حلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمس الخميس بمصر، وتتوجه اليوم الجمعة إلى تونس، في زيارة تطغى عليها مسألتان مترابطتان وترتديان أهمية كبرى بالنسبة إلى أوروبا وهما فرض الاستقرار في ليبيا والحد من تدفق اللاجئين عبر المتوسط. وتشمل زيارة ميركل أيضا التعاون الاقتصادي، إذ تسعى مصر وتونس إلى الحصول على دعم واستثمارات لإعادة إطلاق اقتصاديهما اللذين يعانيان من البطالة. لكن محادثات ميركل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ستتمحور خصوصا حول ليبيا الواقعة بين البلدين والغارقة في الفوضى منذ إطاحة نظام القذافي في العام 2011 وباتت تشكل البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين إلى بلوغ أوروبا. وقالت ميركل السبت "من دون استقرار سياسي في ليبيا، لن نتمكن من وقف نشاطات المهربين والمتاجرين (بالبشر) الذين يعملون انطلاقا من ليبيا". وأضافت أن "مصر بوصفها (...) قوة إقليمية، تلعب دورا رئيسيا هنا، وكذلك الجزائروتونس". وعادت ليبيا بعد إغلاق "طريق الهجرة عبر دول البلقان" في مطلع 2016، لتصبح نقطة الانطلاق الأولى للمهاجرين نحو أوروبا رغم مخاطر رحلة العبور في البحر. وتقول الحكومة الإيطالية أنه تم إحصاء 13400 وافد في يناير وفبراير الماضيين إلى أوروبا، أي بزيادة 50 إلى 70% بالمقارنة بالشهرين الأولين من عامي 2015 و2016. وتقود ميركل التي تواجه ضغوطا في الداخل وفي أوروبا لأنها فتحت الباب أمام أكثر من مليون مهاجر لتقديم طلبات لجوء، الجهود الأوروبية منذ مطلع العام 2016 للحد من تدفق اللاجئين خصوصا من خلال توقيع اتفاقات لإعادة المهاجرين إلى بلد العبور الأول كما هو الحال مع تركيا. وترتدي المسألة أهمية متزايدة إذ يمكن أن تطغى على حملة الانتخابات التشريعية في 24 شتنبر المقبل التي تترشح فيها ميركل لولاية رابعة. إلا أن جدول أعمال زيارتها إلى القاهرةوتونس لن يتضمن أقله علنا، مسألة إقامة مخيمات للمهاجرين في شمال إفريقيا، وهي مسألة تثير جدلا. ورفض رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد بشدة فكرة المخيمات التي اقترحتها ميركل عشية زيارته إلى برلين في 14 فبراير الماضي. كما أبدت تونسوبرلين رغبتهما في طي صفحة التوتر الناجم عن طرد ألمانيالتونسيين مقيمين بشكل غير شرعي على أراضيها، بينما تعرضت الحكومة التونسية للانتقاد بأنها تعرقل عملية إعادتهم عمدا. والمثال الأبرز كان عندما رفضت الحكومة التونسية إعادة أنيس العامري الذي قام بعدها بقتل 12 شخصا دهسا بشاحنة في برلين في 19 دجنبر في هجوم تبناه تنظيم الدولة الإسلامية. لكن سفير ألمانيا في تونس أندرياس راينكي علق بالقول إن الأمور "تحسنت مؤخرا وستشهد تحسنا أكبر". وقال مصدر رسمي تونسي رفض الكشف عن هويته إن زيارة ميركل ستتيح "التركيز على ملفات الاستثمار"، إذ تشكل إعادة إطلاق الاقتصاد التونسي مسألة أساسية لضمان الاستقرار في البلاد. وشددت اولريكه ديمير، المتحدثة باسم ميركل، الجمعة على أن "الحكومة تولي في علاقاتها مع الدول الأخرى أهمية كبرى لاحترام حقوق الإنسان ودولة القانون". في تونس، ستتناول ميركل في كلمة أمام البرلمان التقدم الذي تم تحقيقه على صعيد حقوق الانسان في تونس، مع التشديد على وجوب "أن يتحول إلى ممارسة في إطار الديموقراطية".