الشبيبات الحزبية للأحزاب الثمانية الممثلة بالبرلمان، باستثناء شبيبة الأصالة والمعاصرة، التقوا خلال الجولة الثانية من اللقاءات بكل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد، الأمين العام للاتحاد الدستوري، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي. وأوضح عبد اللطيف محمدي، في تصريح ل"الصحراء المغربية، أنهم سيلتقون في آخر الأسبوع بحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، وبعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبعد ذلك بسعد الدين العثماني، بصفته رئيسا للحكومة. وأضاف محمدي أن المذكرة الترافعية المتضمنة لمطالب الشبيبات الحزبية، سترفع إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، والأمناء العامين للأحزاب. وأكد المكلف بقطاع الشباب داخل الاتحاد الدستوري أنهم لا يطالبون فقط باللائحة الوطنية للشباب، بل يعتبرونها مكسبا، مشيرا إلى أنهم أخذوا ضمانات من لدن الأمناء العامين للأحزاب بكون مسألة إلغاء اللائحة الوطنية للشباب ما تزال في طور النقاش، ولم تحسم بعد، وبالتالي فمن الأكيد تواجد الشباب داخل البرلمان في الولاية المقبلة. وشدد على أن اللائحة الوطنية التي منحها الدستور المغربي للشباب كوضع استثنائي أو مؤقت ما تزال قائمة، لأنه من الصعب تواجد الشباب داخل مؤسسة البرلمان عن طريق الدوائر الفردية. وبحسب المسؤول ذاته، فالشبيبات الحزبية تدافع اليوم، أيضا، على تواجد الشباب داخل المجالس المنتخبة، ابتداء من الجماعات المحلية، ومجالس الأقاليم والجهات، مضيفا "بعملية بسيطة يوجد ما يقارب 1500 جماعة، فلو طالبنا بتمثيلية شابين في كل جماعة، سنضمن بهذه المعادلة تواجد أزيد من 3 آلاف شاب (ذكورا وإناثا) داخل المجالس المنتخبة، التي هي الجماعات المحلية والجهات (12 جهة) والأقاليم (87 إقليما)، وهذا سيسهل أكثر تواجد الشباب، أيضا، داخل قبة البرلمان". وأعلن أنهم بصدد إعداد مذكرة ترافعية، سيضمنوها اقتراحاتهم ومطالبهم المتعددة كشبيبات حزبية، عكس ما سوق له، بكون الكتاب العامين للشبيبات الحزبية، يلتقون بأمناء الأحزاب فقط من أجل 30 مقعدا المخصصة للائحة الشباب، والتي هي نسبة بسيطة لا تشكل حتى مقعد لكل مليون نسمة. ووصف عبد اللطيف محمدي هذا الأمر بالغير معقول، مشددا على أن تشجيع الشباب على الممارسة السياسية يكون بانخراطه داخل مراكز القرار الذي ينطلق من الجماعة المحلية. وقال إن الجولة الثانية شهدت انضمام الشباب الذي انتخب برلمانيا بفضل اللائحة السابقة إلى مبادرتنا، لأن الحديث عن إلغاء لائحة الشباب مس، أيضا، مردوديتهم داخل البرلمان. وأضاف "هناك من يقول إن الشباب لم يأتي بقيمة مضافة داخل البرلمان، وهو أمر غير صحيح، فبصفتي مستشار فريق داخل البرلمان أرى أن الشباب متواجد دائما في اللجان، وحاضر على مستوى طرح الأسئلة، وفي تعديلات مشاريع القوانين".