طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير العدل بالإسراع ببرمجة المباريات المهنية لهذه السنة، وتحديد عدد المناصب المالية بعدد المرشحين، والتسوية المالية لجميع الموظفين الناجحين في المباريات المهنية لسنة 2019. كما طالب المكتب، أيضا، في اجتماعه الأخير نهاية الأسبوع، وزير العدل بالعمل على معالجة جميع المشاكل المترتبة عن البرمجية الخاصة بصناديق المحاكم والتي أصبحت حاجزا للسير العادي لتدبير حسابات الصناديق، وعبئا على المحاسبين، مؤكدا على ضرورة التعاقد مع شركات نقل الأموال لنقل المداخيل النقدية إلى المصالح الخارجية للخزينة العامة. وأعلن رفضه المطلق لمعايير الترقية بالاختيار، محملا كامل المسؤولية لممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية. وشدد المكتب الوطني، أيضا، على تعميم التعويضات الجزافية على جميع موظفي المحاكم، لأنه ليس هناك أي مبرر أن يبقى الفائض المالي دون توزيعه على الموظفين. كما دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى وضع حد لتكليف موظفي وزارته للقيام بممارسة خطة العدالة والاستئثار بالقيام بمهام التوثيق بقنصليات بالذات، مشيرا إلى قراره البدء بالمشاورات لتشكيل اللجنة التحضيرية لتأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي العدل، لإقصاء موظفي العدل من الأجهزة التقريرية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وجدد المكتب الوطني، في اجتماعه كذلك، طلبه بتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال "حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، واستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، والتعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، والتعويض عن شهري 13 و14، والتعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط، وتعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية". وأفاد أن التعديل يجب أن يشمل، أيضا، "نظام ترقي في الرتبة والدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات كمدة مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، والرفع من حصيص الترقي بالاختيار، وتعويض موظفي هيئة كتابة الضبط عن العمل بالمناطق النائية، وتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية على أساس مشاركة جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من هذه السنة، وتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية".
